أحجية كبيرة لاتكشف.. رفع القيود عن نور زهير بالكامل وحيرة برلمانية بأسراره
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، اليوم الاحد (7 تموز 2024)، عن رفع جميع القيود عن تحركات المدعو نور زهير، مبيناً أنه يسيطر حالياً على موانئ الجنوب وهو يمثل احجية كبيرة لا يراد لها ان تنكشف.
وقال الحسيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المدعو نور زهير رغم كثرة الملفات التي رفعت عليه وتحوله الى قضية رأي عام في العراق منذ اشهر لكنه بالحقيقة حر طليق حاليا وتم رفع كل القيود على تحركاته سواء داخل وخارج البلاد".
واضاف أن "الغريب بان كل من يحاول اعادة قضيته للرأي العام والبحث عن حقائق ما جرى يتعرض الى ضغوط من اجل اسكاته وبشتى الوسائل"، لافتاً الى انه "يحظى بدعم وحصانة ما نسميه الدولة العميقة".
وتساءل الحسيني عن "حجم الاموال التي اعادها نور زهير الى خزينة العراق ولماذا لايزال يهمين على قطاعات مهمة في اقتصاد البلاد خاصة موانئ الجنوب"، مؤكدا انه "يمثل احجية كبيرة لا يراد لها ان تنكشف امام الشعب وهناك ضغوط قوية لإغلاق الموضوع بشتى الوسائل".
وفي منتصف آذار الماضي كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، عن مصير المتهمين بقضية سرقة القرن، فيما أكد أن المتهم الرئيسي نور زهير و30 آخرين سيحاكمون قريباً، مبيناً أن قضية نور زهير حاليا لدى القضاء لاستكمال إجراءات الدعوى وان محكمة التحقيق تعمل على استكمال بعض الأموال، ومن ثم الذهاب الى محكمة الموضوع لمحاكمتهم وفق القانون.
وكان قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول ضياء جعفر قد أكد في وقت سابق أن، هناك بعض التفاصيل التي توصل لها ويقوم بجمع الأدلة باتجاه بقية الأطراف المتورطة بالقضية، لافتاً إلى أن قضية صفقة القرن لا تتعلق بالمتهم نور زهير فقط، بل بأطراف كثيرة وقيادات داخل الحكومة السابقة سهلت وخططت للاستيلاء على هذه الأموال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: نور زهیر
إقرأ أيضاً:
النقض تؤيد حكم الإعدام على قاتل لاعبة كرة السرعة «روان الحسيني»
قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكليًا المقدم من سائق تروسيكل متهم بقتل لاعبة نادي دسوق في كرة السرعة روان محمد الحسيني، ورفض الطعن موضوعيًا، مؤيدة الحكم الصادر بإعدامه شنقًا من محكمة جنايات فوه في مايو 2022.
قضت محكمة جنايات فوه في كفر الشيخ بإعدام المتهم شنقًا، بعد إدانته بقتل بطلة كرة السرعة "روان الحسيني"، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، كما أمرت المحكمة بمصادرة السلاح وقطعة الإيشارب المستخدمين في الجريمة، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
أحداث الواقعةاستغل المتهم وجود الضحية في الطريق العام مرتديةً قرطًا ذهبيًا وتحمل حقيبة يدها، فتتبعها بقصد السرقة، عند دخول المجني عليها العقار محل الجريمة، أشهر المتهم في وجهها مطواة مهددًا إياها.
حاولت الضحية مقاومته والصراخ طلبًا للنجدة، إلا أنه أمسك بها من الخلف وخنقها بغطاء الرأس الذي كانت ترتديه حتى أودى بحياتها.
أكدت التحقيقات أن المتهم قَصَدَ قتل المجني عليها أثناء محاولته سرقتها، وأن الإصابات التي وُجدت عليها تسببت في وفاتها، كما أكد تقرير الطب الشرعي تفاصيل الواقعة.
بعد نظر الطعن المقدم من المتهم، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر ضده، لتكون بذلك قد رفضت تخفيف العقوبة، وأكدت صحة الإجراءات القضائية التي اتبعت في المحاكمة.
تأتي هذه الأحكام الصارمة للتأكيد على الردع القانوني، ولضمان تحقيق العدالة وحماية المجتمع من الجرائم البشعة التي تمثل اعتداءً على النفس الإنسانية وأمن المجتمع.
نشاط أسواق المال العربية| تباين في أداء البورصات.. المصرية تغلق على ارتفاع و الكويتية تتراجع