لجريدة عمان:
2025-03-04@11:18:27 GMT

الحد من هيمنة الدولار بالابتعـــاد عـــنه

تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT

ترجمة: بدر بن خميس الظفري -

يقول جون كونيلي، وزير الخزانة الأمريكي عام 1971: «الدولار هو عملتنا، لكنه مشكلتكم».

منذ سبعينيات القرن العشرين، وقع ما يقرب من 200 أزمة مالية، كبيرة وصغيرة، على مستوى العالم، وكان سببها إلى حد كبير مَدّ الدولار الأمريكي، وقد حدثت آخر حلقة خلال السنوات الخمس الماضية، وهو أمر شهدناه جميعًا بشكل مباشر.

عندما ضرب فيروس كورونا (كوفيد 19) العالم عام 2020، اضطرت الدول إلى فرض إغلاقات، مما أدى إلى توقف الأنشطة الاقتصادية، ولم تكن الولايات المتحدة استثناءً، ومع ذلك، ومن أجل إرضاء شعبها وشركاتها، اعتمدت الحكومة الأمريكية سياسة الهبات، حيث أعطت كل أسرة آلاف الدولارات نقدًا، ولكن السؤال: من أين يأتي كل هذا المال؟ بكل بساطة، لقد طبعوها. في الفترة من عام 2020 إلى عام 2021 وحدها، بلغت كمية الأموال النقدية الجديدة التي طبعتها حكومة الولايات المتحدة، وضختها في الاقتصاد ما يقرب من نصف جميع الدولارات التي كانت متداولة على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة، تدفق هذا الطوفان من الأموال إلى سوق الأوراق المالية الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم وجذب رأس المال الدولي إلى الولايات المتحدة، خاصة من الدول الواقعة في الجنوب العالمي، ونتيجة لذلك، نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل قياسي في عام 2021، وهو الأعلى منذ عام 1984. وتدفقت الدولارات الفائضة التي لم تتمكن سوق الأسهم الأمريكية من استيعابها إلى خارج البلاد مرة أخرى، مما تسبب في تقلبات مالية حادة، وتعطيل أسعار صرف العملات الأخرى مقابل الدولار الأمريكي.

واضطرت العديد من الدول الواقعة في الجنوب العالمي، التي تعاني بالفعل من انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة لطباعة المزيد من النقد وخفض أسعار الفائدة، ومع ذلك ولسوء الحظ، أدّت هذه التحركات إلى انخفاض قيمة عملاتها، وارتفاع التضخم وزيادة الركود الاقتصادي، مما أدى إلى مزيد من الانخفاض في أصول الناس المنخفضة بالفعل. ومن أجل تلبية احتياجاتها الاقتصادية، أساءت الولايات المتحدة استخدام مكانتها باعتبارها الجهة المصدرة للعملة الاحتياطية العالمية، ومن خلال الإفراط في إصدار الدولارات، صدّرت الولايات المتحدة أزمتها إلى بلدان أخرى، وفي حين أنها ظلت غير متأثرة، كان على بلدان أخرى، وخاصة بلدان الجنوب العالمي، أن تتحمل العبء الأكبر.

وعندما انتهت الجائحة، سارعت البلدان إلى تحفيز التعافي الاقتصادي ومعالجة التضخم المتزايد الناجم عن طباعة النقود، ولم تكن الولايات المتحدة استثناءً، ومرة أخرى، قامت الولايات المتحدة، متجاهلة تأثير ذلك على البلدان الأخرى، برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 11 مرة في فترة قصيرة تزيد على عام واحد من 0 في المائة إلى 5.5 في المائة، مما اجتذب تدفقاً يزيد عن 10 تريليونات دولار إلى الولايات المتحدة، وأوجد نقصا حادّا في الدولارات بين دول الجنوب العالمي. مثل هذه التدفقات المفاجئة لرأس المال إلى الخارج تركت العديد من بلدان الجنوب العالمي تعاني من أزمة رأس المال وآفاق قاتمة للتعافي الاقتصادي. علاوة على ذلك، ارتفعت تكلفة التمويل الدولي، مما جعل سداد الديون المقومة بالدولار المتراكمة خلال الجائحة أكثر تكلفة.

وفقا لصندوق النقد الدولي، فإن هذه الجولة من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تركت ما لا يقل عن 33 دولة من دول الجنوب العالمي تعاني من مستوى مرتفع من الديون، وقد يستمر تأثيرها السلبي لأكثر من عامين آخرين، وفي مواجهة ضائقة الديون وارتفاع قيمة الدولار، اضطرت هذه البلدان إلى بيع المزيد من الأصول لسداد الديون المقومة بالدولار، وشراء المواد الخام والمواد الغذائية وغيرها من الضروريات بكميات أكبر من عملاتها المحلية، وعانت بعض البلدان بعد ذلك من العجز عن سداد الديون، ومن الإفلاس الاقتصادي، والاضطرابات الاجتماعية.

ما جعل الأمور أسوأ هو أن المؤسسات الدولية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة، مثل صندوق النقد الدولي، انتهزت الفرصة لامتصاص الجنوب العالمي مرة أخرى، من خلال فرض شروط أكثر قسوة على حزم المساعدات، في محاولة لممارسة نفوذ سياسي واقتصادي أكبر عليها، ولم يهدر رأس المال الاحتكاري الأمريكي، الذي كان في الخفاء سعيدًا بانخفاض أسعار الأصول في هذه البلدان، أي وقت في انتزاع أصولها، مما جعلها أكثر اعتمادًا على الولايات المتحدة.

في الواقع، لم يسلم أي بلد، سواء كان من دول الجنوب العالمي أو حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، من تأثير الدولار الأمريكي. انظر إلى «السنوات الثلاثين الضائعة» في اليابان، وأزمة الديون الأوروبية عام 2008، ومعضلة اليورو منذ الصراع الروسي الأوكراني في عام 2022، والموجة الأخيرة من انخفاض قيمة العملة في آسيا مثل الين الياباني والوون الكوري الجنوبي. لقد كشفت جميع هذه الأحداث أن هيمنة الدولار لا تخدم سوى المصالح الأمريكية.

ومع ذلك، فإن المصالح الأمريكية ليست هي نفس مصالح الشعب الأمريكي، بل مصالح حفنة من المحتكرين. وفقًا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في عام 2021، امتلكت 1% من الأسر الأمريكية نسبة قياسية بلغت 32.3% من إجمالي ثروة البلاد، ارتفاعًا من 23.6% في عام 1989. في المقابل، كانت الأسر الأمريكية الأشد فقرًا التي تمثل 50% من الأسر، أو ما يقرب من 63 مليونًا في المجموع، امتلكت نسبة 2.6 في المائة فقط، بانخفاض عن 3.7 في المائة في عام 1989.

وقد بلغت ديون حكومة الولايات المتحدة مستوى تاريخيا تجاوز 34 تريليون دولار، أي 12 ضعف إجمالي الناتج المحلي لجميع البلدان الإفريقية. وفي عام 2024، سوف تتجاوز مدفوعات الفائدة على الدين الوطني الأمريكي تريليون دولار، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل والمكسيك مجتمعتيْنِ. إن مثل هذه الديون أشبه بسيف ديموقليس المسلط على رقاب شعوب الولايات المتحدة والعالم. هل حقا سنتحمل كلّ هذا أم أن الأمور ستتغير على حد تعبير الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا: «أعلم أنكم جميعا اعتدتم على استخدام الدولار الأمريكي، ولكن في القرن الحادي والعشرين، نستطيع أن نجرب شيئا مختلفا».

فوكس ساوث معلق في الشؤون الدولية مقيم في بكين.

عن صحيفة تشاينا دايلي.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الدولار الأمریکی الولایات المتحدة الجنوب العالمی فی المائة فی عام

إقرأ أيضاً:

زيلينسكي يعلن استعداده لتوقيع صفقة المعادن مع الولايات المتحدة

أوكرانيا – صرح فلاديمير زيلينسكي بأن بلاده مستعدة لتوقيع صفقة المعادن النادرة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث بسبب خلاف في البيت الأبيض.

وقال زيلينسكي ردا على سؤال من مراسل “بي بي سي”: “سياستنا هي مواصلة ما كان في الماضي، ونحن مستعدون للتوقيع على الصفقة”.

وأضاف: “الاتفاق المطروح على طاولة المفاوضات سيتم توقيعه إذا كانت باقي الأطراف مستعدة”.

وكانت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قد ذكرت أن توقيع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين واشنطن وكييف تم إلغاؤها بعد المشادة الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي.

اتفاقية المعادن التي وافقت عليها الحكومة الأوكرانية تتكون من 11 بندا وتتحدث عن خطط لإنشاء صندوق استثماري لإعادة إعمار البلاد، لكنها لا تتضمن تفاصيل تتعلق بعمله، مثل كيفية إدارة الصندوق عمليا وماهية الصلاحيات المحددة للممثلين الأمريكيين وهيكل ملكيته. وستشمل الوثيقة “مناجم المعادن والهيدروكربونات والنفط والغاز ومواد أخرى مستخرجة، بالإضافة إلى البنية التحتية والموانئ والشركات الحكومية.

 

المصدر: بي بي سي

مقالات مشابهة

  • زيلينسكي: نعوّل على دعم الولايات المتحدة لإحلال السلام
  • بعد إيقاف تمويله الأمريكي.. الغذاء العالمي يغلق مكتبه في جنوب افريقيا
  • سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين 3 فبراير 2025
  • زيلينسكي يعلن استعداده لتوقيع صفقة المعادن مع الولايات المتحدة
  • أول عقوبة من أوروبا ضد الولايات المتحدة
  • ترامب: ترحيل 8326 مهاجرا غير نظامى من الولايات المتحدة
  • ترامب: 8326 مهاجرا غير نظامي تم ترحيلهم من الولايات المتحدة
  • ترامب: 8326 مهاجرا غير نظامى تم ترحيلهم من الولايات المتحدة
  • الضربات التي أوجعت الولايات المتحدة!!
  • سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1 مارس 2025