مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 9 يونيو الماضي، حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، سارعت الأحزاب السياسية الفرنسية إلى تشكيل تحالفات أدت إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي ليركز على ثلاثة تكتلات كبرى.

وتتكون التكتلات الثلاث من حزب التجمع الوطني اليميني، وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، وائتلاف "معا" بقيادة الرئيس ماكرون المنتمي لتيار الوسط.

فيما يلي لمحة عامة عن هذه التكتلات الرئيسية ووعودها الانتخابية:

حزب التجمع الوطني اليميني


من المتوقع أن يفوز حزب التجمع الوطني، المعروف بتشككه في الاتحاد الأوروبي، بقيادة مارين لوبان بأكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، ولكنه قد لا يتمكن من تحقيق أغلبية مطلقة.

وقد أبرم الحزب صفقة مع إريك سيوتي، الذي كان يتزعم حزب الجمهوريين المحافظ، لكن معظم ساسة الجمهوريين قطعوا العلاقات معه بعد اتفاقه مع أقصى اليمين.
وقد تعهد التجمع الوطني خلال حملته الإنتخابية بـ:

دعم إنفاق الأسر من خلال تخفيضات ضريبية على الغاز والبنزين والنفط.إلغاء قرار ماكرون رفع سن التقاعد إلى 64 من 62 عامًا.الخروج من سوق الكهرباء المشتركة للاتحاد الأوروبي لتقديم أسعار أقل للسكان.تحسين إتاحة خدمات الصحة العامة في المناطق الريفية.رفع العقوبات الجنائية لجرائم المخدرات وجرائم العنف ضد ضباط الشرطة.تقليص الإعانات الاجتماعية لأسر القصر الذين أدينوا بارتكاب جرائم متعددة.الحد من الهجرة وتيسير قواعد طرد المهاجرين غير المسجلين وتقييد إجراءات لم شمل الأسر.تجريم الإقامة في فرنسا دون تصريح.

 

تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري

اتفقت الأحزاب السياسية التي تمثل اليسار، بما في ذلك الاشتراكيين والخضر من اليسار المعتدل، والحزب الشيوعي، وحزب فرنسا الأبية بزعامة جان لوك ميلونشون من أقصى اليسار، على تشكيل هذا التحالف.
وتعهد التحالف اليساري بـ:

وضع حد أقصى لأسعار السلع الأساسية مثل الوقود والأغذية.رفع الحد الأدنى للأجور إلى صافي 1600 يورو شهريًا.رفع أجور العاملين في القطاع العام.فرض ضريبة الثروة وإدخال تعديلات على ضريبة الميراث.وقف مشاريع بناء الطرق السريعة الجديدة.اعتماد قواعد لمكافحة هدر مياه الشرب.إلغاء تعديلات نظام التقاعد التي نفذها ماكرون والعمل من أجل عودة سن التقاعد إلى 60 عامًا.إنهاء إجراءات التقشف التي فرضت بموجب قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي.إدخال تعديلات على السياسات الزراعية المشتركة مع أوروبا.

ائتلاف "معا" المنتمي لتيار الوسط

حث الرئيس إيمانويل ماكرون الأحزاب المعتدلة على الانضمام إلى تحالفه الانتخابي في مواجهة تيارين يميلان للتطرف من اليمين واليسار، دون تحقيق نجاح يذكر حتى الآن، وقد حذر ماكرون من خطر اندلاع "حرب أهلية"، إلى تصوير ائتلافه على أنه الأمل الأخير للاستقرار.
وتعهدت كتلة ماكرون بـ:

تعليق التعديلات على نظام تأمينات البطالة التي تهدف لتشديد قواعد الحصول على الإعانات الاجتماعية.الاستمرار في جهود توفير فرص عمل من خلال سياسات داعمة لقطاع الأعمال.استبعاد زيادة الضرائب على الأسر.ربط معاشات التقاعد بالتضخم وحماية القوة الشرائية.تخفيف الرسوم على أصحاب العمل لتسهيل زيادة الأجور للعاملين بأجور منخفضة.إتاحة تأمين صحي إضافي منخفض التكلفة للمحتاجين.التركيز على العجز في ميزانية البلاد ومقاومة الإنفاق المفرط.التعامل بحزم أكبر مع جرائم الأحداث.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: انتخابات فرنسا ماكرون حزب التجمع الوطني اليميني الاتحاد الاوروبي حزب الجمهوريين التجمع الوطنی

إقرأ أيضاً:

الصبيحي يكتب .. الصحفيّون والضمان الاجتماعي

#سواليف

#الصحفيون و #الضمان_الاجتماعي

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

يجب أن تركز #نقابة_الصحفيين الأردنيين على أمرين مهمّين؛

مقالات ذات صلة بالفيديو.. صرخة قهر من فلسطيني أمام جثامين أطفال في غزة 2025/04/25

الأول: الارتقاء بمهنة الصحافة وتطويرها بما يتواكب مع المتغيرات العالمية في صناعة الخبر الصحفي، ورفع كفاءة منتسبي النقابة عبر إطلاق برامج تأهيلية وتدريبية نوعية مُحدّثة عالية المستوى.

الثاني: ضمان الحماية الاجتماعية المناسبة لكافة أعضاء النقابة، ولا سيما بعد أن قامت بتصفية صندوق التقاعد الخاص بها منذ ست سنوات، وهو إجراء سليم من وجهة نظري، وقد قلتها أكثر من مرة بأن صناديق التقاعد النقابيّة لن تستطيع الصمود طويلاً.

ما يهمني هو الأمر الثاني، ويأتي على رأس سُلّم الحماية الاجتماعية شمول كافة منتسبي النقابة، غير الخاضعين لقانون التقاعد المدني، بالضمان الاجتماعي كمظلة حماية اجتماعية شاملة، باعتبارها الأوسع والأشمل في المملكة. وأعلم أن معظم الصحفيين مشمولون بالضمان من خلال مؤسساتهم الصحفية التي يعملون لديها، وأن هناك نسبة قليلة لا تزال خاضعة حالياً لقانون التقاعد المدني من قدامى العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية، كما أعلم أن هناك نسبة غير قليلة من الصحفيين مشمولون بالضمان لدى أكثر من مؤسسة إعلامية؛ وهم من يعملون في المؤسسات الإعلامية الرسمية مثل الوكالة والإذاعة والتلفزيون الأردني وفي نفس الوقت يعملون في مؤسسات صحفية في القطاع الخاص.

ومع ذلك هناك إعلاميون وصحفيون يعملون في العديد من المواقع الإخبارية وغيرها لكنهم ما زالوا خارج مظلة الحماية الاجتماعية لمنظومة الضمان بالكامل. ومن ناحية ثانية مهمة هناك ضعف في أجور الصحفيين والإعلاميين العاملين في عدد كبير من المواقع الإخبارية، وسمعت من كثير منهم شكاوى بهذا الخصوص، ومن ضمنها أيضاً أن بعض أصحاب المواقع لا يلتزمون بشمولهم بالضمان، وأن بعضهم حتى لو التزم فإنه لا يشمله على أساس أجره (راتبه) الإجمالي كاملاً، وإنما على أساس جزء منه حتى يخفف من مقدار الاشتراكات التي يتحمّلها عنه.

الحماية الاجتماعية الشاملة والمناسبة للصحفي مهمة وهي التي تُمكّنه من العمل ومزاولة مهنته بكفاءة وارتياح. وعلى مجلس نقابة الصحفيين الذي سيُنتخَب اليوم الاهتمام بهذه المسألة الحيوية.

مقالات مشابهة

  • ليس لهم مكان في بلدنا .. ماكرون يتوعد قوى الظلام بعد جريمة مروعة تهز مسجدا فرنسيا
  • الوضع الاقتصادي يفكك القاعدة الانتخابية للتحالف الحاكم في تركيا
  • أول تعليق من ماكرون على مقتل مصل داخل مسجد في فرنسا
  • المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة 
  • العثماني والداودي وأفتاتي وأمكراز ومصلي أبرز قيادات "البيجيدي" التي ظفرت بعضوية المجلس الوطني الجديد
  • زعيم التجمع الوطني الفرنسي يعتزم الترشح للرئاسة إذا منعت لوبان
  • عبد المحسن سلامة يواصل جولاته الانتخابية ويؤكد: آن الأوان لإعادة لم شمل الصحفيين
  • مراسلة سانا: بدء فعاليات المؤتمر الختامي لحملة شفاء، التي أطلقتها وزارة الصحة، بالتعاون مع التجمع السوري في ‏ألمانيا ومنظمة الأطباء المستقلين، وذلك في المشفى ‏الجامعي بدمشق
  • صندوق التقاعد يعرض أحدث تطبيقاته الرقمية
  • الصبيحي يكتب .. الصحفيّون والضمان الاجتماعي