الأسواق العربية هدفها الرئيسي.. درزن أول منصة تركية لتجارة الجملة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
إسطنبول – في ظل جهود الحكومة التركية للتغلب على أزمة التضخم التي تشهدها البلاد منذ نحو عامين، التي دفعتها للعودة إلى سياسة رفع سعر الفائدة والتشديد النقدي، تكافح أنقرة لإبعاد شبح الركود عن اقتصادها القائم على الإنتاج والتصدير، من خلال اتباع سياسات تحفز القطاع الصناعي وتفتح الأسواق العالمية أمامه كوجهات للتصدير.
وفي هذا الإطار، تبرز التجارة الإلكترونية، ولا سيما تجارة الجملة، بوصفها أحد الخيارات المطروحة أمام الفريق الاقتصادي، حيث تعول أنقرة على توسيع هذا القطاع بقصد إنعاش قطاع الصادرات وبلوغ هدف الـ300 مليار دولار، الذي أعلنت عنه مرارا، وصولا إلى هدف 400 مليار دولار في عام 2028 بحسب ما ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأظهرت أرقام رسمية أن حجم الصادرات التركية وصل في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 102 مليار و467 مليون دولار، بينما بلغت الواردات 158 مليارا و498 مليون دولار.
أما حجم التجارة الإلكترونية في البلاد، فقد وصل إلى 40 مليار دولار خلال عام 2022 بحسب أرقام وزارة التجارة التركية، فيما اقتصرت الصادرات عبر الإنترنت على 1.7 مليار دولار في نفس العام.
ربط المصانع التركية بالعالمويرى مراقبون أن جولة أردوغان الأخيرة إلى دول السعودية وقطر والإمارات تأتي في إطار البحث عن توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بما يخلق فرصا أكبر أمام المصدرين الأتراك.
وكشفت بيانات مجلس المصدرين الأتراك نمو الصادرات التركية إلى المنطقة العربية بنسبة 17.8% خلال عام 2022، لتبلغ نحو 34.2 مليار دولار، وتصدرت السعودية الدول الأكثر نموا بالتجارة مع تركيا، إذ سجلت واردات الرياض من تركيا نموا بأكثر من 400% خلال العام الماضي.
وفي إطار سعيها لتعزيز الصادرات عبر التجارة الإلكترونية، أصدرت تركيا في 24 أغسطس/ آب من العام الماضي قانونا ينظم عملية التصدير الإلكتروني المعروفة اختصارا بـ (B2B)، وقامت بتعديله وإجراء تحديث له في 21 مارس/ آذار من العام الجاري.
وفي مبادرة شبيهة بموقع "علي بابا" الصيني الذي يربط مصانع الصين بالعالم، أنشأ رجال أعمال في تركيا مؤخرا منصة "درزن" (Derzan) لتجارة الجملة الإلكترونية لربط جميع المصانع التركية بالعالم، وخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتصبح أول وأكبر منصة من نوعها في البلاد.
يقول رجل الأعمال ومؤسس "درزن" صادق قاسم أوغلو، في حديث للجزيرة نت، إنه استلهم فكرة تأسيس المنصة من التغيرات في السياسة الاقتصادية والتشريعات القانونية والقرارات المتسارعة الحكومية الهادفة لدعم التصدير.
وأضاف قاسم أوغلو، وهو استشاري وخبير في التجارة الإلكترونية، أنه حاول التقاط الفرصة بالاعتماد على خبرته في هذا المجال وفي التبادل التجاري الدولي، وإدراكه لحجم الثغرات التي يمكن أن تغطيها المنصة الجديدة.
وتعمل "درزن" كمنصة لتجارة الجملة تربط بين التجار حول العالم مع المصنعين والموردين الأتراك، وتقدم أكثر من 2 مليون منتج تركي تشهد إقبالا في دول الشرق الأوسط وبقية دول العالم، وتغطي القطاعات كافة، بحسب قاسم أوغلو.
وأوضح أن "درزن" تقدم مجموعة واسعة من المنتجات في جميع القطاعات لتلبية احتياجات المتاجر والتجار الذين يبحثون عن شراء السلع بكميات كبيرة بأسعار المصنع مباشرة، وتقدم المنصة الدعم لروادها لمساعدتهم في أي استفسارات أو مشكلات قد تواجههم خلال عملية التفاوض والشراء.
ويؤكد رجل الأعمال والمستشار في التجارة الإلكترونية أن مثل هذه المواقع والخدمات الإلكترونية وضعت نفسها حلا شاملا للمستوردين العالميين من تركيا، حيث تجمع كل مكونات المعاملة التجارية تحت مظلة واحدة، كما تتيح الاجتماعات الافتراضية مع الشركات مما يمكن المشترين والبائعين من مناقشة الصفقات وتكوين علاقات مباشرة.
يقول القائمون على "درزن" إن موقعهم يقوم أيضاً بتخفيف التكلفة على المستوردين، عبر تجميع الشحنات، حيث يتم دمج البضائع من موردين متعددين في شحنة واحدة مما يجعل المنتج أكثر اقتصادية للمشتري.
وذكر تقرير سابق لوكالة الأناضول، أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في تركيا بلغ 800 مليار ليرة خلال العام 2022 بمعدل زيادة 109% عن العام 2021، في حين ارتفع حجم التجارة الإلكترونية من إجمالي حجم التجارة إلى 18.6%.
ويقول مؤسس منصة "درزن" إنه بالنظر إلى الأرقام، فإن هناك فجوة كبيرة في قطاع التصنيع التركي لم يتم تغطيتها من قبل منصات التجارة الإلكترونية، موضحاً أن نحو 4% فقط من الشركات التركية تصدر منتجاتها إلكترونيا، فيما لم يدخل الـ 96% المتبقون إلى السوق بعد.
وحول استهداف "درزن" للتجار العرب، بشكل خاص، أوضح قاسم أوغلو أن المنصة تتيح المقارنة بين المصادر والتفاوض للحصول على أفضل سعر للكميات المطلوبة مع وجود مترجمين طوال الوقت للمساعدة، فيما توفر المنصة ضمانات للجودة وتسليم الطلبات، وكذلك توفر نظام دفع آمن وخيارات شحن موثوقة.
وكان أردوغان قد حدد هدفا لحكومته يتمثل في جعل تركيا في مصاف الدول العشر الأولى الأكثر تصديرا في العالم، بعد وصول السلع التركية إلى أسواق 197 دولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
“فرص اقتصادية جديدة”.. تركيا تعتزم رفع حجم صادراتها إلى سوريا إلى أكثر من مليار دولار
تركيا – صرح رئيس اتحاد مصدري جنوب شرق الأناضول فكرت كيلجي، إن انتهاء الحرب السورية يفتح المجال لفرص اقتصادية جديدة، مشيرا إلى أن الأولوية تتمثل برفع حجم الصادرات لأكثر من مليار دولار.
وقال رئيس الاتحاد أحمد فكرت كيلجي، إن التطورات الأخيرة في سوريا تفتح آفاقا إيجابية كبيرة أمام الشعبين التركي والسوري.
وأشار كيلجي إلى الروابط التاريخية والاجتماعية القوية بين تركيا وسوريا، مؤكدا أن مدينتي حلب السورية وغازي عنتاب التركية، تشكلان نموذجا للعلاقات التجارية والصناعية المتجذرة التي استمرت لعقود طويلة.
وأكد أن “تركيا مستعدة لتكون شريكا اقتصاديا رئيسيا في إعادة إعمار سوريا”، مشددا أن “التنوع الصناعي في منطقة جنوب شرق الأناضول يمكن أن يلبي احتياجات سوريا في مختلف القطاعات”.
وأوضح كيلجي أن الخطة الأولية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين تتمثل في “رفع حجم الصادرات التركية إلى سوريا إلى أكثر من مليار دولار”، مع توقعات باستمرار ارتفاع الرقم مع تطور العلاقات الاقتصادية.
وقال: “عودة السوريين إلى وطنهم والمشاركة في جهود إعادة البناء يمكن أن يعزز التعاون الثنائي ويزيد من النشاط التجاري الإقليمي”.
وتابع: “الاستثمارات والإنتاج الذي سيقوم به رجال الأعمال السوريون في بلادهم من شأنه أن يسهم في زيادة الصادرات التركية”.
من جانبه، قال رئيس اتحاد مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في تركيا، جلال قادوأوغلو، إن قيمة صادراتهم خلال العام الجاري بلغت 3.1 مليار دولار، منها 250 مليون دولار عائدات صادرات إلى السوق السورية.وأضاف: “نتوقع أن تصل صادراتنا إلى سوريا في هذا القطاع إلى نحو 600 مليون دولار في المستقبل القريب”.
وأشار قادوأوغلو إلى أن التطورات في سوريا ستفتح المجال أمام قطاعات أخرى.وقال: “سوريا الجديدة ستشهد استثمارات صناعية وإنتاجية كبيرة. ورجال الأعمال في مدن هطاي وغازي عنتاب وشانلي أورفة لديهم الإمكانيات والخبرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات”.
ولفتت وكالة “الأناضول” في هذا الصدد إلى أن الأنظار تتجه إلى العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا، وسط توقعات بطفرة تجارية وزيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري، وتحقيق عوائد اقتصادية تنعكس إيجابا على الطرفين، على أن تكون المرحلة المقبلة “غنية بفرص اقتصادية غير مسبوقة”.
المصدر: الأناضول
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض