كيف سيتعامل بزشكيان مع الاقتصاد المتهاوي والعجز البنكي في ايران؟
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
قدمت وسائل إعلام ايرانية، اليوم الاحد (7 تموز 2024)، موضوع الاقتصاد على غيره من الملفات فيما يتعلق بمصيرها مع الحكومة الجديدة برئاسة مسعود بزشكيان، كون الملف الاقتصادي هو الشغل الشاغل لاذهان الايرانين، وذلك بعد يوم واحد من اعلان فوز مسعود بزشكيان بمنصب رئيس البلاد.
وذكرت وسائل إعلام ايرانية، أنه "انتهى أخيرا ماراثون الدورة الانتخابية الرئاسية الإيرانية الرابعة عشرة الحابس للأنفاس، وسيقوم الرئيس الجديد قريبا بتشكيل حكومة.
اقتصاد متهاوي
كان متوسط النمو الاقتصادي للبلاد قريباً من الصفر في عام 2011. وتظهر مراجعة تقارير البنك المركزي ومركز الإحصاء أن دخل الفرد لكل إيراني في ذلك العام كان أقل بمقدار الثلث عما كان عليه في عام 2024. وفي الوقت نفسه، تظهر هذه التقارير أن تدفق رأس المال إلى الخارج من البلاد قد تكثف وأن هجرة القوى العاملة الماهرة كان لها نفس الوضع أيضًا. واستمر هذا الوضع على مدى السنوات الثلاث 2021 و2022 و2023، وفي عام 2024 أجريت انتخابات أخرى للرئيس الجديد.
وقال الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي شهري، عن المطالب الاقتصادية للحكومة المقبلة: أي |فصيل يأتي إلى العمل يجب أن يحل القضايا الدولية بسرعة، إذ ليس لدينا أي فرصة، فبدون خطة العمل الشاملة المشتركة وفريق العمل المالي واقتصاد مغلق وتجارة لا تتجاوز حد المقايضة ومع المغامرات التي تخوضها البلاد على السفن، لن تتقدم إيران إلى الأمام إطلاقا وسنتخلف عن المنطقة وسنعاني أكثر من هذا ولن يبقى لدينا مجال لتسديد نفقاتنا".
وأضاف: من ناحية أخرى، "إذا وصل ترامب إلى منصبه، فإننا نعلم أنه سوف يضغط بسرعة على الصين وأوروبا لوقف بيع النفط، ولن تظل مناقشة التخفيضات النفطية حلاً. إن الوضع اليوم في إيران معقد وخطير للغاية، وقد شهدنا نموًا منخفضًا جدًا لأكثر من عقد من الزمن. في عام 2010 كان اقتصاد إيران بنفس حجم اقتصاد تركيا والسعودية، أما الآن فإن اقتصاد تركيا يبلغ ضعف حجم اقتصاد إيران، كما أن اقتصاد السعودية أكبر بنسبة 40% من اقتصاد إيران. وهذا الخطر ينذرنا بأننا إذا تأخرنا كثيرا، فسوف نقصى من العلاقات السياسية والاقتصادية في المنطقة".
وواصل الخبير الاقتصادي قوله: إن "عمل الحكومة الـ14 سيكون صعبا للغاية، لأن حكومة رئيسي قد حالفها الحظ وجاءت في نفس وقت ترأس بايدن لعرش أمريكا. وأيضا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا واتجه اهتمام المجتمع الدولي نحو هذه القضية. وهذا ساعد قطاع النفط في إيران وفنزويلا، وهذه الحالات كانت فرصة للحكومة الـ13 التي لم تستغلها وأهدرت الفرص".
العجز البنكي
تعد مسألة العجز في موارد البنك المركزي الإيراني ونفقاته أحد التحديات المهمة التي يواجهها اقتصاد البلاد، والتي ذكرها الخبراء عدة مرات.
وفي هذا السياق قال الخبير المصرفي بهاء الدين حسيني الهاشمي لموقع "بنكر" المتخصص: إنه "بغض النظر عمن سيكون رئيس الحكومة المقبلة، علينا أن نتقبل حقيقة أن اقتصادنا مصاب بالعجز، وهو ما تسبب في خلق عجز في الشبكة المصرفية في البلاد، ولا ينبغي اعتبار الشبكة المصرفية مستقلة عن اقتصاد البلاد. ويجب اتخاذ قرارات اقتصادية للخروج من هذا الوضع. فإذا تم تغليب الاعتبارات السياسية على القرارات الاقتصادية وتركنا الاقتصاد السياسي جانباً، فيمكننا المضي قدماً نحو تحسين وتصحيح العجز بين اقتصاد البلد والمصارف".
واضاف ان "الخطوة الأولى والأكثر أهمية لحل وتصحيح العجز المصرفي هو أن امتلاك القدرة على الوصول إلى الموارد المالية العالمية، ويتطلب ذلك الدخول في مجموعة العمل المالي وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات النقدية والمالية في العالم حتى نتمكن من التواصل إلى الشبكة المصرفية الدولية، وبدلاً من إجراء تحويلاتنا من خلال البورصات كما كان الحال في الماضي، دعونا نعود إلى الشبكة المصرفية العالمية والدولية".
مأزق الاقتصاد
وقال خبير الاقتصاد الكلي كامران ندري لوكالة "إيسنا" للأنباء، فيما يتعلق بمسألة المطالب الاقتصادية من الرئيس المقبل والحكومة الرابعة عشرة: إن "ظل اقتصاد شبه الدولة يلقي بثقله على البلاد ويجب إزالته. تتطلب الإصلاحات الاقتصادية شخصًا غير أناني يقف في وجه من يقاوم الإصلاحات الاقتصادية بهدف إصلاح هيكل الاقتصاد. ويجب على الرئيس المقبل أن يتحمل تكاليف الإصلاحات الاقتصادية؛ لأن الظروف الاقتصادية ليست مواتية اليوم. بالإضافة إلى الحالات المذكورة، فإن الممارسات الإدارية التي عفا عليها الزمن وبيئة الأعمال غير الفعالة مقارنة بالإمكانيات الموجودة في البلاد جعلتنا نشهد وضعًا اقتصاديًا معقدًا متجذرًا في عدة عقود من الإدارة الاقتصادية غير الفعالة".
وأوضح "اقتصاديا، إذا أردنا فحص الجذور، فإن جزءًا من المشكلة الاقتصادية يعود إلى علاقاتنا الخارجية. إذا لم نتمكن من حل مشكلة العقوبات، وأعدنا تعريف العلاقات مع الدول بطريقة جديدة، وحصلنا على الموارد الواسعة والرخيصة الموجودة في العالم، فلن نتمكن من أن نكون شاهدين على التحول الاقتصادي في إيران. وتظهر تجارب العقد الماضي أننا متخلفون عن العديد من البلدان التي تتقدم وتتطور بسرعة".
وفي إشارة إلى النموذج الاقتصادي الذي تم التخطيط له في العقد الماضي، قال نداري أننا "لم نتمكن من استخدام القطاع الخاص في اقتصاد البلاد، والآن تم تشكيل جزء من اقتصادنا، وهذا الجزء أقل كفاءة حتى من القطاع العام، والمشكلة الأساسية هي أن هذا القطاع لا يستجيب لأي مؤسسة ونظام، وقد احتكر مساحة الإنتاج والأسواق الاقتصادية ودفع الاقتصاد نحو الريع. وفي هذه الحالة، أصبحت بيئة الأعمال معيبة وخلقت اقتصاداً ريعياً".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: القرض البنكي لتمويل المشاريع لا يعد ربا
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القرض لتمويل المشاريع لا يعد ربا، مشيرًا إلى أنه إذا كان القرض من البنك موجهًا لتمويل مشروع أو نشاط تجاري عبر آلية شرعية واضحة، فإنه لا يعتبر حرامًا ولا يعد من جنس الربا.
وأوضح الدكتور عمرو الورداني، في فتوى له، أنه يجب التمييز بين القرض والتمويل، مشيرًا إلى أن القرض التقليدي الذي يتم مع إضافة فائدة عليه يعد من الربا المحرم شرعًا، ومع ذلك، في حالة تمويل المشاريع من قبل البنوك أو المؤسسات المالية بطريقة شرعية، يتم استخدام آلية تُسمى "التمويل" بدلاً من القرض التقليدي.
وأوضح أن "التمويل" هنا يشبه عقد شراكة بين صاحب المشروع والبنك، حيث يُعتبر البنك وكأنه شريك في المشروع، وليس مجرد مقرض يتقاضى فائدة، مشيرا إلى أن هذا النوع من التمويل الشرعي لا يُعد قرضًا بالمفهوم التقليدي، بل هو نوع من المشاركة التي تتيح للجهة الممولة أن تساهم في المشروع على أساس من الشراكة، وبالتالي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأكد أنه إذا تم الاتفاق بين الطرفين على التمويل وفقًا للضوابط الشرعية المحددة في عقود التمويل، فلا حرج في ذلك، ويكون المشروع مباحًا من الناحية الشرعية.
هل الشراء بالفيزا كارد يعتبر قرضا ربويا.. أمين دار الإفتاء يجيب
الإفتاء: حالة واحدة تكون القروض البنكية فيها محرمة
ما حكم فوائد البنوك وحكم الانتفاع بها؟
قالت دار الإفتاء، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «ما حكم فوائد وأرباح البنوك؟»، أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.
حكم فوائد البنوكأفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، بأنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل".
وأوضح مفتي الجمهورية السابق: أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
الفتوى كاملةراعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك، كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (المائدة: 1)، والأصل في ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: «وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ» (الجاثية: 13)، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.
وذكر الإمام الشافعي في "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد]،وقال الإمام الرازي في "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل في قوله: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضي به وبصحة كل شركة وقع التراضي بها].
ونص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما في ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص، وقالالإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل في العقود الصحة]،وقال العلامة الدسوقي المالكي في حاشيته على "الشرح الكبير" (2/ 317، ط. دار الفكر): [والأصل في العقود الصحة]،وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "الفتاوى الكبرى" (4/ 79، ط. دار الكتب العلمية) في نصرة هذا القول وترجيحه: [القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمِه وإبطالِه نصٌّ، أو قياسٌ عند من يقول به، وأصولُ أحمدَ المنصوصُ عنه أكثرُها تجري على هذا القول، ومالكٌ قريب منه، لكنَّ أحمدَ أكثرُ تصحيحًا للشروط؛ فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحًا للشروط منه].
وهذا هو المعمول المفتى به في هذا الزمان الذي استجدت فيه نوازل العقود، وتنوعت فيه أساليب المعاملات ووسائلها وطرقها؛ فالأصل في العقود الصحة؛ سواء كانت عقودًا موروثةً منصوصًا عليها؛ كالبيع والشراء والإجارة وغيرها، أو كانت عقودًا مستحدثة لم تتناولها النصوص بالذكر والتفصيل على جهة الخصوص، ما دامت تخلو من الضرر والغرر، وتحقق مصالح أطرافها.
والذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقرره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، وليست من باب القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وهي جائزة شرعًا؛ أخذًا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر.
وكان تصوير هذه العقود مختلفًا فيه قبل صدور قانون البنوك: فمن العلماء المعاصرين من سلك بها مسلك القروض؛ فحرم الزيادة من غير نظر إلى القصد من العقد. ومنهم من نظر إلى مقصودها الاستثماري التي هو غرض العقد وغايته؛ فجعلها من باب التمويل، حتى صدر قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م؛ ليقطع بتصوير العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها على أنها من باب "التمويل"، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، وإذا كانت تمويلًا فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
حكم فوائد البنوك وإيداع الأموال في البنكوبناءً على ذلك: فإنه يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي