استشهاد المسؤول البارز في حكومة غزة إيهاب الغصين بقصف إسرائيلي
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
استشهد المسؤول البارز في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة، إيهاب الغصين، بقصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة.
وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية بينها قناة "الأقصى" أن الغصين استشهد الأحد، بقصف على مدينة غزة.
والتحق الغصين بزوجته وابنته، وعدد من أفراد أسرته الذين ارتقوا في العدوان على غزة خلال الشهور الماضية.
ونعت حركة "حماس" إيهاب الغصين "الذي استشهد مع مجموعة من أبناء شعبنا، صامدا صابرا مرابطا على أرض غزة، بعد 275 من العدوان وحرب الإبادة الجماعية على شعبنا، قضاها حاملا لمسؤوليته الدينية والوطنية".
وقالت الحركة إن الغصين قضى هذه السنوات "خادما لشعبه رغم الخطر المحدق به حيث تعرضت أسرته للاستهداف، واستشهدت زوجته وعدد من بناته، فلم تنكسر إرادته، ولم يتوقف لحظة عن مواصلة خدمة شعبنا في موقعه الوطني الشريف، ليضرب مع عموم أبناء شعبنا نموذجا عظيما للتحدي والثبات والصمود في وجه ظلم الاحتلال وعدوانه وإجرامه".
وشغل إيهاب الغصين (45 عاما)، مناصب قيادية مختلفة في حركة حماس والحكومة، بينها المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، ووكيل وزارة العمل، علما بأنه يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، وفي الصحافة والإعلام، وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال.
وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عمل الغصين مشرفا على القطاعات الخدمية الحكومية.
ويأتي استهداف الغصين في إطار حملة إسرائيلية ممنهجة لقتل مقدمي الخدمات في قطاع غزة، حيث استهدفت عشرات المسعفين والأطباء، ومؤخرا اغتالت مجموعة من عناصر البلدية، وعناصر الشرطة.
ونعى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إيهاب الغصين، قائلا في بيان "نؤكد أن ارتقاء قيادات العمل الحكومي لن يثنينا عن أداء واجبنا الوطني تجاه شعبنا الفلسطيني، والاستمرار في دورنا الأخلاقي والمهني لخدمتهم ودعم صمودهم وثباتهم في وجه هذا العدوان الوحشي".
وكان الغصين مرشحا عن قوائم "حماس" في الانتخابات التشريعية التي تم إلغاؤها عام 2021.
فقدت روحي في #غزة الآن..
اللهم أجرني في مصيبتي واربط على قلوبنا، وارحم شهدائنا..
أخي وحبيبي وصديقي ورفيقي وأستاذي في ذمة الله شهيداً مقبلاً غير مدبر، مُلتحقاً بزوجته وابنته..
المهندس/ إيهاب الغصين شهيداً
ياااااااااااااااا وجع قلبي pic.twitter.com/dqffi9tbyz
المهندس العزيز إيهاب الغصين، أبو العبد، وكيل وزارة العمل إلى العلياء، ملتحقاً بزوجته وبناته وعدد من أفراد عائلته.
رحم الله المهندس إيهاب دمث الخلق محباً لوطنه وشعبه، ساعياً للخير ومدافعاً صلباً عن حقوق الناس. pic.twitter.com/NjNNqXQbJh
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينية غزة حماس فلسطين حماس غزة ايهاب الغصين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إیهاب الغصین
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الوطني لنقابات العمال: لرفع الحد الأدنى للاجور والتعويض على العمال المتضررين من العدوان
عقد المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إجتماعاً لبحث خطة عمل الاتحاد خلال العام الحالي.
في بداية الاجتماع، دان المجلس، بحسب بيان، "الإعتداءات الصهيونية التي ادت الى سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى، بالإضافة الى عمليات التدمير والِتهجير الممنهج الذي ادى الى تدمير عشرات الاف المنازل واحراق الاراضي والمحاصيل الزراعية، هذا العدوان الصهيوني على الجنوب اللبناني وعلى كل لبنان، وما نتج عنه من تهجير آلآف من عائلات القُرى الحدودية التي سويت بالأرض، وكل هذه الجرائم المنفذة ومدعومة من الولايات المتحدة الأميركية ، وعدد من الدول الأوروبية وغيرها".
بعد ذلك، طرح رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبدالله برنامج العمل، فشدد على "كيفية مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والضرائبية التي وضعتها الحكومة في بيانها الوزاري"، مؤكدا "ضرورة إقرار الحقوق للعمال والطبقة العاملة، وبخاصة في تصحيح الأجور ورفع الحد الادنى الى ما يعادل مبلغ 1000 دولار وكذلك العمل على تعزيز التقديمات الاجتماعية لكل الذين هم خارج اي حماية اجتماعية، وتحديدا اليوم في ظل هذه الظروف ونتائج العدوان الصهيوني على بلدنا التي تسبب في ضرب وحرق كل مقومات العيش للطبقة العاملة والمزارعين ولكل العاملين في الاقتصاد غير المنظم".
وأعلن "التحضير للاحتفال ببعض المحطات المهمة، ومنها يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار، وعيد العمال العالمي في الاول من أيار، بالإضافة الى يوم السلامة المهنية ويوم العمال المهاجرين وتنفيذ عدد من دورات التدريب النقابي في الداخل والخارج".
ولفت الى "المُضي في العمل والنضال من أجل مواجهة السياسات التي تُفرض من الحكومة اللبنانية الحالية والتي هي امتداد لسياسات الحكومات المتعاقبة بتنفيذ السياسات وإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين والدليل القاطع على عدم إقرارها لحقوق الإنسان وحقوق المواطنين في البيان الوزاري، وبخاصة لعدم محاسبة من سرق اموال الناس وما تبقى من خيرات في هذا البلد ، وصولا الى رغيف الخبز، في وقت يستمر فيه العدوان الصهيوني على قرى الجنوب وتتم فيه حماية الكارتلات وتتضاعف فيه الرسوم والضرائب غير المباشرة وتترك فيه الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات وأملاك الدولة مُغتصبة ومنهوبة من المافيات، أتباع سلطة الطوائف والمذاهب، والكانتونات والمحميات".
ودان "هذه السياسات كونها تحرُم المواطنين، وبالتحديد العمال وذوي الدخل المحدود، حق العيش بكرامة"، مجددا الدعوة لهذه الحكومة العاجزة عن القيام بواجباتها ولا هم لها سوى إفقار المواطنين الى التعديل في سياساتها الاقتصادية"، وطالبها "بحماية حقوق العمال والطبقة العاملة من خلال اعادة الحقوق الى العمال، وبخاصة في التعويضات وفي الاجور التي فقدت قيمتها واعادة النظر في العديد من المراسيم والقوانين التي يجب تعديلها واقرار التشريعات الجديدة لتتماهى مع العمل اللائق والاتفاقيات الدولية".
وطالب "بدفع التعويضات الى العمال والمزارعين والمياومين والعاملين في الاقتصاد غير المنظم من خلال المساعدات الدولية".
ودعا الى "تعزيز التقديمات الصحية في كل الهيئات الضامنة، وبخاصة الضمان الاجتماعي، عبر رفع قيمة التقديمات للمضمونين كي تُتساوي مع واقع الحال، وفي هذا المجال يؤكد على المطلب الداعي الى أن تقوم الدولة بدفع مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يؤمن استمراره في خدمة المضمونين".
وتوقف عند "موضوع الايجارات القديمة، فدعا إلى إصدار قانون عادل ينصف صغار المالكين والمستأجرين القُدامى".
كما دعا "الحكومة والمجلس النيابي الى التصديق على الاتفاقيات الدولية وخاصة الإتفاقية 87 حول حق التنظيم النقابيي وكذلك كل الاتفاقيات ذات الصلة وايضا الاتفاقية 189 و190 وغيرها".
وأقر المجلس "خطة العمل المقدمة من المكتب التنفيذي، كما جرت المُصادقة على تقارير اللجان المُختصة، ومنها لجنة العلاقات الخارجية، لجنة التنظيم، لجنة الضمان الاجتماعي ، لجنة المرأة العاملة، لجنة الشباب، لجنة الإدارة والمالية ولجنة التدريب النقابي.
وأعلن "الانتساب الى الاتحاد الدولي للنقابات وتم تكليف المكتب التفيذي لمتابعة هذا الموضوع ومن ثم، صدق الحاضرون على قطع الحساب للأعوام السابقة، وخاصة عام2024 ، وأقروا الموازنة الجديدة لعام 2025 وتم ابراء ذمة المكتب التنفيذي والتصديق على اعمال الاتحاد عن العام 2024".