وزير الإسكان يستعرض مقترحات تعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، عصر اليوم، اجتماعا لاستعراض مقترحات تعظيم دور الهيئة، وتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحي، والاستغلال الأمثل للمناطق السياحية التي تتميز بها الدولة المصرية، وتمتاز بطبيعة فريدة على مستوى الشرق الأوسط، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والهيئة العامة للتنمية السياحية.
وقال وزير الإسكان، إن الهيئة العامة للتنمية السياحية، من أهم الجهات التابعة للوزارة، ولدينا طموح كبير لأن يكون لها دور بارز ومؤثر، وتعظيم دورها، وتحقيق أعلى عائد من مشروعاتها، خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق طفرة كبيرة في أداء الهيئة، والتغلب على المشاكل والتحديات، وإيجاد حلول غير تقليدية، لمواصلة مسيرة التنمية السياحية، وموجهًا بإعداد حصر بجميع الأراضي المتاحة التابعة للهيئة، ومخططات تنميتها، وكذا حصر المشروعات المتعثرة وآليات التعامل معها، وتعظيم الإيرادات، وتحصيل المستحقات، وإيجاد موارد جديدة.
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح من مسئولي الهيئة العامة للتنمية السياحية، عن الأطر التشريعية المنظمة للهيئة، وهيكلها التنظيمي، ومناطق التنمية التابعة لها، واستراتيجية تنمية الأراضي الواقعة تحت ولايتها، ونماذج من المراكز السياحية والمشروعات القائمة، وفرص الاستثمار السياحي، وتحديات عملية التنمية السياحية، والمؤشرات التنفيذية والمالية للهيئة، وخطوات التحول الرقمي للعمل بالهيئة.
اقرأ أيضاًمحافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بمصنع الضفائر الكهربائية للسيارات
محافظ الغربية: تعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة
محافظ كفرالشيخ يعقد اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الهيئة العامة للتنمية السياحية المناطق السياحية المهندس شريف الشربيني فرص الاستثمار السياحي الهیئة العامة للتنمیة السیاحیة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في الملتقى الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الملتقى السنوي الأول الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، تحت عنوان «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير»، وذلك بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، والسيدة/ هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، والسيد/ شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والسيد/ رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والعديد من ممثلي مجتمع الأعمال والجهات الوطنية، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نمو الصادرات يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي كجزء من جهود الحكومة في بناء اقتصاد تنافسي، حيث أنه يعزز تدفقات العملات الأجنبية، ويشجع خلق فرص العمل، والتي تعد أمورًا أساسية للنمو الاقتصادي، ولذا فإن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التنمية الصناعية من أجل تشجيع جهود توطين الصناعة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية بين الأسواق العالمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تعمل من خلال إطار عمل واضح على تحسين آليات تخطيط التنمية، وكذلك دفع الشراكات الدولية بما يحقق التنمية الاقتصادية التي تتقاطع مع كافة القطاعات، مضيفة أن التنمية الاقتصادية لا تتحقق بدون القطاع الخاص، ولذا فإن الوزارة تسعى إلى حوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، إلى جانب ذلك فإن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل من خلال رؤية موحدة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيلكية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى دائمًا إلى تلبية الأولويات الوطنية من خلال العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بالشركاء الدوليين، استنادًا إلى الملكية الوطنية، من أجل سد فجوات التنمية في كافة القطاعات، فضلًا عن تشجيع نمو القطاع الخاص، ولذلك فإن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الاستراتيجيات التي يتم إعدادها بالشراكة مع المؤسسات الدولية، لدعم جهود التنمية الصناعية والتصدير في مصر، ومن أبرز مجالات التعاون في هذا المجال، استراتيجية التنمية الصناعية التي يتم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي.
وعبرت عن تقديرها للتعاون طويل الأمد بين الحكومتين المصرية والأمريكية، وخاصة في ضوء جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، التي نرتبط معها بعلاقات وثيقة في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والسياحة والزراعة، لافتة إلى أن الجهود المشتركة مع الوكالة الأمريكية لتنمية القطاع الخاص في مصر من خلال اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر(TIPE)، والتي يتم من خلالها تمويل مشروع إصلاح وتنمية التجارة في مصر (TRADE)، الذي يهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المختارة، ورفع الكفاءة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق العالمية، مما يحفز النمو الاقتصادي المستدام.
ونوهت بأن هذا المشروع يعد نموذجًا من بين نماذج مُتعددة تسعى من خلالها الوزارة لتحفيز نمو الصادرات من خلال الجهود المشتركة مع الشركاء الدوليين.
وذكرت أنه في ظل التحديات العالمية التي يواجهها العالم اليوم، فقد اتخذت مصر خطوات هامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تلتزم بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين، بتطوير الاقتصاد المصري من خلال ثلاثة أولويات استراتيجية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسة للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفي سياق آخر، فقد أطلقت الوزارة منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تهدف إلى تسهيل الوصول الدعم المقدم من شركاء التنمية للقطاع الخاص، لمعالجة الفجوة المعلوماتية، لتمكين شركت القطاع الخاص من الوصول إلى الموارد التنموية وضمان جهد أكثر تنسيقًا لتمكين الشركات المصرية بمختلف أحجامها.
وتحدثت الوزيرة، عن جهود هيئة الرقابة على الصادرات في اعتمادات شهادات خفض الكربون للشركات المُصدرة، وإطلاق هيئة الرقابة المالية لسوق الكربون الطوعي مؤخرًا، مؤكدة أن كل تلك الجهود تتكامل من أجل تعزيز رؤية الدولة، وزيادة تنافسية المنتج المصري.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة