حفل ختامى لانشطة مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بالفيوم
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
نظم مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بالفيوم، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الحفل الختامى للأنشطة وذلك برعاية الدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الاسرة بوزارة الصحة والسكان والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم وبحضور الدكتورة أماني فيليب -مدير وحدة الاشراف الفنى نائبا عن الدكتور رئيس قطاع تنظيم الاسرة والدكتور شريف صبحى - مدير ادارة الطب العلاجى بالمديرية نائبا عن الدكتور وكيل الوزارة و بحضور الدكتورة شوانبت - مديرة المشروع والدكتور مروان عبد الفتاح- مدير وحدة تقديم الخدمات والدكتور أحمد عمر حماد- مدير المشروع بالفيوم.
وحضر الاحتفالية مديرى الادارات الصحية والدكتور ربيع السودانى -نقيب الصيادلة و الدكتور محمد عثمان -نقيب الاطباء و الدكتور حسن مصطفى -امين صندوق نقابة الصيادلة و الشيخ الدكتور يحيى محمد -ممثلا عن أوقاف الفيوم والقس الدكتور ايوب واصف -ممثلا عن الكنيسة و الدكتورة غادة هلال -مديرة ادارة تنظيم الاسرة واعضاء ادارة تنظيم الاسرة بالمديرية واشراف تنظيم الاسرة ومسئولى الاعلام ومسئولى نوادى المراة ومشرفات الرائدات بالادارات الصحية ومحمود طه -مدير مركز تكنولوجيا المعلومات ومسئولى الاحصاء بالادارات الصحية وممثلين عن إدارة أحد مصانع الملابس.
بدا الاحتفال بكلمة الدكتور مروان صبحى وعرض خلالها اهداف وانشطة و انجازات مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الاسرة خلال سبع سنوات بالفيوم ،كما استعرض مشروعات الوكالة الامريكية مع وزارة الصحة والتى تم تنفيذها على أرض محافظة الفيوم.
وألقى الدكتور شريف صبحى، كلمة نيابة عن وكيل وزارة الصحة بالفيوم عن التعاون المثمر بين المشروع والمديرية والخدمات التى قدمها للفريق الطبى ولاهالى الفيوم
وألقت الدكتورة أماني كلمة نيابة عن قطاع تنظيم الاسرة بالوزارة ,تلاها كلمة الدكتورة شوانبت -مديرة مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الاسرة والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والمنفذ بواسطة هيئة "جون سنو".
وألقى نقيب الأطباء كلمة وتحدث نقيب الصيادلة عن مساهمة المشروع فى تدريب 140 صيدلى بالمشروع، كما تحدث رجال الدين المسلم و لمسيحى عن اهمية التوعية بتظيم الأسرة و عدم تعارض ذلك مع الاديان .
أعقب ذلك عقد ورشة عمل للتعرف على رؤية الجميع لكيفية استمرار المشروع وفى نهاية الاحتفال تم توزيع شهادات التقدير على شركاء المشروع الحاضرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنظیم الاسرة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على الباب الثالث بقانون العمل الجديد لتنظيم العلاقات الجماعية وللحوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على الباب الثالث والخاص بتنظيم علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث استحدث بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية.
وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد: "ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية".
وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتنص:
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
كما حددت المادة 193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص: دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.
وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات.
وتنص: "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثمارًا أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية