مجلس الأمن يصوت غداً على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لاتفاق الحديدة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكد مجلس الأمن التصويت غدا الاثنين (بتوقيت نيويورك) على مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لمدة عام آخر حتى يوليو العام المقبل.
مجلس الأمن يناقش عدالة النظام العالمي ودور المنظمات في الأمن الجماعي غدا.. مجلس الامن الدولي يعقد جلسة بشأن إعمار غزةوأشار مجلس الأمن - في بيان له يستعرض أجندة عمل الأسبوع الجاري - إلى عقد جلسة إحاطة مفتوحة غدا الإثنين حول الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك عمل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتابع البيان أن الممثل الخاص للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينتو كيتا، سيقدم إحاطة غدا، ومن المقرر أن تعقب جلسة الإحاطة مشاورات مغلقة.
في غضون ذلك، يستمع الخميس المقبل أعضاء المجلس إلى إحاطة بشأن قبرص وعمل قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص من الممثل الخاص ورئيس قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، كولن ستيوارت.
ويعقد المجلس يوم الخميس أيضا اجتماعه الفصلي بشأن كولومبيا، ومن المتوقع أن يقدم الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا كارلوس رويز ماسيو إحاطة، وقد يتلقى المجلس أيضًا إحاطة من أحد الموقعين على الاتفاق النهائي لإنهاء الصراع وبناء سلام مستقر ودائم، الذي تم توقيعه عام 2016 بين حكومة كولومبيا والجماعة المتمردة السابقة، ومن المقرر أن تعقب جلسة الإحاطة المفتوحة مشاورات مغلقة.
وفي يوم الجمعة، من المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الأمن على مشروع قرار يجدد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، ويشهد أيضا الجمعة المقبل، عقد مجلس الأمن إحاطته نصف السنوية بشأن غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، ويستعرض الموجز بشأن أحدث التطورات في المنطقة، الممثل الخاص ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل ليوناردو سانتوس سيماو.
وعلى مستوى الهيئات الفرعية التابعة لمجلس الأمن، تعقد سلوفينيا غداً الاثنين، بالاشتراك مع جمهورية كوريا وسيراليون وجيانا، اجتماعا بشأن "تكثيف العمل الوقائي: من التحديات البيئية إلى فرص السلام".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الأمم المتحدة اتفاق الحديدة فی جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة الأمم المتحدة الممثل الخاص مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح جلسة مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الشرطة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ومن المقرر وفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم أن يناقش المجلس مع بداية اعمال الجلسة العامة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
جاء مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وجاء في تقرير اللجنة، أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
انتظم مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
كما تناولت إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقًا للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي.
كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقًا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقًا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.
أما المادة الثانية، فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
وتضمنت المادة الثالثة من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
أما المادة الرابعة، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية