تأسيس الشركات بـ4 خطوات.. السيسي يحطم قيود الاستثمار وعوائدها على مصر بالمليارات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية على تهيئة مناخ الاستثمار وتعديل القوانين والتشريعات، بهدف إزالة المعوقات أمام المستثمرين الأجانب، خاصة فيما يتعلق بخطوات تأسيس الشركات، وفي إطار هذه الجهود أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانون الاستثمار منذ يومين، موضحا خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم، أن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة تضمنت إصدار الموافقات على المشروعات خلال 20 يوما، كالتالي:
دراسة المشروع في 48 ساعة.
إرسال المشروع إلى الوزير المختص للموافقة عليه خلال 5 أيام.رفع المشروع إلى مجلس الوزراء لاعتماده خلال أول اجتماع أسبوعي.
وتستهدف تعديلات قانون الاستثمار الجديدة، توسيع نطاق الشركات، الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار، ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.
أهداف تعديلات قانون الاستثماركما تستهدف تعديلات قانون الاستثمار الجديد، التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، كما تعمل على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات، ويمنح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
وأضاف هيبة، على أن 20 شركة حصلت حتى الآن على الرخصة الذهبية التي تم اعتمادها مؤخرا، وتتضمن إصدار التراخيص والموافقات خلال 20 يوم، موضحا أن الموافقات تتوزع على أنشطة الطاقة الخضراء وطاقة الرياح والأمصال، واللوجستيات، والفنادق وصناعات الأجهزة المنزلية.
في هذا الصدد، قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف السابق، إن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة تأتي في إطار جهود الدولة وحرصها على تعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، حيث أن القرار التي أعلنها رئيس الهيئة العامة للاستثمار اليوم، تأتي تعزيزا لفكرة إطلاق المنصة الإلكترونية وميكنة الاقتصاد وفكرة الشباك الواحد، بهدف التسهيل على المستثمرين في إجراءات تأسيس الشركات من الخارج.
تعجيل خطوات تأسيس الشركاتوأضاف السعيد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الخطوات تأخرت كثيرا مقارنة بما يحدث في المنطقة خاصة التعديلات التشريعية الخاصة بالاستثمارات في منطقة الخليج العربي، مشيرا إلى أن مصر تعمل على تنمية وتحديث أركان ملف الاستثمار بشكل مستمر، ولكن فكرة تأسيس الشركات والقوانين، كانت على مستوى كبير من الأهمية، وتمثل عائد قوى أمام المستثمرين الأجانب.
وأوضح السعيد، أن عمليات تطوير البنية التحتية والطاقة، في المشروعات الاقتصادية والمناطق الاستثمارية، والطرق والمحاور الجديدة، وتطوير الموانئ، كل هذه الجهود أصبحت محفزات للاستثمار في مصر، وبالتالي كان من المهم تنظيم الجانب التشريعي والقانوني المهم أيضا، لأن مدخل المستثمر إلى البلد، خاصة وأن فترة تأسيس الشركات قديما كانت تطول جدا، ويمكن أن يتم رفض الشركة بعد عدة أشهر، في حين أن عامل الوقت هام جدا لدى المستثمر، وكل هذه التعقيدات والعقبات كانت تدفع رؤس الأموال للهروب من مصر، إلى دول أخرى تختصر كل هذه العقبات.
وأكد عميد كلية التجارة جامعة بني سويف السابق، إن قرارات تعديل تشريعات تأسيس الشركات مهمة جدا، وسوف تنعكس إيجابيا خلال الفترة المقبلة، وسوف نشهد قدر كبير جدا، من الاستثمار التي ستدخل السوق المصري، وتزيد من الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبي، بجانب فرص العمل في القطاعات الاقتصادية والإنتاج ومن ثم التصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار قانون الاستثمار تعديلات قانون الاستثمار تأسيس الشركات المستثمرين تعدیلات قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع| لقاءات واجتماعات.. ومتابعات للبرامج والمشروعات الحيوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق توقيع عقد باستثمارات 1.65 مليار دولار لإنشاء مجمع شين فينج المتكامل للصناعات المعدنية داخل "اقتصادية قناة السويس"
لقاء مع رئيس وزراء فلسطين لبحث تطورات الجهود الجارية للحفاظ على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة
توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات
مناقشة مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في عدة قطاعات
المشاركة في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 22 إلى 28 مارس، والتي شملت لقاءات واجتماعات، ومتابعات للبرامج والمشروعات الحيوية.
وجاء في الإنفوجرافات الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي، شمل عقد اجتماع لاستعراض موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وموقف الطاقة في الصيف المقبل، حيث تم عرض الوثائق المتعلقة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، وخارطة تنفيذ كل اتفاق لمختلف مشاريع الطاقة المتجددة، وتشمل 8 مذكرات تفاهم و15 اتفاقية اطارية، مبرمة مع 23 شركة وتحالف، كما تم تناول موقف توفير كميات الوقود والغاز الطبيعي اللازمين لتشغيل محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى موقف محطات الطاقة المتجددة المتوقع أن تدخل الخدمة خلال الصيف المقبل.
ووفقًا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تمت الموافقة على طلب إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة بمدينة برج العرب ويشمل إنشاء مصنعين لقطع غيار مترو الانفاق والكابلات على مساحة 40 فدانًا، في حين تم استعراض خطة استغلال أراضي شركة الحديد والصلب وشركة الكوك بمنطقة التبين في إقامة أنشطة صناعية (صديقة للبيئة).
وتطرقت الإنفوجرافات إلى لقاء رئيس الوزراء، مع رئيس وزراء فلسطين لبحث تطورات الجهود الجارية للحفاظ على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة، حيث أكد على دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين وجهود إعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء المواطنين الفلسطينيين على أرضهم، كما أوضح سيادته أن خطة إعادة إعمار قطاع غزة ستشهد المزيد من التنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية والأشقاء الفلسطينيين من أجل الاتفاق على مختلف الجوانب التنفيذية لها.
وتضمنت أنشطة رئيس مجلس الوزراء أيضًا هذا الأسبوع، المشاركة في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بطلبات للترشح في الدورة الحالية بلغ 5731 مشروعًا من جميع محافظات الجمهورية، كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة على المستوى الوطني، وما تضمنته من فئات لمشروعات محلية صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم، ومشروعات متعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.
وشملت أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري، عقد اجتماع لمناقشة مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في قطاعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية، حيث أكد أن الدولة داعمة بكل قطاعاتها لزيادة وتنمية الصادرات وستعمل على تذليل أي معوقات والتنسيق مع المستثمرين والمصدرين لتحقيق المستهدفات، كما أشار إلى استعداد الحكومة لتسليم المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص أي مدرسة تعليم فني صناعي لتطويرها وإدارتها.
يأتي هذا فيما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات، مؤكدًا أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال.
بالإضافة إلى ما سبق، وفقًا للإنفوجرافات، شهد رئيس الوزراء توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج المتكامل للصناعات المعدنية داخل "اقتصادية قناة السويس" باستثمارات 1.65 مليار دولار، حيث يهدف التوقيع إلى قيام شركة "شين فينج مصر للصلب" بإنشاء 9 مشروعات صناعية، ومركزين للخدمات الشاملة؛ وتنفيذ هذه المشروعات على مرحلتين خلال 5 سنوات، وتصل مساحة المشروع إلى 3.75 مليون متر مربع، ومن المنتظر أن يوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وشملت أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، وفقًا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، حيث أوضح أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، فيما تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر.
وأخيرًا، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة أعمال تطوير الساحل الشمالي الغربي من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح، حيث أوضح خلال الاجتماع أن تطوير تلك المنطقة يجب أن يأتي في سياق الهدف الرئيس للدولة؛ والمتمثل في تعزيز أهميتها وتعظيم قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق التنمية المتكاملة التي تجعلها نقطة جذب عالمي على الصعيد السياحي والسكني واللوجستي.
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد