إيران والعراق يتفقان على فتح الأسواق الحدودية بين البلدين
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأحد، أن بلادها والعراق اتفقا على إعادة فتح الأسواق الحدودية في مدينتي بانه وسقز في محافظة كوردستان الإيرانية.
وأشار ممثل أهالي مدينة "سقز" وبأنه في مجلس الشورى الإسلامي، محسن بيغلري، وبحديث صحفي، إلى لقائه مع قائد حرس الحدود الايراني، العميد احمد علي كودرزي بخصوص مراجعة أوضاع الأسواق الحدودية في ولايات "سيرانباند، هنغزال، غليسور بأنه، وسيف سقز"؛ وأبلغ عن موافقة حرس الحدود على إعادة فتح هذه الأسواق الحدودية.
ووصف ممثل أهالي سقز وبأنه في البرلمان إعادة فتح الأسواق الحدودية لهاتين المدينتين الحدوديتين بأنه مطلب عام للأهالي، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية.
وأضاف: "من حسن الحظ أن قيادة حرس الحدود وافق على إعادة فتح حدود كوردستان بنسبة 100%".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأسواق الحدودیة إعادة فتح
إقرأ أيضاً:
السعودية وصندوق النقد يتفقان على دعم الحكومة السورية لتحقيق التنمية
شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعا رفيع المستوي بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكد الاجتماع على وجود التزام جماعي بدعم جهود الحكومة السورية لتحقيق التعافي والتنمية، في ظل التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجه البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن عقب اجتماع الطاولة المستديرة حول سوريا، الذي شارك فيه وفد من الحكومة السورية إلى جانب وزراء مالية وممثلين عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية وشركاء تنمية.
وذكر البيان أن الاجتماع استعرض جهود الحكومة السورية لتحقيق الاستقرار، والحد من الفقر، والتنمية الاقتصادية طويلة المدى، وذلك في سياق مبادرات سابقة شملت مؤتمر باريس (13 فبراير )، واجتماع العلا (16 فبراير )، ومؤتمر بروكسل التاسع (17 مارس ).
وأكد المشاركون على أولوية دعم الاحتياجات الملحّة للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات، وتطوير استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي.
كما تمت دعوة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإسهام في هذا الدعم، بما يتماشى مع مهامهم، وبالتنسيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين.
كما رحب البيان بالجهود الرامية إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، وتمكينها من الوصول إلى الموارد الضرورية لدعم سياساتها، وجهودها في التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، وتنمية القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، كما أعرب عن دعم جهود الحكومة السورية لتعزيز الحوكمة والشفافية وبناء مؤسسات فعالة تخدم مصالح الشعب السوري.
وأعرب الموقعون أيضا عن امتنانهم لمساهمات المشاركين والتزامهم، مؤكدين التطلع إلى اجتماع جديد في أكتوبر 2025 لمتابعة التقدم وتنسيق الجهود الدولية لتعزيز التعافي والازدهار في سوريا.