المنصوري يلتقى وزير النقل والبنية التحتية ومسؤولين أتراكاً
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
ترأّس سلطان المنصوري، مبعوث سموّ وزير الخارجية، وفداً رفيعاً إلى الجمهورية التركية، تركزت على استكشاف فرص تعزيز التعاون بين البلدين، بما يسهم في رفع مستوى العلاقات في جميع المجالات، ويعكس طموحات قيادتي البلدين الصديقين في تنميتها وتوطيدها.
وعقد المنصوري، اجتماعات رفيعة مع شخصيات بارزة، بمن فيهم عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية، ومصطفى توزجو، نائب وزير التجارة، والدكتور هاكان يورداكول، عضو المجلس الاقتصادي الرئاسي، ومحمد علي أكارجا، رئيس الجانب التركي في مجلس رجال الأعمال الإماراتي - التركي، ومصطفى غولتيبي، رئيس جمعية المصدّرين الأتراك (TIM)، وبوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار.
وبحثت اللقاءات سبل تعزيز التعاون، لاسيما العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في مجالات الأمن الغذائي والمائي، ومشاريع تطوير البنية التحتية، والسكك الحديدية، والطيران المدني، واستكشاف فرص الاستثمار.
وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، والتعاون المتبادل، بما يتماشى مع رؤيتي البلدين الصديقين وقيادتيهما للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وأكد المنصوري، أهمية الشراكة الإماراتية التركية، في دفع النمو الاقتصادي والمبادرات ذات المنفعة المتبادلة التي تسهم في ازدهار البلدين. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات تركيا
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة: الإمارات تتطلع إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله أمس، فخامة فيرديناند ماركوس، رئيس جمهورية الفلبين، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.
ورحب سموه بالرئيس الضيف، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، معرباً عن تطلعه إلى أن تشكل زيارته إلى الدولة بداية لمرحلة مهمة في مسيرة تطور علاقات البلدين.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الجوانب المختلفة للتعاون ومسارات تطوره بين دولة الإمارات والفلبين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم أولويات التنمية وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
كما تناول الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء، متانة العلاقات التي تجمع البلدين والتطور الذي شهدته خلال العقود الماضية خاصة في المجالات التنموية، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات والفلبين تحتفيان هذا العام بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1974، مؤكداً سموه الحرص المشترك على مواصلة تطوير هذه العلاقات خلال السنوات المقبلة بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين.
وقال سموه في هذا السياق إن دولة الإمارات تتطلع إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المشترك، خاصة أنها تعد شريكاً تجارياً رئيسياً للفلبين في المنطقة، مشيراً إلى تعاونهما الهام من خلال رابطة “الآسيان” حيث تحظى الإمارات بصفة شريك حوار قطاعي في الرابطة منذ عام 2022، وهناك نمو كبير في التجارة البينية بين الإمارات والآسيان، وقال سموه إن هذا التعاون يدعم العلاقات بين الإمارات والفلبين ويدفعها إلى الأمام.
من جانبه أعرب فخامة الرئيس فيرديناند ماركوس، عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة، مثمناً مبادرات دولة الإمارات الإنسانية وجهودها الخيّرة الداعمة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم خاصة خلال مواجهتها الأزمات والتحديات المشتركة.
وأكد حرص بلده على تنمية تعاونها مع دولة الإمارات على المستويات المختلفة والبناء على العلاقات المتينة التي تجمعهما منذ عقود لما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
كما أعرب عن شكره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال الزيارة.
حضر اللقاء كل من، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وسعادة محمد عبيد القطام الزعابي، سفير الدولة لدى الفلبين. كما حضره الوفد المرافق للرئيس الفلبيني.
كما وقع البلدان في إطار زيارة الرئيس الفلبيني إلى دولة الإمارات، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، شملت التعاون في مجالات الثقافة وانتقال الطاقة، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية إضافة إلى تسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكومين، بجانب التعاون في مجال التطوير والتحديث الحكومي.وام