نائب يكشف تفاصيل وقوف الحكومة الجديدة أمام البرلمان غدا: مصر دولة تحترم القانون
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إنَّ ما سيحدث غداً الاثنين، من وقوف الحكومة الجديدة وحضورها بكامل أعضائها أمام البرلمان، هو إحدى الجلسات الإجرائية التي تتم وفقاً لصحيح الدستور، فمصر دولة كبيرة تحترم الدستور والقانون ومن ثمَّ تطبق كل ما في الدستور بشكل قاطع.
الحكومة ستعرض غداً على مجلس النواب خطتها بالكامل للمرحلة المقبلةوتابع «محسب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والمُذاع عبر شاشة «قناة dmc»، أنَّ الحكومة ستعرض غداً على مجلس النواب خطتها بالكامل للمرحلة المقبلة، ليتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس من كل القوى السياسية الممثلة به سواء معارضة أو أغلبيه وخلافه، والتي ستبحث وتُلقي رأي المجلس بشكل قاطع على مجلس النواب، سواء بمنح الحكومة موافقة المجلس أو الثقة في هذه الخطة من عدمه.
واستطرد: «الخطوط العريضة لخطة الحكومة الجديدة تم تناولها خلال مؤتمر صحفي عُقد منذ أيام للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، والذي عكس استجابة المسؤولين لمطالب الشعب المصري سواء من مخرجات الحوار الوطني أو غيرها، ومرتقب أن تلقى خطة الحكومة موافقة المجلس ولكن لا بد من دراستها جيداً أولاً وبشكل مُعمق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة البرلمان مجلس النواب الحوار الوطني الدستور خطة الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية