نائب يكشف تفاصيل وقوف الحكومة الجديدة أمام البرلمان غدا: مصر دولة تحترم القانون
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إنَّ ما سيحدث غداً الاثنين، من وقوف الحكومة الجديدة وحضورها بكامل أعضائها أمام البرلمان، هو إحدى الجلسات الإجرائية التي تتم وفقاً لصحيح الدستور، فمصر دولة كبيرة تحترم الدستور والقانون ومن ثمَّ تطبق كل ما في الدستور بشكل قاطع.
الحكومة ستعرض غداً على مجلس النواب خطتها بالكامل للمرحلة المقبلةوتابع «محسب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والمُذاع عبر شاشة «قناة dmc»، أنَّ الحكومة ستعرض غداً على مجلس النواب خطتها بالكامل للمرحلة المقبلة، ليتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس من كل القوى السياسية الممثلة به سواء معارضة أو أغلبيه وخلافه، والتي ستبحث وتُلقي رأي المجلس بشكل قاطع على مجلس النواب، سواء بمنح الحكومة موافقة المجلس أو الثقة في هذه الخطة من عدمه.
واستطرد: «الخطوط العريضة لخطة الحكومة الجديدة تم تناولها خلال مؤتمر صحفي عُقد منذ أيام للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، والذي عكس استجابة المسؤولين لمطالب الشعب المصري سواء من مخرجات الحوار الوطني أو غيرها، ومرتقب أن تلقى خطة الحكومة موافقة المجلس ولكن لا بد من دراستها جيداً أولاً وبشكل مُعمق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة البرلمان مجلس النواب الحوار الوطني الدستور خطة الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
مدير تحرير «الدستور» يكشف تفاصيل مبادرة «امسك إشاعة»: توضح الحقائق للمواطنين
تحدث الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، عن تفاصيل إطلاق جريدة الدستور مبادرة «امسك إشاعة» لمواجهة الشائعات التي تتعرض لها الدولة المصرية على مدار الفترات الماضية.
وأضاف «عبدالناصر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الشائعات تستهدف ضرب الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة المصرية، فضلا عن خلق حالة من الإحباط لدى المصريين خاصة في ظل الأجواء والظروف العالمية والصراعات الإقليمية المحيطة بمصر.
وتابع: «الدولة المصرية مستهدفة من قبل عدد كبير من لجان الجماعات الإخوانية الإرهابية، مشيرا إلى أن الشائعات مازالت تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية».
وواصل: «جريدة الدستور أطلقت حملة امسك إشاعة يوم 5 نوفمبر الجاري، بهدف رصد كل الشائعات التي تتعرض لها الدولة المصرية في مختلف المجالات، فضلا عن توضيح الحقائق بشأنها للمواطنين»، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي في إطار الدور التوعوي والمجتمعي التي تقوم به مؤسسة الدستور التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.