أحجية كبيرة لاتكشف.. رفع القيود عن نور زهير بالكامل وحيرة برلمانية بأسراره-عاجل
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، اليوم الاحد (7 تموز 2024)، عن رفع جميع القيود عن تحركات المدعو نور زهير، مبيناً أنه يسيطر حالياً على موانئ الجنوب وهو يمثل احجية كبيرة لا يراد لها ان تنكشف.
وقال الحسيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المدعو نور زهير رغم كثرة الملفات التي رفعت عليه وتحوله الى قضية رأي عام في العراق منذ اشهر لكنه بالحقيقة حر طليق حاليا وتم رفع كل القيود على تحركاته سواء داخل وخارج البلاد".
واضاف أن "الغريب بان كل من يحاول اعادة قضيته للرأي العام والبحث عن حقائق ما جرى يتعرض الى ضغوط من اجل اسكاته وبشتى الوسائل"، لافتاً الى انه "يحظى بدعم وحصانة ما نسميه الدولة العميقة".
وتساءل الحسيني عن "حجم الاموال التي اعادها نور زهير الى خزينة العراق ولماذا لايزال يهمين على قطاعات مهمة في اقتصاد البلاد خاصة موانئ الجنوب"، مؤكدا انه "يمثل احجية كبيرة لا يراد لها ان تنكشف امام الشعب وهناك ضغوط قوية لإغلاق الموضوع بشتى الوسائل".
وفي منتصف آذار الماضي كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، عن مصير المتهمين بقضية سرقة القرن، فيما أكد أن المتهم الرئيسي نور زهير و30 آخرين سيحاكمون قريباً، مبيناً أن قضية نور زهير حاليا لدى القضاء لاستكمال إجراءات الدعوى وان محكمة التحقيق تعمل على استكمال بعض الأموال، ومن ثم الذهاب الى محكمة الموضوع لمحاكمتهم وفق القانون.
وكان قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول ضياء جعفر قد أكد في وقت سابق أن، هناك بعض التفاصيل التي توصل لها ويقوم بجمع الأدلة باتجاه بقية الأطراف المتورطة بالقضية، لافتاً إلى أن قضية صفقة القرن لا تتعلق بالمتهم نور زهير فقط، بل بأطراف كثيرة وقيادات داخل الحكومة السابقة سهلت وخططت للاستيلاء على هذه الأموال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: نور زهیر
إقرأ أيضاً:
الحكم على متهم فى قضية خلية الماريوت اليوم
تنطق اليوم الثلاثاء، الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، بالحكم على متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".
ووجه إلى المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
مشاركة