بعد طول انتظار جاء التغيير الكبير الذى طال معظم الوزراء والمحافظين ولن يقتصر الأمر على ذلك، بل سيكون هناك تغيير كبير فى الصفوف الأخرى من المسئولين، ذلك التغيير لن يهدف إلى تغير فى الأشخاص بل هو فى السياسات الذى طالب بها الشعب كثيرا ومن هنا كان التركيز على السمات والصفات الشخصية القادرة على تحجيم السياسات القائمة ووضع سياسات جديدة تناسب حالة الرقمنة والحوكمة، وهى خطة الدولة خلال السنوات القادمة والتى يرى فيها الشعب الطريق الأمثل للتخلص من الجهاز الإدارى المترهل للدولة الموروث منذ ستينيات القرن الماضى والمحمل بكل أمراض مزمنة ومستوطنة داخل العقل الجمعى للإدارة المصرية.
فجاء طرح الثقة فى بعض الوزراء بناء على مطلب شعبى صامت، فكان وجود وزير الداخلية السيد اللواء محمود توفيق رد فعل لحالة الأمن والاستقرار التى يتمتع بها المواطن المصرى، والدور الكبير لرجال الداخلية فى ملاحقة الجريمة والقضاء على الإرهاب والعلاقة التى أصبحت رائعة ما بين رجل الأمن والمواطن، وتجسد ذلك فى الانتخابات الرئاسية السابقة التى شهدت اكبر خروج نسبة تصويت فى تاريخ الانتخابات تحت إشراف وزارة الداخلية، وجاء تكليف السيد الفريق كامل الوزير كنائب لرئيس الوزراء ووزيرا للنقل والصناعة كمطلب شعبى أيضا للدور الكبير الذى قام به فى وزارة النقل والوصول بها إلى مرتبة متقدمة جدا على مستوى التصنيف العالمى وتحويلها من الخسارة إلى المكسب بعد ان قضى على بؤر الفساد وأعاد هيكلة المهام بها، وهذا ما تعول عليه الدولة ومعها الشعب فى قطاع الصناعة الذى يمثل عصب الاقتصاد المصرى، ومع تجديد الثقة فى الدكتور اشرف صبحى لما يتمتع به من قبول وسمعة طيبة فى الأوساط الرياضية والشارع المصرى.
وجاء تعيين الوزراء الجدد مشمولا برؤية تهدف إلى التغيير فى السياسات وتجسد ذلك فى تعيين الدكتورة منال عوض، وتعد أول سيدة تتولى منصب وزير التنمية المحلية تلك الوزارة التى تمثل المجرى الذى يغذى كل مؤسسات الدولة بالبيروقراطية، ويعنى ذلك ان هناك رؤية من القيادة السياسية فيما تمتلكه تلك السيدة من مقومات تساهم فى تغير السياسات والتعاطى مع الوضع القائم بحزم وقوة للجم سعار تمدده، وكان لتعيين فضيلة الشيخ أسامة الأزهرى رد فعل شعبى إيجابى كبير لما يتمتع به هذا الرجل من حب وتقدير من كل فئات الشعب مسلمين وأقباط، وعلى الجانب الأخر كان تعيين السيد المستشار محمود فوزى وزيرا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لما يمتلكه من معطيات عمل تجعله مرتكزا كبيرا لصناعة السياسات داخل تلك الوزارة التى كانت تحتاجها مصر فهذا الرجل يمتلك كل المقدرات المهنية والإنسانية التى تجعله جديرا بتلك المكانة، أما باقى التغييرات فكانت مناسبة طبقا للسيرة الذاتية لكل مسئول والتى تتمحور حول قدرته بالمساهمة فى تغيير السياسات فى وزارته والدخول بها دائرة الرقمنة والحوكمة والتى هى خطة الدولة لما هو قادم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التغيير الكبير المواطن المصرى
إقرأ أيضاً:
ما الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون ذلك شكل نظام الحكم رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد