«الاتحاد لحقوق الإنسان» تطالب بالاستفادة من تجربة الإمارات الرقمية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أوصت «جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان»، هيئات الأمم المتحدة وآلياتها، بضمان تحقيق العدالة الرقمية بالعالم، وتسخير التقنيات الحديثة والناشئة في تسريع وتيرة تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والاستفادة من تجربة الإمارات الرائدة في تحقيق العدالة الرقمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في بيان شفهي قدمته الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة الجمعية، خلال المشاركة في أعمال الدورة «56» لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بالجلسة المخصصة لمناقشة أعمال المجلس وتوصياته، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والهيئات والمعاهدات والإجراءات الخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، والتكنولوجيات الحديثة والرقمية.
وأكدت أهمية ضمان تحقيق العدالة الرقمية في العالم، وتسخير التقنيات الحديثة والناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والعمل على تسريع عملية تنفيذ التزامات الدول المتعلقة بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وأشادت فاطمة الكعبي، بجهود الأمم المتحدة التي عملت على وضع هذه القضايا في صدارة أولويات «قمة المستقبل» المرتقبة في مدينة نيويورك، نهاية العام الجاري. داعيةً إلى ضرورة التركيز على تسريع تنفيذ الالتزامات القائمة، واستعادة الثقة العالمية بشأنها، وتعزيز اليات الحوكمة العالمية.
كما أشادت بالإنجازات الريادية لدولة الإمارات، في ضمان الالتزام بالنهج الإنساني في استخدام التقنيات الرقمية الحديثة والناشئة، وتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وخلق الشراكات الاستراتيجية الفاعلة، كإستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الهادفة لتحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071»، وتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، واستثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الحيوية.
وأثنت على الجهود التي يبذلها المجلس، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والهيئات والمعاهدات والإجراءات الخاصة المعنية بحماية العدالة الرقمية، وضمان الالتزام بالنهج الإنساني في استخدام التقنيات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة والناشئة، وتسخير الذكاء الاصطناعي لتكريس الالتزام بتنفيذ الالتزامات القائمة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حقوق الإنسان الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی العدالة الرقمیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ندوة بجامعة أسيوط
شهدت جامعة أسيوط ندوة تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي نظمتها وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، بوزارة المالية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بإعداد من اللجنة التنفيذية بقطاع الحسابات والمديريات المالية، بوزارة المالية، وشارك خلالها لفيف من قيادات الجامعة الإدارية، ومسئولي القطاعات المالية والحسابية بجامعة أسيوط، ومستشفياتها الجامعية، والجهات المختلفة من خارج الجامعة
واستهدفت الندوة؛ رفع الوعي لدي العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وخاصةً الكوادر العاملة بقطاعات الحسابات، والمديريات المالية، ومصلحة الضرائب العقارية بمحافظات أسيوط، المنيا، سوهاج، الوادي الجديد، وتعريفهم بمفاهيم حقوق الإنسان، وترسيخ هذه المفاهيم في العمل المؤسسي، وأثرها علي تحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن.
وشهدت الندوة مشاركةشوكت صابر أمين عام الجامعة، وذلك تحت إشراف؛ الدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية بأسيوط وفولي مصطفى مدير وحدة التدريب بالمديرية المالية، وبحضور محمد فؤاد إبراهيم مدير الوحدات الحسابية، وعصام كمال مدير عام الحسابات بالجامعة، وبمشاركة أمناء الجامعة المساعدين، ومديري الحسابات، ومديري الشئون المالية، والعاملين بالوحدات الحسابية بجامعة أسيوط، ومستشفياتها الجامعية، والجهات المختلفة من خارج الجامعة.
وحاضر خلال الندوة؛ الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور إبراهيم محمد عبد المجيد عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، بوزارة المالية.
وثمن الدكتور المنشاوي؛ تنظيم فعاليات الندوة في رحاب جامعة أسيوط، والتي تعكس حرص الجامعة علي الاهتمام بكافة الجوانب التدريبية، والتثقيفية؛ لأفراد جهازها الإداري، والسعي المستمر من أجل خلق بيئة عمل نموذجية؛ تسهم في تحقيق أهداف ورؤية الجامعة؛ لتطوير العمل، وتحسين الأداء الإداري، والمالي، مشيدًا بدور وزارة المالية، والتعاون المُثمر مع الجامعة، في عقد الكثير من الأنشطة التي تُسهم في تطوير أداء العاملين، ورفع مستوى كوادرها البشرية؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وناقش الحضور خلال الندوة أبرز توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنها تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل علي دمج الاستراتيجيات القومية في مجالات حقوق الإنسان، وتغيير المناخ والسكان، في سياسة الممارسات والإجراءات والخطط التنفيذية علي المستوى الوطني والمحلي، إلي جانب رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، وكذلك تبني تشريع شامل لتعريف ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
واستعرض الدكتور محمد ممدوح، عبر فعاليات الندوة؛ عددًا من المحاور المهمة، التي تضمنت؛ التعريف بمنظمة حقوق الإنسان، ووحدة تكافؤ الفرص، وبداية نشأتها، والتعريف بمفهوم حقوق الإنسان، والضمانات الدستورية، وتطور السياسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلًا عن تقييم حقوق الانسان فى مصر، والمتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، والحماية من التعذيب، حرية الرأى والتعبير، حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وكذلك حماية حقوق الفئات المُعرضة للتهميش، مثل كبار السن - ذوى الإعاقة - النساء- الاطفال بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والحق فى الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية.
وتناول الدكتور إبراهيم عبد المجيد؛ دور وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، بوزارة المالية، وإسهاماتها في الاهتمام بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخصوصًا المحور الرابع من الاستراتيجية وهو التثقيف، وبناء القدرات، في مجال حقوق الإنسان؛ لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعلى الأخص العاملين، بديوان عام الوزارة، وقطاعاتها ومصالحها، والجهات التابعة لها.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح