هاجم وزراء من حزب الليكود، في مقدمتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، وزير الأمن، يوآف غالانت، أثناء تقديمه تقريرا خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد،7 تموز 2024 بسبب عدم مطالبته بتوافق واسع في الكنيست على قانون يطيل مدة الخدمة العسكرية النظامية وفي قوات الاحتياط، بينما طالب بتوافق واسع على قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية.

وانتقد وزير الاتصالات، شلومو كرعي، غالانت بسبب إطالة مدة الخدمة العسكرية، قائلا إن غالانت "مستعد لتمرير قانون هام لأمن إسرائيل من دون مصادقة (بيني) غانتس" الذي يعارض إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية. زرد غالانت قائلا حول قانون إعفاء الحريديين إنه "لست مستعدا لتمرير القانون من دون مصادقة غانتس". وأضاف كرعي أن "توافقا واسعا يعني منح غانتس مفاتيح لإسقاط الحكومة".

وكان غالانت قد اشترط، قبل انسحاب غانتس من الحكومة، تقديم قانون تجنيد الحريديين بتوافق جميع أحزاب الائتلاف وبضمنها حزب غانتس. لكن نتنياهو قرر التصويت على استمرارية العملية التشريعية في ولاية الكنيست السابقة الذي يزيد عدد الحريديين المجندين بوتيرة بطيئة.

وقال غالانت خلال اجتماع الحكومة اليوم، إن "التهديد (على إسرائيل) يتزايد وعديد قوات الجيش يتراجع. من أين تخططون أن نجلب جنودا؟ وكيف تريدون أن يستمر الجيش الإسرائيلي بالقتال؟ نحن بحاجة إلى المزيد من القوات للجيش".

وأضاف غالانت أن "الضرورات الميدانية واضحة، لكن منذ أشهر والضرورات السياسية والرغبة بكسب عناوين في الصحافة أكبر. وعلى جميع الجالسين في هذه الغرفة ملقاة المسؤولية بأن يوفروا للجيش الإسرائيلي الشروط الأساسية من أجل مواصلة القتال. وعناصر الجيش أولا، ومن دون هذا لا يوجد شيء".

ووجه نتنياهو اتهاما لغالانت بأنه يسعى لإسقاط الحكومة: "هذه قمة السخرية. فقانون التجنيد (إعفاء الحريديين) أعده غانتس وجهاز الأمن، في حكومة لبيد وبينيت وليبرمان (السابقة). فما الذي تغير؟ الذي تغير هو استعداد الحريديين للتجنيد في أعقاب الحرب. وتوجد هنا فرصة تاريخية لتنفيذ الأمر الصحيح وأن نجلب إخوتنا الحريديين للتجنيد".

وأضاف في تلميح لغالانت أن "من يمنح المعارضة حق فيتو، يمنحها إمكانية لمنع تجنيد حريديين بهدف واحد، هو إسقاط الحكومة، وهذا الأمر سيوقف تحرير المخطوفين ويؤدي إلى هزيمة في الحرب".

وادعى غالانت أنه "مقابل التهديد المتزايد في الشمال ترفضون تمديد الخدمة النظامية، ومقابل الإرهاب في يهودا والسامرة ترفضون تمديد سن الإعفاء من الخدمة في الاحتياط، ومقابل العدوانية الإيرانية تمارسون سياسة حزبية بدلا من التوصل لتوافقات".

وفي رد على نتنياهو، قال غالانت: "نمر في فترة حساسة، نحن بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن؛ إن المحاولة السياسية لربط إطلاق سراح الرهائن بإعفاء الحريديين من التجنيد، أمر خطير وغير مسؤول".

يشار إلى أنه كان مقررا تقصير مدة الخدمة النظامية من 32 إلى 30 شهرا، لكن الجيش الإسرائيلي يطالب في أعقاب الحرب على غزة بتمديدها إلى 36 شهرا، بادعاء النقص المتزايد بالجنود.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: الخدمة العسکریة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تقر مشروع قانون للتعامل بالاصول الافتراضية والعملات الرقمية

#سواليف

أقر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور #جعفر_حسان، مشروع قانون لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية و #العملات_الرقمية.

وأعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق باسمة الحكومة الدكتور محمد المومني قرارات المجلس في مؤتمر صحفي عقده من محافظة مأدبا.

وقال المومني إن الأردن تأخر في إقرار التشريعات المتعلقة بالأصول الافتراضية و #العملات_المشفرة، لافتا إلى أن الأصول الافتراضية أصبحت جزءا من النظام المالي العالمي.

مقالات ذات صلة القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن اليوم 2025/03/18

وبين أن قانونا معدلا للتأمين سيعالج الكثير من الشوائب والعوائق والثغرات القانونية، وسيضمن حقوق وواجبات المؤمن عليهم.

مقالات مشابهة

  • تقرير: الحرب في غزة تُرهق الجيش الإسرائيلي
  • البرلمان يناقش إنشاء لجنة خاصة لتسوية الشكاوى بين أطراف المسئولية الطبية
  • يناقشه النواب الأسبوع القادم.. أبرز التعديلات في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
  • ننشر أبرز ما جاء بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • ننشر أبرز تعديلات صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • تجميد قضائي لقرار إدارة ترامب حظر خدمة المتحولين جنسيا في الجيش
  • خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
  • المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
  • الحكومة تقر مشروع قانون للتعامل بالاصول الافتراضية والعملات الرقمية
  • وفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف تناول مع الحاج مشروع قانون تعويضات نهاية الخدمة في الضمان