أبو عبيدة: القدرات البشرية لكتائب القسام بخير وجندنا آلاف المقاتلين
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس مساء اليوم الأحد 7 تموز 2024 ، إن القدرات البشرية لكتائب القسام بخير كبير ، وتم تجنيد الآلاف من المقاتلين الجدد.
أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماسلا يزال شعبنا يتعرض للعدوان والإبادة الجماعية عقابا له على تمسكه بأرضه
جرائم الاحتلال بلغت ذروتها بالتطهير والإبادة الممنهجة في الضفة و القدس وقطاع غزة
طوفان الأقصى لم يكن بداية مقاومتنا لعدوان الاحتلال بل كان انفجارا في وجه جرائم العدو
ما زلنا نقاتل في غزة دون دعم خارجي وما زال شعبنا صامدا بلا غذاء ولا دواء
مجاهدونا يقاتلون منذ 9 أشهر ويكسرون جيش العدو المدعوم من الولايات المتحدة وبريطانيا
استطلاعات الرأي المستقلة تظهر بعد أشهر من العدوان كيف يلتف شعبنا وراء مقاومته
جيش الاحتلال يستخدم المدنيين دروعا بشرية ويقصف البيوت ويستبيح المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس
العالم رأى من خلال جرائم الاحتلال في غزة أكذوبة المنظمات الدولية وعجز قوانين حقوق الإنسان المزعومة
كل كتائبنا الأربع والعشرين مع كل فصائل المقاومة قاتلت العدو وكسرته بمختلف أرجاء القطاع
العدو تلقى ولا يزال يتلقى الضربات الموجعة في كل مكان يتوغل فيه داخل قطاع غزة
معركة رفح وما يسطره مجاهدونا في الشجاعية وغيرهما دليل على قوة مقاومتنا وفشل العدو وهزيمته
لا مكان في غزة لقوات تتحصن في البيوت كاللصوص ولا لضباط يختبئون وراء المدرعات
محور وسط القطاع المسمى نتساريم سيكون محورا للرعب والقتل وسيخرج منه العدو مندحرا مهزوما
القدرات البشرية لكتائب القسام بخير كبير وتمكنا خلال الحرب من تجنيد آلاف من المقاتلين الجدد
هناك آلاف من المقاتلين مستعدون لمواجهة العدو متى لزم
قدرة مجاهدينا على القتال والمواجهة باتت أقوى أمام جرائم الاحتلال وإبادته
النصر المطلق الذي يتحدث عنه نتنياهو يعني انتصاره الشخصي وإرضاء صعاليك حكومته
المصدر : وكالة سوا.المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوباتيعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوباتيعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوباتكل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات علىإذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار