السومرية نيوز – خاص
الكثير من شركات بيع وصيانة السيارات ومن ماركات عالمية معروفة انتشرت في شوارع بغداد، وبدأت ببيع سياراتها الجديدة وفق نظام القسط او النقد مع وجود ضمان بين الـ3-5 سنوات وتصل بعضها الى الـ10 سنوات. بعض هذه الشركات تمنح الضمان للمواطنين بطريقة احتيالية، حيث تقنع الزبون بمنح الضمان لها لمدة سنتين او ثلاثة او اكثر الا انه عند عطل أي جزء بالسيارة رغم انها بفترة الضمان فان تصليحها من قبل تلك الشركة يكون مقابل مبالغ اكثر من ما يتم تصليحها خارج الشركة.

  ولدى استفسار الزبون من إدارة الشركة حول ما هي الاجزاء المضمونة بالسيارة يكون الجواب صادما وهي أجزاء بسيطة نادرا ما تستهلك وتكون أسعارها رخيصة قياسا باجزاء أخرى اكثر استهلاكا وذات أسعار باهضة.   مواطنون ابدوا امتعاضهم وشكاويهم حول "احتيال" بعض تلك الشركات، وطالبوا الجهات المعنية وخاصة وزارة التجارة بالرقابة على تلك الشركات ومحاسبتهم على ما يرتكبوه من عمليات احتيال على المواطنين.   وناشد احد المواطنين من أهالي كربلاء في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي واطلعت عليه السومرية نيوز، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإيجاد حل لمشكلته، حيث اكد "قدمت على سيارة موديل 2023 ومن الشركة الموجودة في كربلاء كوني من سكنة هذه المدينة، بسعر 28 مليون دينار، ومنذ اول يوم اشتريتها بدأت بمراجعة الشركة عند القيام بتبديل زيت المحرك وفحص السيارة وفق الضمان لمدة 6 سنوات"، لافتا الى ان "السيارة تعرضت لعطل والشركة لا تعرف كيف تقوم بتصليحها".   وذكر ان "الشركة اتهموني بالتقصير بعدما صرفت عليها مئات الالاف من دون حل"، متسائلا "ما هو الحل؟".   فيما قال مواطن اخر انه "قام بشراء سيارة حديثة بـ50 مليون دينار، بضمان، الا ان سيارة تعرضت الى عطل تقتني"، لافتا الى انه "عند توجهي للشركة تفاجأت بان تصليح العطل يكلف 2 مليون دينار رغم انهم ابلغوني ان السيارة مضمونة بغالبية اجزائها".   واكد انه "سيرفع دعوى على الشركة بتهمة الاحتيال وسرقة أموال المواطنين"، مطالبا "الجهات المختصة بالتدخل ومحاسبة مثل هذه الشركات واغلاقها".   وتساءل مواطنون آخرون "لماذا يوهمون المواطنين بالضمان رغم ان الضمان يشمل أجزاء بسيطة جدا وذات أسعار زهيدة، والى متى يستمر التلاعب على المواطن".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح

في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.

تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقط

أوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.

وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.

خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغير

يرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.

كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.

نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهب

في ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.

كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.

 

تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.

طباعة شارك البنك الأهلي مصر بنك مصر الشهادات الاقتصاد

مقالات مشابهة

  • تفكيك شبكة للتزوير وإنشاء شركات وهمية بفاس وتوقيف 15 مشتبهاً فيهم
  • «آي صاغة»: شائعات خفض الرسوم الجمركية على السيارات تدفع الذهب للتراجع
  • أنيس بيرو: الأحرار كسب ثقة المواطنين بالجدية و المنجزات
  • توقيف 15 شخصا تورطوا في خلق شركات وهمية لاستغلالها في أنشطة مالية مشبوهة
  • بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
  • وزارة الزراعة التركية تفضح شركات غذائية كبرى.. تفاصيل صادمة عن غش المواطنين
  • عرّض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق سمح لشخص بالجلوس أعلى سيارة
  • بعد تقلبات الدولار| هذا موقف سوق السيارات.. والغرف التجارية: استقرار في الأسعار
  • إحالة المتهم بالنصب على المواطنين بوظائف وهمية فى عابدين للمحاكمة
  • 25.7 مليار درهم الإنفاق على صيانة السيارات في الإمارات خلال 2024