كيف سيتعامل بزشكيان مع الاقتصاد المتهاوي والعجز البنكي في ايران؟
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
قدمت وسائل إعلام ايرانية، اليوم الاحد (7 تموز 2024)، موضوع الاقتصاد على غيره من الملفات فيما يتعلق بمصيرها مع الحكومة الجديدة برئاسة مسعود بزشكيان، كون الملف الاقتصادي هو الشغل الشاغل لاذهان الايرانين، وذلك بعد يوم واحد من اعلان فوز مسعود بزشكيان بمنصب رئيس البلاد.
وذكرت وسائل إعلام ايرانية، أنه "انتهى أخيرا ماراثون الدورة الانتخابية الرئاسية الإيرانية الرابعة عشرة الحابس للأنفاس، وسيقوم الرئيس الجديد قريبا بتشكيل حكومة.
اقتصاد متهاوي
كان متوسط النمو الاقتصادي للبلاد قريباً من الصفر في عام 2011. وتظهر مراجعة تقارير البنك المركزي ومركز الإحصاء أن دخل الفرد لكل إيراني في ذلك العام كان أقل بمقدار الثلث عما كان عليه في عام 2024. وفي الوقت نفسه، تظهر هذه التقارير أن تدفق رأس المال إلى الخارج من البلاد قد تكثف وأن هجرة القوى العاملة الماهرة كان لها نفس الوضع أيضًا. واستمر هذا الوضع على مدى السنوات الثلاث 2021 و2022 و2023، وفي عام 2024 أجريت انتخابات أخرى للرئيس الجديد.
وقال الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي شهري، عن المطالب الاقتصادية للحكومة المقبلة: أي |فصيل يأتي إلى العمل يجب أن يحل القضايا الدولية بسرعة، إذ ليس لدينا أي فرصة، فبدون خطة العمل الشاملة المشتركة وفريق العمل المالي واقتصاد مغلق وتجارة لا تتجاوز حد المقايضة ومع المغامرات التي تخوضها البلاد على السفن، لن تتقدم إيران إلى الأمام إطلاقا وسنتخلف عن المنطقة وسنعاني أكثر من هذا ولن يبقى لدينا مجال لتسديد نفقاتنا".
وأضاف: من ناحية أخرى، "إذا وصل ترامب إلى منصبه، فإننا نعلم أنه سوف يضغط بسرعة على الصين وأوروبا لوقف بيع النفط، ولن تظل مناقشة التخفيضات النفطية حلاً. إن الوضع اليوم في إيران معقد وخطير للغاية، وقد شهدنا نموًا منخفضًا جدًا لأكثر من عقد من الزمن. في عام 2010 كان اقتصاد إيران بنفس حجم اقتصاد تركيا والسعودية، أما الآن فإن اقتصاد تركيا يبلغ ضعف حجم اقتصاد إيران، كما أن اقتصاد السعودية أكبر بنسبة 40% من اقتصاد إيران. وهذا الخطر ينذرنا بأننا إذا تأخرنا كثيرا، فسوف نقصى من العلاقات السياسية والاقتصادية في المنطقة".
وواصل الخبير الاقتصادي قوله: إن "عمل الحكومة الـ14 سيكون صعبا للغاية، لأن حكومة رئيسي قد حالفها الحظ وجاءت في نفس وقت ترأس بايدن لعرش أمريكا. وأيضا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا واتجه اهتمام المجتمع الدولي نحو هذه القضية. وهذا ساعد قطاع النفط في إيران وفنزويلا، وهذه الحالات كانت فرصة للحكومة الـ13 التي لم تستغلها وأهدرت الفرص".
العجز البنكي
تعد مسألة العجز في موارد البنك المركزي الإيراني ونفقاته أحد التحديات المهمة التي يواجهها اقتصاد البلاد، والتي ذكرها الخبراء عدة مرات.
وفي هذا السياق قال الخبير المصرفي بهاء الدين حسيني الهاشمي لموقع "بنكر" المتخصص: إنه "بغض النظر عمن سيكون رئيس الحكومة المقبلة، علينا أن نتقبل حقيقة أن اقتصادنا مصاب بالعجز، وهو ما تسبب في خلق عجز في الشبكة المصرفية في البلاد، ولا ينبغي اعتبار الشبكة المصرفية مستقلة عن اقتصاد البلاد. ويجب اتخاذ قرارات اقتصادية للخروج من هذا الوضع. فإذا تم تغليب الاعتبارات السياسية على القرارات الاقتصادية وتركنا الاقتصاد السياسي جانباً، فيمكننا المضي قدماً نحو تحسين وتصحيح العجز بين اقتصاد البلد والمصارف".
واضاف ان "الخطوة الأولى والأكثر أهمية لحل وتصحيح العجز المصرفي هو أن امتلاك القدرة على الوصول إلى الموارد المالية العالمية، ويتطلب ذلك الدخول في مجموعة العمل المالي وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات النقدية والمالية في العالم حتى نتمكن من التواصل إلى الشبكة المصرفية الدولية، وبدلاً من إجراء تحويلاتنا من خلال البورصات كما كان الحال في الماضي، دعونا نعود إلى الشبكة المصرفية العالمية والدولية".
مأزق الاقتصاد
وقال خبير الاقتصاد الكلي كامران ندري لوكالة "إيسنا" للأنباء، فيما يتعلق بمسألة المطالب الاقتصادية من الرئيس المقبل والحكومة الرابعة عشرة: إن "ظل اقتصاد شبه الدولة يلقي بثقله على البلاد ويجب إزالته. تتطلب الإصلاحات الاقتصادية شخصًا غير أناني يقف في وجه من يقاوم الإصلاحات الاقتصادية بهدف إصلاح هيكل الاقتصاد. ويجب على الرئيس المقبل أن يتحمل تكاليف الإصلاحات الاقتصادية؛ لأن الظروف الاقتصادية ليست مواتية اليوم. بالإضافة إلى الحالات المذكورة، فإن الممارسات الإدارية التي عفا عليها الزمن وبيئة الأعمال غير الفعالة مقارنة بالإمكانيات الموجودة في البلاد جعلتنا نشهد وضعًا اقتصاديًا معقدًا متجذرًا في عدة عقود من الإدارة الاقتصادية غير الفعالة".
وأوضح "اقتصاديا، إذا أردنا فحص الجذور، فإن جزءًا من المشكلة الاقتصادية يعود إلى علاقاتنا الخارجية. إذا لم نتمكن من حل مشكلة العقوبات، وأعدنا تعريف العلاقات مع الدول بطريقة جديدة، وحصلنا على الموارد الواسعة والرخيصة الموجودة في العالم، فلن نتمكن من أن نكون شاهدين على التحول الاقتصادي في إيران. وتظهر تجارب العقد الماضي أننا متخلفون عن العديد من البلدان التي تتقدم وتتطور بسرعة".
وفي إشارة إلى النموذج الاقتصادي الذي تم التخطيط له في العقد الماضي، قال نداري أننا "لم نتمكن من استخدام القطاع الخاص في اقتصاد البلاد، والآن تم تشكيل جزء من اقتصادنا، وهذا الجزء أقل كفاءة حتى من القطاع العام، والمشكلة الأساسية هي أن هذا القطاع لا يستجيب لأي مؤسسة ونظام، وقد احتكر مساحة الإنتاج والأسواق الاقتصادية ودفع الاقتصاد نحو الريع. وفي هذه الحالة، أصبحت بيئة الأعمال معيبة وخلقت اقتصاداً ريعياً".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر تهريب الصمغ العربي على اقتصاد السودان ؟
في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها السودان، أصبح الصمغ العربي، وهو أحد المكونات الأساسية لمشروب كوكا كولا، يتعرض للتهريب إلى خارج البلاد.
يشهد هذا المكون، الذي يُستخدم بشكل رئيسي في صناعة المشروبات الغازية، عمليات تهريب غير قانونية إلى دول أخرى، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذا النشاط على الشركات العالمية والتجارة الدولية.
السودان قلب التجارة العالمية للصمغ العربيالصمغ العربي هو نوع من الصمغ الطبيعي الذي يُستخرج من أشجار الأكاسيا في السودان، ويعتبر من المواد الأساسية في صناعة مشروبات غازية، وكذلك في الصناعات الغذائية والأدوية. إلا أن هذا المكون أصبح مادة استراتيجية تهرب عبر الحدود السودانية، لا سيما في ظل الوضع الأمني الهش في البلاد.
التقرير الذي نشرته وكالة رويترز يكشف عن كيفية تهريب الصمغ العربي من السودان إلى دول أخرى، خاصة في ظل هيمنة الجماعات المسلحة على مناطق إنتاجه. ففي مناطق مثل دارفور، حيث تسيطر قوات الدعم السريع، يتم استخراج هذا المكون وتصديره بطريقة غير قانونية.
تعد التجارة غير القانونية للصمغ العربي قضية معقدة، فبينما تستفيد بعض الجماعات المسلحة من هذه التجارة لتمويل أنشطتها، فإنها تؤثر أيضا بشكل سلبي على الاقتصاد السوداني.
إعلانوعلى الرغم من أن الصمغ العربي يُعتبر من الصادرات المهمة للسودان، إلا أن تهريبه يفاقم من الوضع الاقتصادي الهش ويزيد من معاناة السكان المحليين.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن بعض الشركات الدولية، مثل كوكا كولا، قد تكون متورطة بطريقة غير مباشرة في هذه التجارة، حيث إن الصمغ العربي الذي يتم تهريبه يظل يدخل في سلاسل التوريد العالمية.
هذا الوضع يطرح أسئلة أخلاقية حول دور الشركات الكبرى في تحفيز أو تسهيل مثل هذه الأنشطة غير القانونية.
ومع استمرار النزاع المسلح، يجد المزارعون المحليون أنفسهم محاصرين بين الأنشطة العسكرية والاقتصادية غير القانونية، ما يزيد من صعوبة حياتهم اليومية.
من جهة أخرى، تعاني دول الجوار مثل كينيا من تداعيات هذه التجارة غير القانونية. فالتهريب عبر الحدود لا يؤدي فقط إلى تفشي الفساد في تلك الدول، بل يعرّضها أيضًا لضغوط اقتصادية متزايدة، حيث تتورط بعض الأطراف في شبكات تهريب غير قانونية.
هل يمكن لشركات مثل كوكا كولا أن تكون جزءًا من الحل؟في الوقت الذي تحاول فيه الشركات العالمية مثل كوكا كولا الحفاظ على استقرار سلاسل توريدها، فإن الوضع في السودان يطرح تحديات كبيرة.
التقرير عكس كيف أن تهريب الصمغ العربي من المناطق المتأثرة بالحرب في السودان يعد من الممارسات المستمرة.
وأفاد التقرير بأن الحكومات والمراقبون مستمرون في الضغط على الشركات الكبرى لتبني ممارسات أكثر شفافية في سلاسل توريدها.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025