ألف مركز تجميل غير رسمي في العراق.. لجنة نيايبة تكشف "الخفايا"
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، يوم الأحد، وجود ما يقارب ألف مركز تجميل غير رسمي وأغلبها في بغداد، مبيناً أن وزارة الصحة ستقوم بإصدار ضوابط وتعليمات لتنظيم عمل تلك المراكز.
وقال شنكالي، إن "هناك فوضى وتخبط في مراكز التجميل المنتشرة في بغداد وكافة المحافظات، وفي الأشهر المقبلة ستكون هناك ضوابط وتعليمات ستصدرها وزارة الصحة لتنظيم عمل مراكز التجميل في العراق".
ولفت إلى أن "عدد المراكز المسجلة رسميا لدى وزارة الصحة تصل إلى مايقارب الـ100 مركز تجميل، وأما المراكز غير الرسمية يصل عددها إلى ما يقارب الـ900 - 1000 مركز واغلبها في العاصمة بغداد"، مبيناً أنه "للأسف هناك بعض العيادات الخاصة للأطباء وأطباء أسنان استخدموها كمراكز تجميل وهذا مخالف للقانون".
وتابع شنكالي: "نحن في لجنة الصحة والبيئة النيابية سنعمل مع وزارة الصحة على أن يكون كل العاملين في مراكز التجميل من ذوي الاختصاصات وحسب التعليمات والضوابط التي ستصدرها وزارة الصحة لمعالجة الفوضى المنتشرة في قطاع التجميل في العراق".
وسنعمل على أن الضوابط التي تصدر ستحدد الشهادات المعتمدة للعاملين في مراكز التجميل وآلية عمل هذه المراكز، ونتوقع أنه بنهاية هذا العام من خلال ما نتابعه من العمل المستمر والدؤوب لدائرة التفتيش وأقسامها في المحافظات سيتم غلق اغلب مراكز التجميل غير المجازة والمخالفة".
وكانت وزارة الصحة أعلنت في 7 آيار/ مايو الماضي إطلاق حملة تفتيشية كبرى على مراكز التجميل في بغداد، وذكر بيان للوزارة، أنه "استناداً إلى توجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، نفذت فرق وزارية من دائرة التفتيش/ قسم المؤسسات الصحية الخاصة وأقسام دائرة الصحة العامة في الوزارة حملة تفتيشية موسعة لمتابعة مراكز التجميل في بغداد".
وقال مدير عام دائرة التفتيش، صباح نوري الخزعلي وفقاً للبيان: إن "الحملة استهدفت مراكز التجميل المنتشرة في مناطق المنصور وزيونة ضمن جانبي بغداد الكرخ والرصافة".
وأشار إلى أنه "جرت متابعة دقيقة لمتطلبات فتح المراكز من إجازات ممارسة المهنة وتوافر الشروط الصحية ومتطلبات مكافحة العدوى والالتزام بشروط تشغيل العاملين من الملاكات الطبية والصحية والشهادات الصحية لهم وصلاحية المواد والمستلزمات الطبية المستخدمة وجودة الأجهزة الطبية ومتطلبات السلامة وإجراءات الدفاع المدني".
ولفت إلى أن "مجموع المراكز التي تم زياراتها خلال اليوم الأول من الحملة بلغ 19 مركزاً للتجميل"، مؤكداً "سعي الوزارة الجاد في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مراکز التجمیل وزارة الصحة التجمیل فی فی بغداد
إقرأ أيضاً:
أمريكا والحشد الشعبي.. هل يمكن أن تكشف أسرار قاعدة البيانات التي تعيق الملاحقة؟
بغداد اليوم - بغداد
في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة تبرز قضية العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والحشد الشعبي كإحدى القضايا الحساسة.
وهنا يثير الحديث عن إمكانية ملاحقة أمريكا لأفراد الحشد الشعبي خارج حدود العراق العديد من التساؤلات حول الأبعاد الاستراتيجية والقانونية لهذه الخطوة.
وفي هذا السياق أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبدالله، اليوم السبت (22 اذار 2025)، أن الحديث عن امتلاك أمريكا لقاعدة بيانات للحشد الشعبي وقيامها بملاحقة أفراده خارج العراق أمر غير ممكن ولن تسعى إليه لثلاثة أسباب.
وقال عبدالله في حديثه لـ "بغداد اليوم" إن "السبب الأول هو أن عدد الحشد الشعبي كبير جداً ويشمل الآلاف من الأفراد، مما يجعل الملاحقة غير مجدية من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لأمريكا".
وأضاف أن "السبب الثاني هو أن الدول لن ترغب في الدخول في سجال يؤثر على علاقتها مع بغداد، خاصة وأن الحشد الشعبي يعتبر منظومة حكومية رسمية".
وتابع: "السبب الثالث هو عدم وجود أدلة قانونية كافية لاتهام أفراد الحشد الشعبي بشكل يتيح تحرك أمريكا عبر الشرطة الدولية أو آليات قانونية أخرى".
وأشار إلى أن "أي تحرك أمريكي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى زيادة الاستياء وعدم الاستقرار في المنطقة، لذلك تركز أمريكا على الضغط على الحكومة العراقية بشكل مباشر في محاولة لإبعاد أي تأثير إيراني على قيادات الحشد الشعبي".
وأكد أن "المشكلة الأساسية التي تراها أمريكا مع الحشد الشعبي تتمثل في وجود بعض القيادات المقربة من النظام الإيراني، وبعض التشكيلات التي تنصاع لأوامر قيادات سياسية مرتبطة بإيران"، مشيراً إلى أن "أمريكا تعتبر أن ولاء هذه التشكيلات أكبر للأحزاب المقربة من إيران من ولائها لمنظومة الحشد الشعبي نفسها، كما يظهر من خلال الاحتفالات والبيانات التي تصدرها بعض الأحزاب".
وفي ظل المعطيات الحالية، تبدو العقوبات الأمريكية على الحشد الشعبي خيارًا غير مرجح في الوقت الراهن، نظرًا إلى الحسابات المعقدة التي تحيط بهذا الملف.
وبينما تستمر واشنطن في استخدام سياسة الضغوط غير المباشرة، يبقى مستقبل العلاقة بين بغداد وواشنطن محكومًا بمدى قدرة الطرفين على إدارة هذا الملف الحساس دون تصعيد قد يغير التوازنات السياسية والأمنية في العراق.