السجلات التجارية العمانية تسجل ارتفاعًا بنسبة 97%
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية، اليوم الأحد، أن عدد السجلات التجارية التراكمية المسجلة حسب الشكل القانوني لمختلف محافظات سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بلغت (450,768) سجلاً تجارياً، وبلغ عدد السجلات التجارية المسجلة خلال الربع الأول من العام الماضي (7,816) سجلاً تجاريًّا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 97.
وأوضحت الوزارة أن توجه المستثمرين والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم معاملاتهم من خلال البوابة الإلكترونية "منصة عمان للأعمال" أسهم بشكل كبير في ارتفاع إنجاز معاملاتهم والحصول على سجلاتهم التجارية المختلفة بكل سهولة.
وبلغ عدد السجلات التجارية التراكمية للاستثمار الأجنبي بمختلف محافظات سلطنة عمان (47,287) حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي..وبلغ عدد التراخيص التلقائية التي تم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية "منصة عُمان للأعمال" أو من خلال مكاتب تقديم الخدمة "سند" (638795) ترخيصاً تلقائياً حتى نهاية الربع الأول من العام 2024، مقارنة بـ57,964 خلال الفترة نفسها من العام 2023 بنسبة زيادة بلغت 62.2%، وبلغ عدد السجلات التجارية التراكمية الملغاة وتحت التصفية (169694) سجلاً بنهاية الربع الأول من العام 2024م، وكانت عدد السجلات التجارية الملغاة وتحت التصفية قد بلغت 2648 سجلاً بنهاية الربع الأول من عام 2023، مقارنة مع (3066) خلال نفس الفترة من العام 2024م مسجلة ارتفاعًا بنسبة 15.8%، وبلغ عدد التراخيص الصناعية 9420 ترخيصاً بنهاية الربع الأول من عام 2023، مقارنة مع (17305) تراخيص خلال الفترة نفسها من العام 2024 مسجلةً ارتفاع بنسبة 83.7%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تسجل ارتفاع ا السجلات التجارية عدد السجلات التجاریة الربع الأول من العام وبلغ عدد سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9% العام الماضي
حققت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236.129 مليار ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2.921 تريليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت نحو 236.129 مليار ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772.205 مليار ريال وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" نحو 949.708 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 302.036 مليار ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة 229.088 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية