محافظ بني سويف يناقش تقريرا لجهود مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، تقرير ربع سنوي ،بشأن جهود وأنشطة مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي" OWAP"،وهو أحد المشروعات الممولة من الحكومة الكندية فى ضوء الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الكندية ووزارة التعاون الدولي، ، والمقرر في الفترة من عام 2021 حتى 2025، من خلال شركة الينيا انترناشيونال الكندية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة المصرية والمجلس القومي للمرأة.
وتبين من التقرير، الذى أعدته الأستاذة نهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة، الإشارة إلى مجموعة من الجهود والأنشطة التى تم تنفيذها "على مدار 3 أشهر "أبريل ، مايو ، يونيو 2023" ضمن محاور وأهداف المشروع الثى تتضمن 3 محاور ،تشمل :تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وملكية اقتصادية أكثر إنصافًا والتمكين الاقتصادي فى مجال التصنيع الزراعي المستدام بيئيًا، وتحسين بيئة العمل للسيدات داخل شركات التصنيع الزراعي من خلال تبنى سياسات وممارسات داخل مكان العمل المراعية لمنظور النوع الاجتماعي، والتي توفر بيئة عمل مواتية ومشجعة لعمل المرأة، إضافة إلى تحسين البيئة الداعمة من حيث السياسات ولوائحها والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة اقتصادياً وتذليل العوائق لتيسير توظيف المرأة وريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بمحور تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وملكية اقتصادية أكثر إنصافًا والتمكين الاقتصادي في مجال التصنيع الزراعي المستدام بيئيًا ، تم خلال تلك الفترة ، تنظيم العديد من الأنشطة التي تتسق مع اهداف المشروع الخاصة بتعزيز دور المرأة في مجال ريادة الاعمال ورفع قدراتها في امتلاك وإدارة مشروعها ،منها توقيع عدد 4 اتفاقيات مع عدد الجمعيات ببنى سويف للعمل لتنفيذ أنشطة المشروع فى مجتمعات جديدة بهدف توسيع قاعدة المستفيدين، كما تم توقيع اتفاقية لمد أنشطة المشروع مع جمعية ايادة الخير للتنمية الشاملة ببنى سليمان الشرقية . حيث من المتوقع الوصول لعدد 150 رائدة اعمال بالمجتعمات المدرجة.
كما تم إقامة معرض لمنتجات أعمال خريجي المرحلة الأولى ببنى سليمان الشرقية بجمعية آيادى الخير للتنمية حيث أقيم معرض لمدة يوم واحد ،تم فيه عرض منتجات التصنيع الزراعي للسيدات الحاصلة على التدريبات الحرفية المتخصصة، إقامة لقاء تعريفي بخدمات بنك الإسكندرية التي يقدمها لرائدات الاعمال " في اطار بروتوكول التعاون الموقع بين المشروع وإدارة البنك الرئيسى بالقاهرة بحضور 40 سيدة من المستفيدات بقرى: بياض العرب ،بنى سليمان الشرقية، بجانب إقامة لقاء تعريفى بالتعاونيات الإنتاجية ومدى مساهمتها فى الاقتصاد القومى كأحد الأدوات لتجميع رائدات الأعمال المحتملات فى القطاع الرسمى وذلك بحضور ممثلي الاتحاد العام للجمعيات التعاونية،حيث تناول اللقاء الذى حضره 100 من المستفيدات وأعضاء اللجان المجتمعية بالمجتمعات المستهدفة خطوات وإجراءات إنشاء جمعية تعاونية إنتاجية وأبرز مزايا انشاء هذه التعاونيات، فضلًا عن تدريب لأعضاء اللجان المجتمعية بالمجتمعات الجديدة المزمع تنفيذ أنشطة المشروع بها (الميمون والنويرة وطوة ) وذلك لبناء قدراتهم فى كيفية القيام بعملية التوعية والاختيار لرائدات الاعمال المحتملات بمجتمعاتهم حيث أقيم التدريب على مدار يومين وبمشاركة 30 عضو لجنة مجتمعية.
وفي إطار تحسين بيئة العمل للسيدات داخل شركات التصنيع الزراعي من خلال سياسات وممارسات مكان العمل المراعية لمنظور النوع الاجتماعي والتي توفر بيئة عمل مواتية ومشجعة لعمل المرأة، تم تنفيذ زيارة تنسيقية لمصنع الواحة لتجفيف النباتات الطبية والعطرية بالمنطقة الصناعية ببياض العرب للتعريف بالخدمات التى يقدمها المشروع له سواء على المستوى المؤسسى أو على مستوى الكادر البشرى والاتفاق على أن يتم تنفيذ التدريبات داخل المصنع، فيما تم تدريب تثقيف الأقران بمصانع الشناوى لتجفيف البصل وطيبة لمنتجات الألبان وبلانت فورم للحاصلات الزراعية، بهدف توعية المستفيدات بأدوات وأدوار التواصل بين مثقفين الأقران والعاملات وأيضاً مفهوم التغيرات المناخية وتأثيرها على أنشطة التصنيع الزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعزیز فرص
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد إطلاق المشروع الإقليمي المُشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، وذلك خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، (WEEF) الذي ينعقد يومي 13 و14 نوفمبر، الذي نظمته المنظمة في القاهرة اليوم بحضور السيد/ أورليك فيسترجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمشاركة عدد من وزراء وسفراء دول العالم ومُمثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، من بينهم نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة وعضو المجلس الأعلى للمرأة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين الشمول المالي، والوصول إلى التمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينها مصر، وذلك من خلال تعزيز سياسة تمكينية وإطار تنظيمي للشمول المالي والمرأة والوصول إلى التمويل، لا سيما رائدات الأعمال، موضحة أن المشروع يعمل على تعزيز وعي ومشاركة صانعي السياسات والمؤسسات المالية نحو الإدماج المالي لرائدات الأعمال.
وفي ذات السياق، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة 2024 التابع لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب السيد أولريك فيستيرجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آن شاو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر؛ روتا زارناوسكايت، رئيس وحدة التعاون الإقليمي في جنوب الجوار الأوروبي بالمفوضية الأوروبية، السفير ستيفن بورغ، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط؛ السفير إريك شفالييه، سفير فرنسا في مصر.
وخلال كلمتها، تناولت الحديث حول تمكين المرأة اقتصاديًا في صميم استراتيجيات مصر الوطنية، مؤكدة مدى ارتباط تمكين المرأة اقتصاديًا بأولويات التنمية الوطنية في مصر، بما يحقق نموًا، يعكس الالتزام بحشد كامل إمكانات المرأة كمشاركات نشطات ومُمَكَّنات، مضيفة أن عدد النساء يشكل نحو 49% تقريبًا من عدد السكان، مما يجعل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا أكثر من مجرد ضرورة اقتصادية؛ بل يمثل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية.
وتابعت أنه إيمانًا بأثر تكافؤ الفرص بين الجنسين، فقد أطلقت مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة منذ عام 2017، تتسق مع رؤية مصر 2030، ولا تمثل فقط مجموعة من السياسات؛ بل إنها تعد خارطة طريق شاملة موجهة نحو النتائج لتحقيق قوى عاملة متنوعة وشاملة، واقتصاد عادل، ومجتمع حيث يتوفر لكل امرأة الموارد والدعم لتحقيق كامل إمكاناتها.
وأوضحت أن الحكومة تهدف إلى إنشاء بيئة ممكنة لرائدات الأعمال بما يُسهم في اقتصاد أقوى وأكثر شمولًا، وذلك من خلال الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي وبرامج تنمية المهارات المستهدفة، مشيرة إلى دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي لعام 2022" والذي يؤكد الالتزام ببناء مجتمع شامل من خلال إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في كل برنامج حكومي.
مضيفة أنه من خلال انتهاج نهج التخطيط والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، فإن مصر تتقدم نحو بيئة مستدامة وشاملة حيث يمكن لجميع المواطنين المساهمة في النمو الاقتصادي والاستفادة منه.
وسلطت «المشاط»، الضوء على تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدة أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى تعظيم أثر مبادرات المساواة بين الجنسين ضمن الأجندة الوطنية للتنمية في مصر، مشيرة إلى إطلاق البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021، والذي يمثل إطار عمل قوي للتعاون، يشمل 35 مشروعًا مصممًا لمعالجة أولويات مصر الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا، متابعة أن من بين تلك المشروعات، هناك مشروعان رئيسان يركزان مباشرة على تعزيز تمكين المرأة، ويؤكدان على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة وتحويل الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى تأثير ملموس ودائم.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى مشروع "مراجعة وبناء القدرات لمشاركة المرأة في الاقتصاد"، حيث يتم العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد وتجاوز التحديات والعوائق أمام مشاركة المرأة اقتصاديًا، موضحة أن هذا المشروع شاملًا، حيث يقيّم تقدم مصر فيما يتعلق بتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم والتوظيف والريادة، كما يقدم توصيات قابلة للتنفيذ لسد الفجوات بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية، مضيفة أن المشروع يدعم مصر في تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال سلسلة من الأنشطة التعاونية.
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مشروع "مشاركة المرأة في الحياة العامة"، موضحة أنه يمثل مبادرة رائدة لدمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية، باعتبارهما قطاعين حاسمين لأهداف التنمية المستدامة والمناخية لمصر، متابعة أن المشروع الذي يأتي بدعم من مشروع دعم الحوكمة العامة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ويهدف إلى تعزيز دمج منظور النوع الاجتماعي وتعزيز قيادة المرأة.
وتابعت أن تلك المشروعات توفر لمصر قدرات وأطر عمل ورؤى معززة تدعم المساواة بين الجنسين في السياسات، مضيفة أنه من خلال تنفيذ أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن مصر ليست فقط تعزز أهدافها الخاصة، ولكن تساهم كذلك في تبادل المعرفة الإقليمية بشأن السياسات المراعية للنوع الاجتماعي.
كما تناولت الحديث حول برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربه عن امتنانها بذلك التعاون باعتبار البرنامج يمثل مبادرة حاسمة في تعزيز أهداف الدولة المتعلقة بإصلاح الحوكمة والمساواة بين الجنسين وإدماج منظور النوع الاجتماعي على جميع مستويات الإدارة العامة، مشيرة إلى إطلاق مبادرات تساهم في مشاركة الشباب بفاعلية في عمليات السياسات، مما يعكس التزام مصر بنهج شامل للحوكمة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان