المواطنة عنوان الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
المواطنة فكرة اجتماعية وقانونية وسياسية ساهمت فى تطور المجتمع الإنسانى بشكل كبير، بجانب الرقى بالدولة إلى المساواة والعدل والإنصاف، وإلى الديمقراطية والشفافية، وإلى المشاركة وضمان الحقوق والواجبات، وتختلف المواطنة عن الوطنية، فالوطنية مفهوم ذو مضمون عاطفى يرتبط بمشاعر الحب والإخلاص والانتماء للأرض والجماعة ويقاس بالاستعداد للتضحية من أجله، كما المواطنة فهى ذات مفهوم قانونى يرتبط بمفاهيم الجنسية والمسئولية والالتزام بقوانين الدولة، وتقاس بمدى الالتزام بالواجبات والحقوق القانونية.
تمثل المواطنة والحقوق المتساوية لجميع المصريين قيمًا ثابتة فى نهج الجمهورية الجديدة، لتعظيم قيم الإنسانية من عدم التمييز ونشر ثقافة التعددية والتعايش المشترك ومكافحة التعصب، وإعلاء قيم القانون، ومع تبنى الرئيس السيسى بعد توليه المسئولية عام 2014 نشر مبادئ التسامح الدينى، واصلت الحكومة المصرية إدارة ملف بناء الكنائس وتقنين أوضاعها، كما انخفضت معدلات العنف ضد الأقليات الدينية، وسجل التاريخ أن الرئيس السيسى أول رئيس مصرى يحضر قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية لتهنئة المسيحيين بعيدهم، وافتتح السيسى مسجدًا ضخمًا، وأكبر كنيسة فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة فى رسالة رمزية للتسامح الدينى، وذلك وسط إشادة دولية واسعة، ومن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
منذ عام 2014، اتخذت مصر خطوات عديدة لتمكين الأقباط من تولى المناصب العليا حيث شغلت أول امرأة قبطية الدكتورة منال عوض منصب المحافظ عام 2018، وترأس أول مسيحى مصرى المستشار بولس فهمى المحكمة الدستورية العليا عام 2022 المواطنة وطمأن المسيحيين الذين عانوا من حكم جماعة الإخوان، وكانوا مهددين بالطرد من مصر بدأت من دستور 2014 الذى كان إحدى زوايا بناء الدولة الجديدة حيث تضمن 3 ممثلين للكنائس المصرية الثلاث بلجنة الخمسين التى قامت بإعداده، بجانب 3 ممثلين للأزهر، كما نص على المساواة بين المواطنين بشىء من التفصيل وتمثل ذلك فى المساواة فى الحقوق العامة والواجبات، فنصت المادة الثالثة من الدستور على أن مبادئ وشرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية، فيما نصت المادة الرابعة على أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، كما نصت المادة «11» على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونصت المادة «53» على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل.. ونصت المادة «64» على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون، ونصت المادة «244» على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب المسيحيين تمثيلاً ملائمًا فى مجلس النواب، كما نصت المادة «235» على أن مجلس النواب يصدر فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، وتطبيقًا للقانون الذى أصدره مجلس النواب فقد صدرت العديد من القرارات الحكومية لتقنين أوضاع وإنشاء وترميم مئات الكنائس، وإنشاء العديد من الكنائس فى المدن الجديدة وإحلال وتجديد عشرات الكنائس بعد تدميرها بأحداث العنف الإرهابية التى قامت بها جماعة الإخوان بعد إسقاط حكمهم.
وكان للإخوة المسيحيين نصيب من ثمار الحقوق السياسية والمدنية، حيث تم إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، كما صدر قانون إنشائهما بهدف إدارة الأصوال والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، ولأول مرة يجرى إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين الأرثوذكس، الإنجيليين، الكاثوليك وهو مقترح من الثلاث كنائس، وتمت زيادة تمثيل المسيحيين بمجلس النواب ليصبح عددهم 37 نائبًا مسيحيًا فى مجلس 2022، بعد 5 نواب مسيحيين فى مجلس 2012، وحصلت النائبة المسيحية أمانى عزيز على منصب وكيل اللجنة الدينية لأول مرة فى تاريخ البرلمان المصرى عام 2015، ولأول مرة عام 2018، شهدت حركة المحافظين تعيين 5 مسيحيين فى منصب المحافظ، وأصبح عدد المسيحيين فى مجلس الشيوخ 24 نائبًا فى مجلس 2022، وأصبحت النائبة فيبى جرس أول سيدة مسيحية تتولى منصب وكيل مجلس الشيوخ عام 2022.
تطبيق المواطنة وحد المصريين فى وطن واحد آمن ومستقر وأنقذه من مؤامرات الخبثاء الذين كانوا يروجون للفتن الطائفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن المواطنة المجتمع الإنساني الوطنية وضمان الحقوق مجلس النواب فى مجلس على أن
إقرأ أيضاً:
غداً.. «الإعلام والشباب» فى مائدة مستديرة بالمجلس الأعلى للثقافة
تحت عنوان "الإعلام والشباب"، تعقد مائدة مستديرة ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وخطة عمل وزارة الثقافة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وإشراف أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ وبالتعاون مع د. جمال الشاعر، مقرر لجنة الإعلام"، والدكتورة منى الحديدى، مقررة لجنة الشباب، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر غدا الأحد 9 فبراير 2025؛ في قاعة المجلس الأعلى للثقافة.
يدير المائدة المستديرة الكاتب الصحفي د. حسام الضمراني- رئيس القسم الثقافي بجريدة الدستور– وعضو لجنة الإعلام بالمجلس، ويشارك في المائدة المستديرة المتحدثون وفقاً للترتيب الهجائى: الاعلامى أحمد يوسف الإدريس، والكاتب الصحفى أشرف مفيد– خبير تطبيقات الذكاء الآصطناعي، والإعلامي الدكتور حسين حسني– المذيع بقناة الغد ونائب مقرر لجنة الشباب، والدكتورة راندا رزق– أستاذة الإعلام التربوى بجامعة القاهرة وعضو لجنة الإعلام، والمذيعة رنا مكاوى– مقدمة برنامج "على الأصل دور" على قناة النيل الثقافية.
كما يتحدث كل من د. عزة هيكل– مستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والصحفي محمد خضير– المحرر الثقافي ببوابة روز اليوسف عضو لجنة الشباب، والإعلامي محمد عبد العال- مقدم برنامج صحافة لايف على قناة اكسترا لايف، والدكتورة منى الحديدى– أستاذ علم الإجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان ومقررة لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور وليد رشاد– أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- عضو لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع بالمجلس الأعلى للثقافة.
الوعي سلاح المواطنة في تفكيك الفكر المتطرف
من ناحية أخرى ، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبأمانة الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أقيمت مائدة مستديرة بعنوان: "المواطنة في مواجهة التطرف" نظمتها لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، ومقررها الدكتور أحمد زايد، بالتعاون مع لجنة الإعلام، ومقررها الدكتور جمال الشاعر، ولجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي، ولجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا برئاسة الدكتور مصطفي النشار، وأدار المائدة المستديرة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة ومقرر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.
وكان المتحدثون على التوالي: المستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، والدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، جامعة الزقازيق وعضو اللجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، والدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم السابق، جامعة القاهرة وعضو لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، والدكتور أشرف جلال أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، وعميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، جامعة السويس وعضو لجنة الإعلام، والدكتور جميل حليم "عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عضو اللجنة الاستشارية العليا لفضيلة المفتي للبحوث والتدريب وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، والمستشار أيمن فؤاد رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة، عضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان .
افتتح اللقاء المستشار خالد القاضي الذي أشار إلى أهمية الحوار حول شواغل الوطن، ووحدته، موضحًا أهمية المواطنة في مواجهة التطرف والإرهاب.
وقال المستشار عصام شيحة إن المرحلة التي تمر بها مصر تحتاج إلى التوافق الوطني، ويمكن تعريف المواطنة على أنها علاقة تفرض حقوقًا دستورية وواجباتٍ منصوصًا عليها، وعلى ذلك فلا بد من تعزيز الحوار الاجتماعي، وتعزيز الحقوق الفردية، وتنمية ثقافة التنوع العرقي، وكذلك تكافؤ الفرص، مضيفًا إلى تعريف التطرف أنه هدم للأسس الفكرية الوسطية بين الشباب، مستشهدًا بالمادة الأولى في الدستور المصري التي تنص على أن "جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي يقوم على المواطنة وسيادة القانون"، وختم حديثه قائلًا إن الاستثمار عبر المواطنة يكون من خلال التعليم وكذا التكنولوجيا.
أما الدكتورة هدى زكريا فقدت تحدثت عن حرية الأديان التي رسخت لها جمهورية مصر العربية، وأشارت إلى ما قدمه الإسلام في هذا الطريق.
أما الدكتور عبد الراضي عبد المحسن فقد تحدث عن تجربة عملية قام بها بعد ثورة 30 يونيو حيث مشروع لاستعادة الوعي، فالوعي هو سلاح المواطنة في تفكيك الفكر المتطرف ثقافةً وسلوكًا واعتقادًا، وللتصدي لهذا الفكر ينبغي إبرازه في مواجهة حقيقية أمام الدين الإلهي، فالدين جاء على أساس المساواة وعدم التفريق والتعددية، وخاطب القرآن أصحاب الملل المختلفة، معتبرًا أن هذا المشروع بمثابة دعوة لرجال الجيش والدين ورجال الفكر للمساهمة في إعداد المواطن وتخريج جيل وطني كامل.
وتحدث الدكتور أشرف جلال عن دور الإعلام في بناء ثقافة الوعي، مؤكدًا دور الحقوق والواجبات والإعلام في تعزيز المواطنة، ومشيرًا إلى نقص التواصل، وزيادة الشائعات، ما يؤدي إلى تحريف الواقع والتشكيك في ثوابت المجتمع، موضحًا أن الحل يكمن في تعيين المتحدثين البارعين، والرد السريع على الشائعات، وكذا التربية الاجتماعية والإعلامية.
أما الدكتور جميل حليم فقد أكد أهمية الحوار المجتمعي لتحقيق للمواطنة على أرض الواقع، فهي تسهم في بناء مجتمع قوي متماسك، وأضاف إلى دور الإعلام أهمية إضافة مادة خاصة بالمواطنة إلى مناهج التعليم الجامعي، وكذا التدريس في التعليم ما قبل الجامعي لمادة الدين على مستوى عالٍ من الكفاءة ومن قبل رجال الدين.
أما الدكتور عمرو الورداني فقد ألمح في حديثه إلى الخبرة المصرية في مكافحة التطرف، وتحدث عن مثلث إفشال المجتمعات الذي يعمل على ظهور تيارات إبان الثورات وانخفاض الوعي وما يتبعه من زيادة الحساسية وزيادة المظلومية، مشيرًا إلى أن الإسلام أسس لفكرة المواطنة، فنموذج مكة ونموذج الحبشة ونموذج المدينة فالعلاقة التعاقدية بين الحاكم والمحكوم هي الإدارة التي ينبثق منها علم إدارة الدولة وفلسفة القانون، داعيًا إلى ضرورة وجود حملات للتوعية على جميع منصات التواصل الاجتماعي والمنتديات والمؤسسات الجامعية.
أما المستشار أيمن فؤاد فقد تحدث عن تطور المواطنة في مواجهة تطور التطرف، وإشكالية المفارقة بين الغني والفقير والتمييز بين فئات مختلفة في المجتمع، فالمساواة ليست مطلقة ولكن معيارية، فمن لم يجد ما يعيش من أجله سيبحث عن شيء يموت من أجله، موضحًا أهمية تبني رسالة في العمل الذي يقوم به المواطن، وضرورة القضاء على فردية الرؤى وقبول الاختلاف، وكذا ثقافة الحوار، بالإضافة إلى دور الإعلام الواعي، وضرورة تبني نموذج القدوة الصالحة.
وعقب الدكتور أحمد زايد على اللقاء قائلًا إن المجتمع المصري تغير كثيرًا، وصار أهم ما يشغله هو الإنسان الفرد، لا عائلته ولا عرقيته.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق