السجل العقاري: بدء تسجيل 1608 عقارات في بريدة.. يستمر حتى 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلن السجل العقاري، اليوم الأحد، بدء التسجيل لـ1608 قطع عقارية في السجل العقاري في حي قرطبة بمدينة بريدة، ويستمر التسجيل لمدة 90 يومًا حتى نهاية يوم 7 أكتوبر 2024 الموافق 4 ربيع الأول 1446.
ودعا السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الحي إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa، ويمكنهم التواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة لتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.
وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في 15 منطقة مستفيدة من السجل العقاري، وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.
وسيصدر السجل العقاري «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات، وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت تحديد حي قرطبة ضمن المناطق المستفيدة من السجل العقاري التي يتم تحديدها وفقًا لمعايير عدة، وانطلاقًا من دور الهيئة كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجل العقاري مجلس الوزراء القطاع العقاري الهيئة العامة للعقار التسجیل العینی للعقار السجل العقاری
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس التصديري للعقار: السوق تحتاج لجهة رقابية تنظم العلاقة بين أطراف المنظومة
قال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار وأمين عام المؤتمر، إن خفض أسعار الفائدة يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري بمصر.
وأضاف شكري أن العقار بالعالم يتم تمويله قبل البيع، ما يقلل الأعباء على المطورين ويجعلهم أقل عرضة للمخاطر أثناء تنفيذ المشروع.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، اليوم الثلاثاء، تحت شعار “العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية”.
وأضاف أن الغالبية العظمي من الشركات العقارية تقوم بدور المطور والممول في الوقت نفسه، وبالتالي تواجه ضغوطا في نسب السيولة قد تعوقها عن تنفيذ خططها ومشروعاتها، فلا توسع بدون تمويل، ولا تنمية اقتصادية وعقارية بدون التنوع في مصادر التمويل الميسرة ومنخفضة التكلفة، وتوفير مزيد من المرونة للمطورين العقاريين.
وشدد شكري، على الحاجة لجهة رقابية تنظم العلاقة بين أطراف منظومة السوق العقارية الدولة والمطور والعميل والمسوق، مؤكدا أن القطاع العقاري قوي ولكن المطورين يطمحون للأفضل، والدليل على ذلك الاستثمارات الضخمة التي جذبتها مصر من دول الخليج مؤخرًا.