خطط أمريكية جديدة تستهدف عائدات النفط الروسية تثير الجدل داخل البيت الأبيض
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، اليوم الأحد أن هناك خطط أمريكية جديدة تستهدف عائدات النفط الروسية تثير الجدل داخل البيت الأبيض؛ نظرًا لتأثيرها على أسعار الطاقة قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة نوفمبر المقبل.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها أن خطط جديدة من قبل مسؤولي الخزانة الأمريكية اقُترحت لشل أسطول من ناقلات النفط القديمة التي تساعد في إيصال النفط الروسي إلى المشترين في جميع أنحاء العالم في تحد للعقوبات الغربية.
وفي محاولة لاستنزاف روسيا من الأموال اللازمة لمواصلة عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات واتخذت خطوات جديدة أخرى للحد من مقدار ما تجنيه موسكو من بيع النفط في الخارج لكن روسيا وجدت بشكل متزايد طرقا للالتفاف حول هذه الحدود، مما زاد الضغط على إدارة بايدن لتشديد جهودها التنفيذية.
وبينما يريد مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية إخراج الناقلات الروسية من الخدمة، يشعر المستشارون الاقتصاديون داخل البيت الأبيض بالقلق من أن ذلك قد يؤدي إلى خطر تأجيج أسعار النفط هذا الصيف ورفع أسعار البنزين الأمريكية، مما قد يضر بحملة إعادة انتخاب بايدن.
وتعكس تلك الإجراءات التوتر الذي كان دائمًا في قلب الجهود الجديدة التي تبذلها الإدارة الأمريكية لتقييد مبيعات النفط الروسية، فضلا عن إضعاف آلة الحرب في موسكو دون رد الفعل السياسي العنيف.
ووفق ل (نيويورك تايمز)، فإن مسؤولي البيت الابيض يؤكدون أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد الا أنهم يريدون القيام بذلك جزئيًا، من خلال استهداف ما يسمى بأسطول الظل من ناقلات النفط الذي يسمح لروسيا ببيع النفط فوق الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولارًا والذي فرضته الولايات المتحدة وحلفاؤها في عام 2022.
في الوقت الحالي، وفقًا للعديد من الأشخاص المطلعين على المناقشات، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنًا، فإن العقوبات المقترحة على أسطول الظل الروسي تظل قيد المراجعة، وليست وشيكة.
ويتعرض البيت الأبيض لضغوط من داخل الإدارة الأمريكية وخارجها لبذل المزيد من الجهد لفرض سقف أسعار النفط، الذي وضعته وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت إل. يلين وفريقها قبل عامين في الأشهر التي تلت العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا.
وكانت قد تحركت الولايات المتحدة وأوروبا لحظر واردات النفط الروسي بعد العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، في محاولة لخفض عائدات أحد أكبر منتجي النفط في العالم لكن وزيرة الخزانة الأمريكية وغيرها من زعماء الديمقراطيات الغنية الذين عارضوا العملية الروسية أدركوا أن الحظر الأوروبي، عند تنفيذه بالكامل، يخاطر بإخراج ملايين براميل النفط من السوق العالمية - ويؤدي إلى صدمة أسعار يمكن أن تصل إلى ارتفاع سعر البنزين إلى 7 دولارات للجالون الواحد في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت خطتهم البديلة هي استخدام الصناعة البحرية، بما في ذلك شركات الشحن وشركات التأمين، للسماح لروسيا فعليًا ببيع النفط فقط بسعر مخفض، 60 دولارًا للبرميل، وهو أقل بحوالي 25 دولارًا للبرميل من السعر في السوق العالمية.
وأثبت ما يسمى بسقف الأسعار نجاحه في البداية، لكن روسيا سرعان ما وجدت حلولا بديلة - بما في ذلك تسليم النفط إلى المشترين عبر مجموعة من ناقلات النفط القديمة سوفكومفلوت التي تعمل بدون تأمين غربي والتي أصبحت تعرف باسم أسطول الظل، وقد سمح أسطول الناقلات إلى جانب الأشكال البديلة للتأمين البحري للكرملين بمواصلة توليد إيرادات قوية من صادرات النفط، مما ساعده على تمويل حربه ضد أوكرانيا.
ودعا البعض وزارة الخزانة الأمريكية إلى فرض عقوبات نفطية أكثر صرامة على روسيا مماثلة لتلك المفروضة على قطاع النفط الإيراني.
واضافت الصحيفة الأمريكية بأن مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية الحاليون والسابقون يريدون أن تذهب الإدارة الأمريكية إلى أبعد من ذلك، وتستهدف ناقلات أسطول الظل بعقوبات محددة يمكن أن تقيد مبيعاتها أو تجبرها على التوقف عن العمل.
واختتمت (نيويورك تايمز)، بأن مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية أنتجوا سرًا تحليلًا اقتصاديًا يؤكد استنادًا إلى تاريخ من الإجراءات التنفيذية بموجب سقف الأسعار، أن عقوبات أسطول الظل الروسي المقترحة من غير المرجح أن تؤدي إلى إخراج النفط الروسي من السوق، بل ستجبر موسكو بدلًا من ذلك على العودة إلى السوق ببيع الكثير من نفطها بأسعار أقل تحت الحد الأقصى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطط أمريكية البيت الأبيض انتخابات الرئاسة الامريكية النفط وزارة الخزانة الأمریکیة الولایات المتحدة النفط الروسی البیت الأبیض أسطول الظل
إقرأ أيضاً:
حلم البيت الأبيض.. كيف يخطط ماسك ليكون الرئيس القادم؟
في كواليس السياسة العالمية والتكنولوجيا المتطورة، تتصاعد التكهنات بشأن تحركات مدروسة تجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير التكنولوجي إيلون ماسك. هذا الثنائي غير التقليدي قد يعيد تشكيل النظام العالمي بطرق غير مسبوقة، وسط تقارير عن محاولات لاحتكار الإنترنت وطموحات سياسية جريئة.
التطور الأبرز في هذا السيناريو هو أن إيلون ماسك أصبح الآن جزءًا من حكومة ترامب، حيث يتولى دورًا محوريًا في رسم السياسات التكنولوجية والاقتصادية. يُقال إن ماسك يشغل منصبًا استشاريًا رفيع المستوى يتيح له الوصول المباشر إلى دوائر صنع القرار، مما يمنحه نفوذًا سياسيًا غير مسبوق. هذا الدور الجديد يعكس تحالفًا استراتيجياً بين الرجلين، حيث يجمع بين رؤية ترامب السياسية ونفوذ ماسك التكنولوجي.
تشير مصادر مطلعة إلى أن قطع الإنترنت التقليدي قد يكون جزءًا من خطة مدروسة يديرها ماسك بالتعاون مع إدارة ترامب لتوسيع سيطرة “ستارلينك”، الشبكة التي توفر الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. هذه الخطة قد تتيح التحكم في البنية التحتية الرقمية العالمية، مما يهدد حرية الوصول إلى المعلومات ويحول الإنترنت إلى سلعة محتكرة تحت هيمنة واشنطن.
التقارير تحذر من أن "ستارلينك" ليست مجرد شبكة إنترنت، بل أداة متقدمة لجمع البيانات ومراقبة العالم، وهو ما قد يمنح ماسك نفوذًا عالميًا يتجاوز الحكومات. وإذا أضيف هذا النفوذ إلى القوة السياسية التي يمثلها ترامب، فإن العالم قد يواجه نظامًا رقميًا جديدًا يُدار من واشنطن عبر المال والتكنولوجيا.
العلاقة بين ترامب وماسك تبدو أكثر من مجرد شراكة سياسية. فكلاهما يمتلك رؤية تستهدف تعزيز النفوذ الأمريكي بطرق غير تقليدية. ترامب، الذي يسعى دائمًا لفرض سيطرته على الإعلام والسياسة، قد يجد في ماسك شريكًا مثاليًا لتحقيق أجندته. في المقابل، يمنح ترامب لماسك غطاءً سياسيًا ودعمًا تشريعيًا في الكونغرس، مما يفتح الباب أمام تمرير سياسات تخدم مصالح ماسك الاقتصادية.مع منصبه الجديد داخل إدارة ترامب، تتزايد التكهنات حول طموحات ماسك السياسية. التقارير تشير إلى أن ماسك قد يسعى لترسيخ نفوذه عبر تعديل الدستور الأمريكي، الذي يمنعه حاليًا من الترشح للرئاسة بسبب مولده خارج الولايات المتحدة. دور ماسك داخل الحكومة قد يكون الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف.
ماسك، الذي يرى نفسه كقائد عالمي، يمتلك بالفعل قاعدة جماهيرية واسعة بفضل مشاريعه الرائدة مثل "تسلا" و"سبيس إكس". كما يعتمد على تقديم نفسه كمخلّص رقمي قادر على حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية عبر التكنولوجيا، مما يعزز شعبيته داخليًا وخارجيًا.
العلاقة بين ترامب وماسك تبدو أكثر من مجرد شراكة سياسية. فكلاهما يمتلك رؤية تستهدف تعزيز النفوذ الأمريكي بطرق غير تقليدية. ترامب، الذي يسعى دائمًا لفرض سيطرته على الإعلام والسياسة، قد يجد في ماسك شريكًا مثاليًا لتحقيق أجندته. في المقابل، يمنح ترامب لماسك غطاءً سياسيًا ودعمًا تشريعيًا في الكونغرس، مما يفتح الباب أمام تمرير سياسات تخدم مصالح ماسك الاقتصادية.
بينما تُعاد صياغة النظام العالمي في واشنطن، تجد أوروبا نفسها في موقف هش، حيث تبدو عاجزة عن اللحاق بالسباق التكنولوجي والسياسي. الدور الجديد لماسك داخل حكومة ترامب يعزز من مركزية القوة الأمريكية ويضع أوروبا على هامش المشهد الدولي.
الدول الأوروبية، التي كانت تمثل سابقًا صوت التوازن العالمي، تواجه الآن تحديًا وجوديًا. احتكار الإنترنت عبر “ستارلينك” قد يُجبرها على الاعتماد على واشنطن، مما يزيد من تبعيتها ويعمق شعورها بالتهميش في النظام العالمي الجديد.
تحركات ماسك وترامب لا تهدد العالم فقط، بل تعيد تشكيل موازين القوى على حساب دول بأكملها. الدول النامية ستجد نفسها في موقف ضعف أمام احتكار الإنترنت، وأوروبا التي كانت تمثل ركيزة القوة العالمية قد تدخل مرحلة التراجع التدريجي.
إذا صحت هذه التكهنات، فإن العالم مقبل على مرحلة جديدة تُدار فيها السياسة والاقتصاد عبر تحالفات بين رجال السياسة والأعمال. أوروبا تبدو وكأنها تحتضر، وأمريكا بقيادة ترامب وماسك تمضي في سحق أي مقاومة دولية. يبقى السؤال: هل يستطيع العالم مواجهة هذا التحالف غير التقليدي؟ أم أن الديمقراطية ستُختزل إلى أداة تخدم قلة قوية تدير العالم؟
وفي الختام، دعوني أقول: إلى من أحب… جهزوا الحمام الزاجل، لأننا قد نصبح يومًا بلا تواصل!
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان