كيف سيتعامل بزشكيان مع الاقتصاد المتهاوي والعجز البنكي في ايران؟
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
قدمت وسائل إعلام ايرانية، اليوم الاحد (7 تموز 2024)، موضوع الاقتصاد على غيره من الملفات فيما يتعلق بمصيرها مع الحكومة الجديدة برئاسة مسعود بزشكيان، كون الملف الاقتصادي هو الشغل الشاغل لاذهان الايرانين، وذلك بعد يوم واحد من اعلان فوز مسعود بزشكيان بمنصب رئيس البلاد.
وذكرت وسائل إعلام ايرانية، أنه "انتهى أخيرا ماراثون الدورة الانتخابية الرئاسية الإيرانية الرابعة عشرة الحابس للأنفاس، وسيقوم الرئيس الجديد قريبا بتشكيل حكومة.
اقتصاد متهاوي
كان متوسط النمو الاقتصادي للبلاد قريباً من الصفر في عام 2011. وتظهر مراجعة تقارير البنك المركزي ومركز الإحصاء أن دخل الفرد لكل إيراني في ذلك العام كان أقل بمقدار الثلث عما كان عليه في عام 2024. وفي الوقت نفسه، تظهر هذه التقارير أن تدفق رأس المال إلى الخارج من البلاد قد تكثف وأن هجرة القوى العاملة الماهرة كان لها نفس الوضع أيضًا. واستمر هذا الوضع على مدى السنوات الثلاث 2021 و2022 و2023، وفي عام 2024 أجريت انتخابات أخرى للرئيس الجديد.
وقال الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي شهري، عن المطالب الاقتصادية للحكومة المقبلة: أي |فصيل يأتي إلى العمل يجب أن يحل القضايا الدولية بسرعة، إذ ليس لدينا أي فرصة، فبدون خطة العمل الشاملة المشتركة وفريق العمل المالي واقتصاد مغلق وتجارة لا تتجاوز حد المقايضة ومع المغامرات التي تخوضها البلاد على السفن، لن تتقدم إيران إلى الأمام إطلاقا وسنتخلف عن المنطقة وسنعاني أكثر من هذا ولن يبقى لدينا مجال لتسديد نفقاتنا".
وأضاف: من ناحية أخرى، "إذا وصل ترامب إلى منصبه، فإننا نعلم أنه سوف يضغط بسرعة على الصين وأوروبا لوقف بيع النفط، ولن تظل مناقشة التخفيضات النفطية حلاً. إن الوضع اليوم في إيران معقد وخطير للغاية، وقد شهدنا نموًا منخفضًا جدًا لأكثر من عقد من الزمن. في عام 2010 كان اقتصاد إيران بنفس حجم اقتصاد تركيا والسعودية، أما الآن فإن اقتصاد تركيا يبلغ ضعف حجم اقتصاد إيران، كما أن اقتصاد السعودية أكبر بنسبة 40% من اقتصاد إيران. وهذا الخطر ينذرنا بأننا إذا تأخرنا كثيرا، فسوف نقصى من العلاقات السياسية والاقتصادية في المنطقة".
وواصل الخبير الاقتصادي قوله: إن "عمل الحكومة الـ14 سيكون صعبا للغاية، لأن حكومة رئيسي قد حالفها الحظ وجاءت في نفس وقت ترأس بايدن لعرش أمريكا. وأيضا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا واتجه اهتمام المجتمع الدولي نحو هذه القضية. وهذا ساعد قطاع النفط في إيران وفنزويلا، وهذه الحالات كانت فرصة للحكومة الـ13 التي لم تستغلها وأهدرت الفرص".
العجز البنكي
تعد مسألة العجز في موارد البنك المركزي الإيراني ونفقاته أحد التحديات المهمة التي يواجهها اقتصاد البلاد، والتي ذكرها الخبراء عدة مرات.
