إحصائية أمنية: أكثر من 100 جريمة قتل وشروع بالقتل بعدة محافظات خلال يونيو الماضي
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قتل وأصيب أكثر من 100 شخص في عدة محافظات يمنية خلال يونيو الفائت، وفقا لإحصائية وزارة الداخلية.
وذكرت الوزارة في احصائية نشرها مركز الإعلام الأمني التابع لها، أنها ضبطت 45 جريمة قتل و49 جريمة شروع بالقتل، ضمن 1348 جريمة تم ضبطها خلال يونيو الماضي، في المناطق المحررة.
وأشارت إلى أن من بين الجرائم المضبوطة خلال الفترة، 7 جرائم قتل عن طريق الخطأ.
وطبقا للإحصائية فإنها عثرت على 10 جثث لمواطنين قضوا في ظروف وملابسات غامضة، لافتة إلى أن الخلافات الشخصية، والأسرية، وخلافات الأراضي والعقارات، والثارات الشخصية والقبلية، وانتشار السلاح، وأسباب أخرى تقف وراء وقوع تلك الجرائم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن وزارة الداخلية جرائم
إقرأ أيضاً:
منظمة انتصاف: تضرر أكثر من 196 ألف معلم ومعلمة جراء انقطاع رواتبهم في اليمن
الثورة نت/
أكدت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، تضرر أكثر من ١٩٦ ألفاً و ١٩٧ معلما ومعلمة جراء انقطاع الرواتب في البلاد.
وذكرت المنظمة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، أن هذا اليوم يعتبر من المناسبات المهمة التي تهدف إلى “تقدير وتقييم وتحسين حياة المعلمين في العالم”، وإتاحة الفرصة للنظر في القضايا المتعلقة بالمعلمين والتدريس.
وأفاد البيان، أن عدد المنشآت التعليمية المدمرة كلياً وجزئياً والمستخدمة لإيواء النازحين وغير الآمنة في البلاد، بلغ ثلاثة آلاف و768 منشأة.
وبين أن ما يقارب 435 مدرسة أي نحو 11.5% مدمرة كليا وألف و578 مدرسة متضررة جزئيا بفعل العدوان بنسبة تصل إلى 42%، و999 مدرسة بنسبة 26.5% استخدمت مراكـز إيـواء للنازحيـن مع إغلاق 756 مدرسة 20% في جميع أنحاء البلاد.
ونوه البيان إلى وجود تحديات ومعوقات تواجه قطاع التعليم و العملية التعليمية بشكل عام بسبب استمرار العدوان والحصار منذ أكثر من تسع سنوات، والاستهداف المباشر والممنهج للعملية التعليمية وبنيتها التحتية، ما أدّى إلى تدمير المدارس ونزوح آلاف الأسر وتردّي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر الذي أسهم في ارتفاع نسبة التسرّب من المدارس وعمالة الأطفال.
وحمّلت منظمة انتصاف العدوان السعودي الأمريكي المسؤولية عن كل الجرائم التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، وجددت مُطالبتها للمجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام فيها، بملاحقة وفتح التحقيق والمُساءلة الجنائية ومعاقبة قادة العدوان وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم.