أشرف الشبراوي بعد اختياره بمجلس أمناء الحوار الوطني: مهمة أتمنى التوفيق فيها
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكد أشرف الشبراوي، أمين عام حزب الإصلاح والتنمية، أن اختياره لعضوية مجلس أمناء الحوار الوطني هو تكليف وتشريف، وتقدير كبير له ومهمة يتمنى من الله أن يوفقه فيها، موجها الشكر لمجلس الأمناء على اختياره.
الحوار الوطني دعوة مفتوحة للجميعوقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إنها أمانة كبيرة وكلت إليه، وسيعمل بكل جهد لتقديم أفضل الاقتراحات والحلول التي تساعد في رفع شأن الدولة المصرية وتحقيق الهدف المنشود من الحوار الوطني، لافتا إلى أن الحوار الوطني دعوة مفتوحة للجميع بين كل الفئات والتيارات الموجودة في البلاد ومختلف الأطياف، حتى يبدى كل منهم رأيه للاتفاق على مجموعة من الأولويات الوطنية على كل المستويات، مشددا على أن الحوار أهمية جادة للتعبير عن خطوات المشاركة والإصلاح السياسي، ويدعم مسار الديمقراطية.
وأضاف «الشبراوي» أن دعوة الرئيس السيسي لإطلاق الحوار الوطني خطوة محل التقدير، فلم يحدث أن يدعو رئيس دولة جميع القوى السياسية والشعب إلى حوار وطني لمناقشة أهم قضايا المجتمع والدولة، فالقوى السياسية الآن تشهد نشاطا غير مسبوق بفضل دعوة الرئيس للحوار الوطني.
الحرص على إيجاد مساحات مشتركة في القضايا والمحاور الرئيسيةوشدد على أنه لا بد من الجميع، وضع صالح الوطن أولا فيما يقدم من رؤى والحرص على إيجاد مساحات مشتركة في القضايا والمحاور الرئيسية التي تمثل أولوية لدى الشارع المصري، مؤكدا أن الحوار الوطني يُعد محطة تاريخية مهمة للدولة بعد سنوات من العطاء والتحدي والإنجاز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني الإصلاح السياسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، وجود زيادة واضحة على مستوى الإنتاج في المشروعات القومية الزراعية، وحجم المساحات المستصلحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية دشنت الكثير من المشروعات، وحفزت المزارعين، فمنذ سنة 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي.
وتابعت، أنه جرى إصدار قوانين الزراعة التعاقدية، الزراعة العضوية، وتطوير البنك الرئيسي للائتمان، كما أصدرت الدولة المصرية قانون التكافل الزراعي، مشيرًا، إلى أنّ قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، عبر عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس العقود كما كان الأمر في السابق، بالإضافة إلى تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، ما أدى إلى تشجيع المزارعين.