وفي هذا السياق قال الخبير المصرفي بهاء الدين حسيني الهاشمي لموقع "بنكر" المتخصص: إنه "بغض النظر عمن سيكون رئيس الحكومة المقبلة، علينا أن نتقبل حقيقة أن اقتصادنا مصاب بالعجز، وهو ما تسبب في خلق عجز في الشبكة المصرفية في البلاد، ولا ينبغي اعتبار الشبكة المصرفية مستقلة عن اقتصاد البلاد. ويجب اتخاذ قرارات اقتصادية للخروج من هذا الوضع. فإذا تم تغليب الاعتبارات السياسية على القرارات الاقتصادية وتركنا الاقتصاد السياسي جانباً، فيمكننا المضي قدماً نحو تحسين وتصحيح العجز بين اقتصاد البلد والمصارف".
واضاف ان "الخطوة الأولى والأكثر أهمية لحل وتصحيح العجز المصرفي هو أن امتلاك القدرة على الوصول إلى الموارد المالية العالمية، ويتطلب ذلك الدخول في مجموعة العمل المالي وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات النقدية والمالية في العالم حتى نتمكن من التواصل إلى الشبكة المصرفية الدولية، وبدلاً من إجراء تحويلاتنا من خلال البورصات كما كان الحال في الماضي، دعونا نعود إلى الشبكة المصرفية العالمية والدولية".
مأزق الاقتصاد
وقال خبير الاقتصاد الكلي كامران ندري لوكالة "إيسنا" للأنباء، فيما يتعلق بمسألة المطالب الاقتصادية من الرئيس المقبل والحكومة الرابعة عشرة: إن "ظل اقتصاد شبه الدولة يلقي بثقله على البلاد ويجب إزالته. تتطلب الإصلاحات الاقتصادية شخصًا غير أناني يقف في وجه من يقاوم الإصلاحات الاقتصادية بهدف إصلاح هيكل الاقتصاد. ويجب على الرئيس المقبل أن يتحمل تكاليف الإصلاحات الاقتصادية؛ لأن الظروف الاقتصادية ليست مواتية اليوم. بالإضافة إلى الحالات المذكورة، فإن الممارسات الإدارية التي عفا عليها الزمن وبيئة الأعمال غير الفعالة مقارنة بالإمكانيات الموجودة في البلاد جعلتنا نشهد وضعًا اقتصاديًا معقدًا متجذرًا في عدة عقود من الإدارة الاقتصادية غير الفعالة".
وأوضح "اقتصاديا، إذا أردنا فحص الجذور، فإن جزءًا من المشكلة الاقتصادية يعود إلى علاقاتنا الخارجية. إذا لم نتمكن من حل مشكلة العقوبات، وأعدنا تعريف العلاقات مع الدول بطريقة جديدة، وحصلنا على الموارد الواسعة والرخيصة الموجودة في العالم، فلن نتمكن من أن نكون شاهدين على التحول الاقتصادي في إيران. وتظهر تجارب العقد الماضي أننا متخلفون عن العديد من البلدان التي تتقدم وتتطور بسرعة".
وفي إشارة إلى النموذج الاقتصادي الذي تم التخطيط له في العقد الماضي، قال نداري أننا "لم نتمكن من استخدام القطاع الخاص في اقتصاد البلاد، والآن تم تشكيل جزء من اقتصادنا، وهذا الجزء أقل كفاءة حتى من القطاع العام، والمشكلة الأساسية هي أن هذا القطاع لا يستجيب لأي مؤسسة ونظام، وقد احتكر مساحة الإنتاج والأسواق الاقتصادية ودفع الاقتصاد نحو الريع. وفي هذه الحالة، أصبحت بيئة الأعمال معيبة وخلقت اقتصاداً ريعياً".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إيران في حالة من الجمود.. تهديدات للاقتصاد وتأجيج للغضب الشعبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعيش إيران في حالة من الجمود، حيث لا أحد يستطيع التنبؤ بما إذا كانت البلاد ستتجه نحو المفاوضات أو الحرب، وهو خيار يتوقف على المرشد الأعلى علي خامنئي.
ووفقًا لمقال لشبكة إيران انترناشيونال، في هذه الحالة من عدم اليقين أبطأت أو أوقفت العديد من التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بينما يقتصر ما يحدث على القمع، التقييد، وانتهاك حقوق المواطنين.
في الوقت ذاته، أصبح الرئيس مسعود طبيبكتيان، الذي يظل مخلصًا لخامنئي، نسخة أضعف من سابقيه محمد خاتمي وحسن روحاني، وهو ما يزيد من غضب الشعب الإيراني، ولم تحدث أي تغييرات إيجابية في البلاد بعد مرور ستة أشهر على تولي بزشكيان الرئاسة، بينما يتركز الانتباه على المواجهة بين خامنئي ودونالد ترامب.
وتصريحات خامنئي الأخيرة لم توضح كثيرًا المسار الذي ستسلكه إيران، يراها بعض المحللين بمثابة علامة على الاستعداد للمفاوضات، بينما يرى آخرون أن هذه التصريحات تشير إلى استمرارية السياسات المعادية للولايات المتحدة.
هذا الغموض ساهم في تعميق الركود الاقتصادي في البلاد، حيث فقدت العملة الإيرانية أكثر من 30% من قيمتها منذ بداية سبتمبر، فيما قفزت معدلات التضخم إلى 50% وفقًا للتقارير الإعلامية من طهران.
في الوقت نفسه، لا يزال موقف ترامب من المفاوضات غامضًا، وقد يضع شروطًا يصعب على إيران قبولها، فسياسته تجاه إيران أيضًا لا تزال غامضة، مع موقف واحد واضح وهو معارضة حصول إيران على أسلحة نووية.
هذا الوضع الطويل من الانتظار والتعليق لم يشل فقط الشؤون الأساسية للبلاد بل فاقم من الأزمة الاقتصادية وظروف الحياة المعيشية، وصادرات إيران النفطية، التي كانت تحت عقوبات قاسية، لا تزال مستمرة بشكل سري، لكن من المتوقع أن تتراجع مع عودة ترامب إلى الساحة السياسية.
وفي الوقت نفسه، يتم إهدار الكثير من الإيرادات النفطية من قبل قادة الحرس الثوري الإيراني والمقربين من النظام، فسوق الأسهم والاستثمارات والإنتاج تشهد حالة من الغموض التام، فيما تستمر أسعار السلع الأساسية في الارتفاع.
كما وصل سعر الدولار والعملات الذهبية إلى مستويات قياسية، بينما يعاني الناس من صعوبة في شراء الأساسيات مثل البطاطا والبصل.
في هذا السياق، استنتج العديد من الإيرانيين أن المفاوضات أو عدمها لن تغيّر من واقعهم، إذ أظهرت سنوات من المفاوضات والاتفاقات والفشل المتكرر أن حياتهم اليومية تظل في أزمة بغض النظر عن نتائج المحادثات.
وبات الناس يدركون الآن أن الاتفاق أو عدمه لن يؤثر في مصيرهم، حتى وإن تم تخفيف العقوبات وعودة مبيعات النفط، فإن الإيرادات لن تفيدهم، بل ستوجه إما لدعم وكلاء إقليميين مثل حزب الله وحماس أو يتم استخدامها لشراء ولاء القوات الأمنية أو تضيع بسبب الفساد.
بناءً على ذلك، يعتقد الكثيرون أن الإصلاح لم يعد ممكنًا، وأن الحل الوحيد هو نهاية إيران، وهذه المشاعر باتت أكثر وضوحًا في الخطاب العام وفي المساحات الإلكترونية.
بالنسبة للكثيرين، لم يعد يهم ما إذا كانت مفاوضات إيران والولايات المتحدة ستنجح أم لا، لأن التجربة الماضية أثبتت أن إيران لن تتغير، وعندما تكون ضعيفة، تتفاوض وتتساهل لتخفيف الضغط الدولي؛ وعندما تكون قوية، تستأنف سياساتها العدوانية.
هذه الثقة المنهارة هي نتيجة سنوات من الوعود غير المنفذة واستغلال النظام للأزمات الداخلية والدولية، والآن، أكثر من أي وقت مضى، يشعر الناس بالغضب وخيبة الأمل، وتزداد هذه المشاعر تعبيرًا عبر اللغة الحادة والمباشرة ضد خامنئي نفسه.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