عضو «خارجية النواب»: عودة الحوار الوطني بعد التغيير الوزاري تعكس جدية الدولة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن عودة مجلس أمناء الحوار الوطني للانعقاد من جديد عقب تشكيل الحكومة الجديدة التي شهدت تغييرًا ملحوظًا وحيويًا في عديد من الحقب الوزارية، تبرز جدية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي في التعامل معه، وكذلك المكانة التي بات يحظى بها الحوار في أروقة الشارع السياسي المصري لما يعنيه من مناقشات ثرية ومستفيضة لملفات تهم المواطن المصري البسيط، ما يمهد الطريق لطرحها أمام الحكومة وتحديد أولوياتها في إطار زمني محدد.
وأشادت «حارص» في بيان اليوم، بإدراج مسألة الحبس الاحتياطي في مقدمة جدول أعمال الحوار الوطني، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس الاستجابة الفعّالة لمطالب الأوساط السياسية والشعبية، مشيرةً إلى أنها كانت منذ فترة طويلة محط أنظار ومطالب العديد من الفاعلين السياسيين والمواطنين، مشيرًا إلى أن مناقشة هذا الموضوع في الحوار الوطني خطوة مهمة لتعزيز شفافية العملية السياسية وتقوية الروابط بين المواطنين والدولة.
القوانين المتعلقة بالحبس الاحتياطيوأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية أن تتسع مناقشات الحوار لتشمل ضوابط استخدام الحبس الاحتياطي ومنع التوسع غير المبرر فيه وتحديده بمدة زمنية معينة، مشيرةً إلى أن وجود هذه القضية على طاولة الحوار الوطني فرصة ثمينة لتقديم اقتراحات بناءة حول كيفية تحسين القوانين المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ما يساعد على تحقيق توازن أفضل بين حماية الأمن العام وضمان حقوق الأفراد، كما أنها تعزز وعي المواطنين بحقوقهم ويشجعهم على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية.
قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقديولفتت إلى أن الحوار الوطني بات منصة فعالة لمناقشة العديد من القضايا المهمة وتحقيق التوافق حولها، خاصة مع إعلانه الاستجابة لمطالب الحكومة في بحث ومناقشة قضايا تشغل بال المواطن مثل التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد، وهو ما يؤكد أن الحوار بات ركيزة أساسية في العملية السياسية المصرية، كونه ملتقى تتجمع فيه كل الآراء الوطنية بلا حدود حاكمة.
ونوهت بأن مصر تواجه مرحلة مهمة تتطلب تضافر الجهود لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية، وفي هذا الصدد، يأتي الحوار الوطني كمنصة حيوية لتعزيز التنسيق بين مختلف أطياف المجتمع والحكومة؛ بهدف بلورة حلول فعالة تساهم في النهوض بمصر على كافة المستويات، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب تنسيقًا كاملًا مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، وتعاونًا وتكاملًا بين مؤسسات الدولة والحوار الوطني لخلق جسور تواصل فعالة، وزيادة الجهود المشتركة لمعالجة القضايا التي يعيشها المجتمع المصري في مختلف المجالات.
وثمنت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جهود مجلس أمناء الحوار الوطني في إعداد جدول أعمال عاجل يضم القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى، وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، مؤكدة أن الحوار ليس مجرد منصة نقاش بل أداة فعالة للتغيير، والمشاركة فيه مسؤولية تقع على عاتق كل مواطن مصري مخلص لوطنه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحكومة الجديدة الحبس الاحتياطي خارجية النواب النواب الحوار الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
نداء من منيمنة وحمدان ويعقوبيان إلى النواب.. ماذا جاء فيه؟
عقد النائبان ابراهيم منيمنة وفراس حمدان مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في مجلس النواب وتلا النائب حمدان نداء الى النواب، موقعًا منهما ومن النائبة بولا يعقوبيان جاء فيه:
"لقد حوّل العدو المتغطرس بلادنا إلى مقبرة مفتوحة، ویھدد لبنان بمصیرغزة، والعالم یتفرج على الفاجعة. إنھا لحظة إطلاق أكبر مواجھة لحمایة الأرواح وحقن دماء أھلنا ووقف ھذه الاستباحة لوطننا.
إنھا لحظة إطلاق أكبر مواجھة سیاسیة لكسر المخطط الإجرامي للعدو الذي یقوم على اقتلاع أھلنا وتحویل مئات الألوف من المھجرین قسرًا، رھائن لخدمة مشروعھا بالھیمنة والتحكم بالبلد، من خلال الدفع إلى حال فوضى وعدم استقرار داخلي سیكون من الصعب احتواؤه.
لقد تراجع الاستقرار في الجنوب منذ اطلاق جبھة الإسناد والیوم اصبح ظاھرا اختلال موازین القوى وانكشاف البلاد بشكل كامل امام العدوان الاسرائیلي. إن المنطلق الإجباري لإنقاذ لبنان یتطلب من السلطة تحمل مسؤولیاتھا السیاسیة والأخلاقیة، فتتخذ قراراً سیاسیاً لا لبس فیه بفصل لبنان عن غزة التي دمرھا العدو وأعاد احتلالھا. ونحن من موقعنا النیابي كممثلین لكل الشعب اللبناني نرى أن لا أولویة أمام المؤسسات السیاسیة تفوق حمایة البلد ، ما یحتم على السلطة السیاسیة المبادرة إلى إعلان حال الطوارئ، واتخاذ القرار السیاسي بتعزیز الجیش في الجنوب بقوة كبیرة وبإعطائه الصلاحیات في الأمن وفي الحمایة والدفاع عن لبنان، في رسالة واضحة لأصدقاء لبنان أننا نتحمل قسطنا من المسؤولیة لتنفیذ القرار الدولي1701 وعلى المجتمع الدولي دعم لبنان لفرض وقف الإجتیاح الجوي الإسرائیلي لبلدنا.
لم یعد ممكنا التغاضي عن تحمل المسؤولیة التي أناطھا الدستور بالسلطة التنفیذیة، ولم یعد ممكناً القبول بإبقاء أبواب المجلس النیابي مقفلة. إن واجبنا في ھذا الظرف العصیب من تاریخ لبنان أن نبدأ من البرلمان مواجھةسیاسیة للعدوان ، بالتأكید سیلتف حولھا شعبنا، عنوانھا وقف اختطاف الدولة التي ینبغي أن تكون المرجع، ووحدھا ھي الجھة القادرة على توفیرالخیمة التي تحمي كل اللبنانیین، بمن فیھم حزب ﷲ، وبخاصة بیئة الجنوب وغیرھا من المناطق التي تدفع الآن أغلى الأثمان، ھدفھا وقف الحرب واعادة اھل الجنوب الى ارضھم ووقف مخطط العدو بتوسیع الحرب.
ندعو كل الزملاء النواب إلى الإنتقال إلى المجلس النیابي وتحویله إلى خلیة تحدد مسار استعادة لبنان من الجحیم الذي یُدفع إلیه قسراً. إن الشجاعة الآن تفترض تفویت الفرص على العدو لحمایة البلد وشل مشروع تدمیره، وھذا یتطلب أن نذھب فوراً إلى وقف اطلاق النار وان نعید الانتظام الدستوري بانتخاب رئیس للجمھوریة إصلاحي فورا، یشكل ضمانة للبنانیین وتأليف حكومة طوارئ لتعزیز مقومات المواجھة في ھذه المرحلة الخطیرة ولینتصر العالم لحقنا وحق شعبنا بالأمن والاستقرار".
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب