قامت البنوك المصرية بتقليل حجم القيود على البطاقة الائتمانية أو بطاقة المشتريات كما يطلق عليها، وذلك بهدف تيسير التعامل وتلبية احتياجات شريحة كبيرة عند التعامل عبر الإنترنت.
وأرسلت البنوك رسائل للعملاء، تفيد بأنها قامت برفع حدود البطاقات الائتمانية 50% بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر، كما تم خفض عمولة الاستخدام بالعملة الأجنبية لتصبح %5 بدلاً من %10.
والمعيار الأهم هو كيف تستخدم بطاقة المشتريات، وعدم التساهل عند التعامل مع بطاقة الائتمان، فهى عبارة عن قرض تحصل عليه من البنك مخصص فقط للمشتريات لهذا يطلق عليها بطاقة مشتريات، وعند السحب النقدى يتم حساب فائدة مرتفعة إلى جانب عمولة سحب على كل عملية واحدة، يعنى ممكن تسحب 50 جينهاً تجد أن البنك حسب عمولة سحب 150 جنيهاً لماذا؟ لأنه يوجد حد أدنى للعمولة، هذا بالإضافة إلى الفائدة على 50 جنيهاً من أول يوم.
إذن ما ميزة هذه البطاقة؟ الميزة فى فترة السماح حيث تعطى البنوك فترة سماح متوسط 55 يوماً، ويتطلب منك أن تعرف متى تبدأ فترة المحاسبة ومتى تنتهى، وإذا كنت لا تعلم، فالشهر الذى تجرى فيه الشراء، قم بالسداد فى الشهر التالى، واحرص على سداد كامل المبلغ، وليس الحد الأدنى كما يظهر فى الرسالة التى تظهر لك. ويجب أن تكون على علم بأن هذه البطاقة ليست مجانية، وإنما عليها مصاريف إصدار سنوية فى المتوسط 250 جنيهاً، والأمر يختلف من بنك لآخر، وعلى حسب نوع البطاقة.
لهذا يجب أن تكون على وعى وعلم وفهم ببطاقة الائتمان، وإذا كنت لا تعلم فتعلم، وإذا كنت لا تريدها فقم بالتواصل مع البنك وألغِ البطاقة، وتأكد من إلغاء البطاقة، وسداد كل الالتزامات التى عليها.
وماذا يعنى قرارات البنوك الأخيرة؟ مؤشر خير على بدأ انفراجة أزمة العملة التى تعانى منها مصر منذ مارس 2022 وحتى تاريخه، وتم اتخاذ إجراءات وقرارات منذ مارس الماضى وننتظر النتيجة، وربما يكون الربع الثالث من هذا العام هو بداية الخروج من الأزمة. ونتوقع مع ثبات العوامل الحالية، الخروج من عنق الزجاجة، ورغم عدم اليقين الذى ما زال يسيطر على المشهد العالمى والإقليمى، ولكن يظل الأمر مرهوناً بهذا المشهد، فإذا تطور فربما يطول أمد العلاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل بطاقة المشتريات م الآخر البنوك المصرية حدود البطاقات الائتمانية بطاقة الائتمان
إقرأ أيضاً:
«منتدى المشتريات» بأسبوع أبوظبي للأعمال يركز على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
أبوظبي (الاتحاد)
تشهد فعاليات «أسبوع أبوظبي للأعمال»، الذي ينظم تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنظيم «منتدى المشتريات» الذي يستهدف تقديم رؤى قيّمة حول الفرص في مجال المشتريات والمبادرات الحكومية لتحفيز بناء اقتصاد مرن ومستدام.
ويوفر «منتدى المشتريات»، الذي تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، منصة ملائمة للقطاع الخاص للتعرف على الفرص الاستراتيجية في مجال المشتريات، ويعتبر من أبرز فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).
ويسلط «منتدى المشتريات»، الذي يعقد يوم 5 ديسمبر 2024، الضوء على أولويات المشتريات لدى حكومة أبوظبي مع التأكيد على دور القطاع الخاص في صياغة مستقبل هذا المجال الاستراتيجي للقطاع الحكومي والمساهمة بدور فعال في دفع التحول الاقتصادي للإمارة.
وقال فهد سالم الكيومي وكيل دائرة التمكين الحكومي: «في إطار جهود إمارة أبوظبي ورؤيتها الاستراتيجية لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي، والتوطين، والابتكار الصناعي، بات منتدى أبوظبي للمشتريات منصة رئيسية لموائمة استراتيجيات المشتريات مع أهداف إمارة أبوظبي الشاملة، في ظل تزايد الطلب على حلول المشتريات المتقدمة التي تدعم مسارات التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، حيث نسعى من خلال الممارسات المستدامة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء شراكات استراتيجية فعّالة، إلى تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة كمركز عالمي للاستثمار والنمو الصناعي.
وأضاف: «برامج ومشاريع إمارة أبوظبي مثل برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، بالإضافة إلى تركيزنا على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تعزز مرونة أبوظبي الاقتصادية، وتمكننا من بناء اقتصاد جاهز للمستقبل، ينعكس على رفاهية المجتمع وازدهار والأعمال في إمارة أبوظبي».
وقالت موزة عبيد الناصري المدير التنفيذي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي والرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يأتي تنظيمنا «منتدى المشتريات» ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للأعمال» من أجل إتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الأخرى الراغبة في الاستفادة من مبادراتنا في مجال المشتريات الحكومية لتعزيز النمو، حيث نعمل على تمكينها من تحقيق المزيد من النجاح والازدهار، وتعزيز دورها في بناء اقتصادنا المرن والمتنوع والمدفوع بقيم الابتكار. وسيوفر منتدى المشتريات فرصة قيّمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الخبرات وبناء علاقات عمل وشراكات جديدة، بما يمكّنها من الوصول إلى فرص أعمال جديدة، والمساهمة في دفع النمو المستدام لمنظومة أبوظبي الاقتصادية».
وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: «تدعم استراتيجية أبوظبي الصناعية، جهود الإمارة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في مجال النمو الصناعي المستدام. ويسهم إيلاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية في تعزيز مرونة اقتصادنا فضلاً عن ترسيخ الأسس لتحقيق ازدهار صناعي على المدى الطويل». ويعد «منتدى المشتريات» منصة ملائمة لاستعراض ما أحرزته أبوظبي من تقدم في هذا المجال للارتقاء بمكانتها بوصفها مركزاً رئيسياً للتصنيع والابتكار والاستثمار الصناعي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ويعد منتدى المشتريات ضمن 10 فعاليات رئيسية متخصصة في أسبوع أبوظبي للأعمال، حيث تم تصميم كل فعالية لتعزيز تبادل المعرفة وبناء الشراكات والاطلاع على فرص الاستثمار في مختلف القطاعات مثل التنمية الصناعية والتكنولوجيا والنمو المستدام وغيرها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير