مميزات استثنائية ضمن حساب "الخدمات المصرفية المتميزة" من البنك الوطني العماني
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يقدم البنك الوطني العُماني حساب الخدمات المصرفية المتميزة المصمم خصيصًا لتوفير حلول مخصصة وعالية الجودة تلبي احتياجات عملائه المختلفة، وتدعمهم لتحقيق تطلعاتهم المالية المستقبلية.
وصُمم هذا الحساب للأفراد الذين تتراوح رواتبهم من 1000 ريال عماني إلى 2999 ريالا، أو الذين يحتفظون بوديعة بقيمة 10000 ريال عماني، مما يعكس التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية مميزة تتناسب مع أسلوب حياة العملاء.
وقال علي بن مصطفى اللواتي مساعد المدير العام ورئيس الأعمال المصرفية الخاصة والشرائح في البنك الوطني العُماني: "نلتزم في البنك الوطني العماني بتقديم خدمات استثنائية واستشارات مالية مخصصة، مما يؤكد مكانتنا كشريكٍ مصرفيٍ موثوقٍ به في الرحلة المالية لعملائنا، إن خدماتنا مصممة لتلبية احتياجات العملاء المتجددة باستمرار، مما يضمن حصولهم على الخدمات التي تواكب تطلعاتهم، وعبر تقديم محفظة مخصصة لعملائنا، فإننا ندعمهم لتعزيز استثماراتهم والتخطيط لبناء مستقبل مالي آمن، وبدءًا من الأسعار التفضيلية على خيارات التمويل، والحدود العالية لبطاقات الخصم، إلى الخصومات الحصرية على الأطعمة والتسوق والترفيه، فإننا نضمن أن يحظى عملاؤنا على مزايا فريدة من نوعها، حيث نسعى دائما في البنك الوطني العماني إلى الابتكار المستمر وتطوير منتجاتنا لضمان حصول عملاء الخدمات المصرفية المتميزة على خدمات عالية الجودة تتوافق مع متطلباتهم".
ويقدم حساب الخدمات المصرفية المتميزة مجموعة واسعة من المميزات، بما في ذلك خطة الاستثمار المنظّم، والتي تتطلب حدًّا أدنى للاستثمار الشهري قدره 100 ريال عماني، ويمكن للعملاء الاستفادة من الأسعار الخاصة والمخفّضة لخيارات التمويل، والحصول على بطاقة ائتمان مجانية مدى الحياة على حسب معدل الإنفاق، والوصول إلى سقف أعلى للسحب والإنفاق من بطاقة الخصم المباشر.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم حساب الخدمات المصرفية المتميزة مجموعة من المزايا الحصرية التي تلائم أسلوب حياة العملاء، حيث يمكن لهؤلاء الاستمتاع بخصومات مميزة من خلال تطبيق فيزا إكسبيرينس من (إنترتينر) على المطاعم والتسوق والأنشطة الترفيهية، كما يمكنهم السفر براحة بال مع إمكانية الدخول لصالات المطارات من خلال بطاقة الائتمان البلاتينية الخاصة بهم، بالإضافة إلى الحصول على 2000 نقطة مكافأة مجانية ترحيبية عند فتح الحساب.
ويقدم حساب الخدمات المصرفية المتميزة تجربة مصرفية سلسة وحصرية للعملاء، من خلال توفير خدمات حصرية مثل مدير علاقات مخصص لتلبية جميع متطلباتهم المصرفية، وخبير إدارة ثروات معتمد للمساعدة في الحفاظ على مواردهم المالية وتعزيزها، والأولوية في الخدمة في جميع الفروع، والأولوية في الخدمة عند استخدام تطبيق الخدمات المصرفية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم في اليابان عند هدف البنك المركزي وثبات أسعار الخدمات.. التفاصيل
أظهرت بيانات اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، أن التضخم الأساسي في اليابان ظل في أكتوبر، فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة وتسارع مؤشر رئيسي يستبعد تأثير الوقود، وهو ما يبقي الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة.
ووفقا لرويترز، أظهرت البيانات أيضا استمرار المكاسب في أسعار الخدمات، التي يتابعها بنك اليابان عن كثب للحصول على أدلة حول ما إذا كانت الشركات تمر عبر تكاليف العمالة المتزايدة، مما يشير إلى أن الظروف مواتية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
توقعات برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل
وستكون القراءات من بين العوامل التي سيناقشها بنك اليابان في اجتماعه المقبل للسياسات يومي 18 و19 ديسمبر، عندما يتوقع بعض المحللين رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% من 0.25% مع تراجع البنك المركزي عن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وقد أدى ضعف الين المتجدد، والذي يزيد من الضغوط التضخمية من خلال دفع تكلفة الواردات إلى الارتفاع، إلى دفع بعض اللاعبين في السوق إلى التوقع على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز قليلا متوسط توقعات السوق لزيادة قدرها 2.2%.
وقد تباطأ النمو من زيادة بلغت 2.4% في سبتمبر، ويرجع ذلك في الغالب إلى التأثير الأساسي لقرار الحكومة العام الماضي بخفض دعم الوقود إلى النصف، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد تأثير تقلبات أسعار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يفحصه بنك اليابان المركزي كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، متسارعا من مكاسب بلغت 2.1% في سبتمبر.
ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات في اليابان
وارتفع التضخم في قطاع الخدمات أيضا إلى 1.5% في أكتوبر مقارنة مع 1.3% في الشهر السابق، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع الأجور يدفع المزيد من الشركات إلى رفع الأسعار.
فيما حظيت بيانات مؤشر أسعار المستهلك باهتمام كبير، حيث تفرض العديد من الشركات اليابانية أسعارًا مقابل الخدمات مرتين سنويًا في أبريل، وهو بداية السنة المالية، وفي أكتوبر.
بيانات رئيسية على بنك اليابان فحصها قبل رفع أسعار الفائدة
وشهد أمس الخميس قفز للين وعوائد السندات وسط توقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر بعد أن قال محافظ البنك كازو أويدا إن البنك سوف يفحص "كمية هائلة من البيانات والمعلومات" قبل الاجتماع.
تشمل البيانات الرئيسية قبل رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في ديسمبر إصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر نوفمبر في 29 نوفمبر، والذي يُنظر إليه كمؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية، واستطلاع "تانكان" ربع السنوي لثقة الأعمال الذي يجريه البنك المركزي والمقرر صدوره في 13 ديسمبر.
ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصل معدل التضخم الأساسي للمستهلك في طوكيو إلى 2.1% في نوفمبر، ارتفاعا من 1.8% في أكتوبر.
ورغم أن البيانات حتى الآن دعمت إلى حد كبير حجة بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن هناك مخاطر مختلفة تلوح في الأفق.
فقد أدى ارتفاع قياسي بلغ 58.9% في أسعار الأرز إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والوجبات خارج المنزل في أكتوبر، الأمر الذي ألقى بظلاله على توقعات الاستهلاك.
وهناك أيضا حالة من عدم اليقين بشأن مدى تأثير النمو الصيني الضعيف وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى على الاقتصاد المعتمد على التصدير.
انكماش نشاط المصانع في اليابان
وأظهر مسح صدر اليوم الجمعة أن نشاط المصانع في اليابان انكمش للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر في إشارة إلى أن الشركات تشعر بالضغوط الناجمة عن تباطؤ الطلب الصيني.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على خلفية الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.
وأكد أويدا استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا استمرت اليابان في تحقيق تقدم مستدام في تحقيق هدف الأسعار بدعم من الطلب المحلي ومكاسب الأجور المستدامة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في الفترة من 3-11 من أكتوبر أن أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% توقعوا زيادة الأسعار بحلول مارس.
“القسام” تعلن استهداف قوة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد في مدينة رفح