أبرز التحالفات المتنافسة في الانتخابات التشريعية الفرنسية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تشهد الانتخابات التشريعية الفرنسية العديد من التحالفات السياسية المهمة، أبرزها تحالف أقصى اليمين، ويتكون من حزب التجمع الوطني الذي انبثق عام 2018 من الجبهة الوطنية.
ويدعو هذا التحالف إلى الحد من الهجرة ومراجعة مفهوم الجنسية، كما يسعى للحد من نفوذ الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في السياسات التجارية والاقتصادية ومراجعة نظام شينغن للحدود الأوروبية.
كما يمثل تحالف تيار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوة مهمة في الانتخابات. ينتمي تحالف “معا” الليبرالي بزعامة ماكرون إلى تيار الوسط الليبرالي، وهو تحالف مركب ومرحلي لا يقوم على أيديولوجيا موحدة، بل مبادئ وتصورات متنوعة تجمع أطرافا وشخصيات من تيارات اليسار والوسط
فرنسا: 26.63% شاركوا في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية
ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات التشريعية، حتى ظهر اليوم الأحد، بلغت 26.63% من نحو 49 مليون ناخب فرنسي، بارتفاع ملحوظ مقارنة بالجولة الثانية من الانتخابات السابقة في 2022 (حيث بلغت 18.99%).
وأوضحت وزارة الداخلية- في بيان، اليوم- أن نسبة المشاركة في هذه الجولة الثانية أعلى مما تم تسجيله في نفس التوقيت في الجولة الأولى (25.9%)، وأيضا أعلى مما كانت عليه في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية 2017، حيث بلغت وقتها نسبة المشاركة 17.75%.
وتوجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم، حيث يتنافس في هذه الجولة الثانية 1094 مرشحا من عدة أحزاب وتحالفات، وعلى رأسها ثلاث كتل سياسية هي: حزب "التجمع الوطني" (اليميني المتطرف وحلفاؤه)، وتحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" والذي يضم فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي، والتحالف الرئاسي والذي يضم أحزاب النهضة وآفاق والحركة الديمقراطية "مودم".
ودُعي نحو 49 مليون ناخب فرنسي للتصويت لاختيار 577 عضوا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في انتخابات وُصفت بالتاريخية يتصدرها اليمين المتطرف، متقدما بفارق كبير على المعسكر الرئاسي. وحصل "التجمع الوطني" وحلفاؤه خلال الجولة الأولى على نسبة 33.15% من الأصوات، بينما حصل تحالف اليسار على 27.99% وحل المعسكر الرئاسي ثالثا بعد أن حصل على 20.04%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات التشريعية الفرنسية حزب التجمع فرنسا الانتخابات التشریعیة فی الجولة الثانیة من الانتخابات
إقرأ أيضاً:
اليوم التالي للحرب في السودان: التحديات والاستحقاقات
اليوم التالي للحرب في السودان: التحديات والاستحقاقات
محمد تورشين *
ظلت قضية “اليوم التالي للحرب” واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد السياسي السوداني، حيث شغلت تفكير القوى السياسية في ظل التطورات الميدانية المتسارعة. ومع استمرار تقدم الجيش السوداني واستعادته لمناطق استراتيجية، أصبح التساؤل حول مآلات الأوضاع بعد انتهاء العمليات العسكرية أكثر إلحاحًا.
التقدم العسكري وتأثيره على المشهد السياسيشهدت الفترة الأخيرة تحولات ميدانية مهمة، حيث سيطر الجيش السوداني على معظم الجسور في ولاية الخرطوم، واستعاد مناطق حيوية مثل جبل موية وسنجة، إلى جانب القرى الواقعة في ولاية سنار. كما شكّلت استعادة مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة نقطة تحول جوهرية في مسار الحرب، ما عزز موقف القوات المسلحة ومهّد الطريق لاستعادة مزيد من المناطق.
ورغم استمرار العمليات العسكرية في بعض المناطق داخل الخرطوم ومحيطها، فإن طبيعة التضاريس في دارفور وكردفان تجعل من السهل – نسبيًا – إحكام السيطرة على باقي المساحات، بما في ذلك جبال النوبة وجبل مرة. هذا التقدم العسكري يُنظر إليه باعتباره ردًا مباشرًا على “الميثاق التأسيسي” الذي أعلنته قوات الدعم السريع وحلفاؤها، وعلى المحاولات السياسية لإنشاء “حكومة موازية”، التي قوبلت بالرفض من قبل مجلس السلم والأمن الأفريقي وعدد من الدول الإقليمية والدولية.
الأولويات بعد الحرب: أسس بناء الدولةفي ظل هذه التطورات، تبرز عدة قضايا رئيسية ينبغي معالجتها فور انتهاء الحرب، لضمان استقرار البلاد ومنع تكرار النزاعات. ومن أبرز هذه القضايا:
الحوار السوداني – السوداني:ينبغي إطلاق حوار وطني شامل لمناقشة قضايا الحكم والسلطة، وتحديد شكل الدولة ونظامها السياسي، إلى جانب العلاقة بين الدين والدولة. هذه القضايا الخلافية تحتاج إلى توافق سياسي واسع، لضمان عدم تحوّلها إلى نقاط صراع جديدة.
توحيد الجيش وإصلاح المؤسسة العسكرية:يُعد توحيد القوات المسلحة تحت قيادة وطنية واحدة من الأولويات القصوى، مع تنفيذ إصلاحات جذرية داخل المؤسسة العسكرية، تشمل الأجهزة الأمنية ومؤسسات الخدمة المدنية. فمن دون جيش وطني موحّد، سيكون من الصعب تحقيق الاستقرار السياسي في السودان.
إجراء الانتخابات:ينبغي أن تُجرى الانتخابات على مراحل، تبدأ بانتخاب جمعية تأسيسية تُكلَّف بإجازة الدستور الانتقالي وتعديل القوانين الأساسية، قبل الانتقال إلى الانتخابات الرئاسية والفيدرالية. ويُفضَّل أن تكون مدة الجمعية التأسيسية أربع سنوات، بحيث يُخصص العام الأول منها لوضع القوانين وإقرار الدستور، ثم تُجرى الانتخابات الرئاسية في العام الثاني، لضمان توازن السلطات وخلق شرعية سياسية مستقرة.
نحو مستقبل أكثر استقرارًاإن تجاوز الأزمة السودانية يتطلب معالجة هذه القضايا بطريقة شاملة ومتوازنة، بعيدًا عن المصالح الضيقة والمكاسب السياسية قصيرة المدى. ولا يمكن لأي طرف أن ينفرد بتحديد مسار المستقبل، بل ينبغي أن يكون الحوار الوطني شاملًا، لضمان تمثيل كافة القوى السياسية والمجتمعية.
في النهاية، يبقى نجاح اليوم التالي للحرب مرهونًا بمدى قدرة السودانيين على التوافق حول أسس بناء الدولة، بعيدًا عن المغامرات السياسية والحلول الجزئية التي قد تعيد إنتاج الأزمة بشكل جديد.
* باحث وكاتب سوداني متخصص في الشؤون المحلية والقضايا الأفريقية.
الوسومأفريقيا الجزيرة الحرب الخرطوم السودان القوات المسلحة جبال النوبة جبل مرة دارفور سنار سنجة قوات الدعم السريع محمد تورشين
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل