تأسيس الشركات بـ4 خطوات.. السيسي يحطم قيود الاستثمار وعوائدها على مصر بالمليارات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية على تهيئة مناخ الاستثمار وتعديل القوانين والتشريعات، بهدف إزالة المعوقات أمام المستثمرين الأجانب، خاصة فيما يتعلق بخطوات تأسيس الشركات، وفي إطار هذه الجهود أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانون الاستثمار منذ يومين، موضحا خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم، أن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة تضمنت إصدار الموافقات على المشروعات خلال 20 يوما، كالتالي:
دراسة المشروع في 48 ساعة.
إرسال المشروع إلى الوزير المختص للموافقة عليه خلال 5 أيام.رفع المشروع إلى مجلس الوزراء لاعتماده خلال أول اجتماع أسبوعي.
وتستهدف تعديلات قانون الاستثمار الجديدة، توسيع نطاق الشركات، الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار، ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.
أهداف تعديلات قانون الاستثماركما تستهدف تعديلات قانون الاستثمار الجديد، التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، كما تعمل على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات، ويمنح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
وأضاف هيبة، على أن 20 شركة حصلت حتى الآن على الرخصة الذهبية التي تم اعتمادها مؤخرا، وتتضمن إصدار التراخيص والموافقات خلال 20 يوم، موضحا أن الموافقات تتوزع على أنشطة الطاقة الخضراء وطاقة الرياح والأمصال، واللوجستيات، والفنادق وصناعات الأجهزة المنزلية.
في هذا الصدد، قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف السابق، إن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة تأتي في إطار جهود الدولة وحرصها على تعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، حيث أن القرار التي أعلنها رئيس الهيئة العامة للاستثمار اليوم، تأتي تعزيزا لفكرة إطلاق المنصة الإلكترونية وميكنة الاقتصاد وفكرة الشباك الواحد، بهدف التسهيل على المستثمرين في إجراءات تأسيس الشركات من الخارج.
تعجيل خطوات تأسيس الشركاتوأضاف السعيد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الخطوات تأخرت كثيرا مقارنة بما يحدث في المنطقة خاصة التعديلات التشريعية الخاصة بالاستثمارات في منطقة الخليج العربي، مشيرا إلى أن مصر تعمل على تنمية وتحديث أركان ملف الاستثمار بشكل مستمر، ولكن فكرة تأسيس الشركات والقوانين، كانت على مستوى كبير من الأهمية، وتمثل عائد قوى أمام المستثمرين الأجانب.
وأوضح السعيد، أن عمليات تطوير البنية التحتية والطاقة، في المشروعات الاقتصادية والمناطق الاستثمارية، والطرق والمحاور الجديدة، وتطوير الموانئ، كل هذه الجهود أصبحت محفزات للاستثمار في مصر، وبالتالي كان من المهم تنظيم الجانب التشريعي والقانوني المهم أيضا، لأن مدخل المستثمر إلى البلد، خاصة وأن فترة تأسيس الشركات قديما كانت تطول جدا، ويمكن أن يتم رفض الشركة بعد عدة أشهر، في حين أن عامل الوقت هام جدا لدى المستثمر، وكل هذه التعقيدات والعقبات كانت تدفع رؤس الأموال للهروب من مصر، إلى دول أخرى تختصر كل هذه العقبات.
وأكد عميد كلية التجارة جامعة بني سويف السابق، إن قرارات تعديل تشريعات تأسيس الشركات مهمة جدا، وسوف تنعكس إيجابيا خلال الفترة المقبلة، وسوف نشهد قدر كبير جدا، من الاستثمار التي ستدخل السوق المصري، وتزيد من الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبي، بجانب فرص العمل في القطاعات الاقتصادية والإنتاج ومن ثم التصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار قانون الاستثمار تعديلات قانون الاستثمار تأسيس الشركات المستثمرين تعدیلات قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
برلمانى: تعديلات قانون الإيجار القديم لن تكون مجحفة ولا منحازة لأحد
قال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن سبب تخوف المستأجرين بعد قرار المحكمة الدستورية هو إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب قانون جديد قد يصدره المجلس خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية الخاصة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في الإيجارات في مشروع القانون الجديد، حيث أن هناك تخوفًا بشأن كيفية احتساب القيمة الإيجارية في المستقبل، موضحًا أنه عندما صدر حكم المحكمة الدستورية، كان المجلس غير منعقد، وبالتالي لم يتم مناقشة القانون حتى الآن.
وأكد "رمزي"، أن جلسات البرلمان ستبدأ يوم الأحد المقبل، ومن ثم ستظهر جميع الآراء المتعلقة بهذا الملف، مطمئنًا الجميع بأن القانون لن يكون مجحفًا أو منحازًا لأحد.
وأكد، أنه سيكون هناك ضوابط واضحة بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى أننا ننتقل من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، والمالك لابد أن يشعر أنه المالك، كما أنه من غير المعقول في ظل ارتفاع الأسعار الحالي، أن يظل الإيجار القديم كما هو.
وتابع: يجب أن تكون هناك عدالة في احتساب القيمة الإيجارية، لافتًا إلى أن الزيادة في الإيجار لا يمكن أن تساوي القيمة الإيجارية الحالية بشكل كامل.
https://www.youtube.com/watch?v=AvY0QqPRN44
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون