9 يوليو.. استئناف اليوتيوبر أكرم سلام على حكم حبسه
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
حددت الجهات المختصة، جلسة 9 يوليو الجاري، للنظر في أولى جلسات استئناف اليوتيوبر أكرم سلام على الحكم الصادر ضده بالحبس على خلفية اتهامه بالتعدي على سيدة والتسبب في إجهاضها، واستعراض القوة وحيازة سلاح ناري ومواد مخدرة بمنطقة المقطم التابعة لمحافظة القاهرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ملابسات تعدي اليوتيوبر أكرم سلام، وآخرين، على سيدة لوجود خلافات بينهم على أرباح فيديوهات اليوتيوب، بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.
واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال المجني عليها في القضية رقم 1694 لسنة 2024 جنح المقطم، وقالت "نجلاء. ع. م"، تبلغ من العمر 41 عامًا: «إنها في أواخر شهر يناير قبل الماضي، فوجئت خلال ركنها سيارتها أسفل العقار سكنها بميدان النافورة، بمنطقة المقطم، بشخص ينادي على اسمها».
وأضافت المجني عليها، أنها التفتت لرؤية من ينادي على اسمها، لكنها فوجئت بشخص ألقى في وجهها مادة حارقة أصابتها بعينها، ومنعتها من رؤية ذلك الشخص، ثم تعدى عليها بالضرب، وأمسك بشعرها لسحبها إلى الخلف: "لقيت واحد بيشدني من شعري".
وأشارت المجني عليها، إلى أنها حاولت الهرب منه لكنها لم تتمكن من ذلك لإمساكه بشعرها ووجود مادة حارقة بعينها، مضيفة أنه اعتدى عليها بالضرب بآلة حادة، محدثًا إصابتها بيدها اليسرى، مما دفعها إلى الصراخ، حتى تجمع المارة بالشارع حولها، لكنهم لم يتمكنوا من الإمساك به، لهروبه منهم مستقلًا سيارة كانت داخلها آخرين.
وبينت أن التعدي عليها بالضرب تسبب في إجهاض جنينها، قائلة: "كنت حامل في الشهر الثالث"، وعن معرفتها بالمتهمين ووجود خلافات بينهم من عدمه، قررت أنها تعرف اليوتيوبر أكرم سلام، وولديه يوسف وياسين، فضلا عن معرفتها بالمدعوة ليلى التي تعرفت عليها لتتولى مهمة قناتها على اليوتيوب، مضيفة: " عرفتها عشان تمسك لي قناتي على اليوتيوب"، وتفاجأت بما حدث، وقررت النيابة العامة تجديد حبس المتهمين 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق في مصحة إدمان بأبو النمرس
سقوط «تشكيل عصابي» تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أكرم سلام استئناف الأسبوع اليوتيوبر أكرم سلام حبس حبس اليوتيوبر أكرم سلام حوادث حوادث الأسبوع الیوتیوبر أکرم سلام
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.