رئيس وزراء بريطانيا يدعو نتنياهو إلى "الحذر" على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في أول اتصال هاتفي له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعا رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، الأحد، جميع الأطراف إلى "التحرك بحذر" على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وأعرب ستارمر عن قلقه العميق بشأن الوضع على حدود شمال إسرائيل، مشددًا على أهمية التزام جميع الأطراف "بالحذر الشديد" في ظل التهديدات المتزايدة بتصعيد الصراع إلى منطقة أوسع.
يأتي هذا التحذير في أعقاب تبادل يومي للقصف بين إسرائيل وحزب الله اللبناني على جانبي الحدود، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر.
وأكد ستارمر في اتصاله مع نتنياهو، على موقف المملكة المتحدة حيال الصراع بين إسرائيل وحماس، داعيا إلى "ضرورة ملحة" لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى قطاع غزة الذي يرزح تحت وطأة الدمار.
وعبر ستارمر عن تأييده لوضع "شروط بعيدة المدى" لتحقيق حل الدولتين، مشددًا على ضرورة ضمان قدرة السلطة الفلسطينية على العمل بشكل فعلي، بما في ذلك توفير الوسائل المالية اللازمة.
وأكد ستارمر على التزام المملكة المتحدة بمواصلة التعاون مع إسرائيل في مواجهة "التهديدات الخبيثة"، في إشارة إلى تهديدات الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن ستارمر أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث نقل إليه مواقفه وأولوياته بشأن الوضع في المنطقة، مع التركيز على ضرورة إنهاء "المعاناة والخسائر البشرية المدمرة في غزة".
ووفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة، بلغت حصيلة قتلى الحرب بين إسرائيل والحركة، التي دخلت شهرها العاشر، 38153 قتيلًا على الأقل.
ونقل متحدث باسم داونينغ ستريت عن ستارمر تأكيده على أن "حق الفلسطينيين في دولة مستقلة هو حق راسخ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريطانيا نتنياهو الحدود اللبنانية الإسرائيلية إسرائيل حزب الله اللبناني غزة الحرب بین إسرائیل
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات