تأسيس الشركات بـ4 خطوات.. السيسي يحطم قيود الاستثمار وعوائدها على مصر بالمليارات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية على تهيئة مناخ الاستثمار وتعديل القوانين والتشريعات، بهدف إزالة المعوقات أمام المستثمرين الأجانب، خاصة فيما يتعلق بخطوات تأسيس الشركات، وفي إطار هذه الجهود أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانون الاستثمار منذ يومين، موضحا خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم، أن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة تضمنت إصدار الموافقات على المشروعات خلال 20 يوما، كالتالي:
دراسة المشروع في 48 ساعة.
إرسال المشروع إلى الوزير المختص للموافقة عليه خلال 5 أيام.رفع المشروع إلى مجلس الوزراء لاعتماده خلال أول اجتماع أسبوعي.
وتستهدف تعديلات قانون الاستثمار الجديدة، توسيع نطاق الشركات، الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار، ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.
أهداف تعديلات قانون الاستثماركما تستهدف تعديلات قانون الاستثمار الجديد، التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، كما تعمل على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات، ويمنح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
وأضاف هيبة، على أن 20 شركة حصلت حتى الآن على الرخصة الذهبية التي تم اعتمادها مؤخرا، وتتضمن إصدار التراخيص والموافقات خلال 20 يوم، موضحا أن الموافقات تتوزع على أنشطة الطاقة الخضراء وطاقة الرياح والأمصال، واللوجستيات، والفنادق وصناعات الأجهزة المنزلية.
في هذا الصدد، قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف السابق، إن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة تأتي في إطار جهود الدولة وحرصها على تعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، حيث أن القرار التي أعلنها رئيس الهيئة العامة للاستثمار اليوم، تأتي تعزيزا لفكرة إطلاق المنصة الإلكترونية وميكنة الاقتصاد وفكرة الشباك الواحد، بهدف التسهيل على المستثمرين في إجراءات تأسيس الشركات من الخارج.
تعجيل خطوات تأسيس الشركاتوأضاف السعيد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الخطوات تأخرت كثيرا مقارنة بما يحدث في المنطقة خاصة التعديلات التشريعية الخاصة بالاستثمارات في منطقة الخليج العربي، مشيرا إلى أن مصر تعمل على تنمية وتحديث أركان ملف الاستثمار بشكل مستمر، ولكن فكرة تأسيس الشركات والقوانين، كانت على مستوى كبير من الأهمية، وتمثل عائد قوى أمام المستثمرين الأجانب.
وأوضح السعيد، أن عمليات تطوير البنية التحتية والطاقة، في المشروعات الاقتصادية والمناطق الاستثمارية، والطرق والمحاور الجديدة، وتطوير الموانئ، كل هذه الجهود أصبحت محفزات للاستثمار في مصر، وبالتالي كان من المهم تنظيم الجانب التشريعي والقانوني المهم أيضا، لأن مدخل المستثمر إلى البلد، خاصة وأن فترة تأسيس الشركات قديما كانت تطول جدا، ويمكن أن يتم رفض الشركة بعد عدة أشهر، في حين أن عامل الوقت هام جدا لدى المستثمر، وكل هذه التعقيدات والعقبات كانت تدفع رؤس الأموال للهروب من مصر، إلى دول أخرى تختصر كل هذه العقبات.
وأكد عميد كلية التجارة جامعة بني سويف السابق، إن قرارات تعديل تشريعات تأسيس الشركات مهمة جدا، وسوف تنعكس إيجابيا خلال الفترة المقبلة، وسوف نشهد قدر كبير جدا، من الاستثمار التي ستدخل السوق المصري، وتزيد من الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبي، بجانب فرص العمل في القطاعات الاقتصادية والإنتاج ومن ثم التصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار قانون الاستثمار تعديلات قانون الاستثمار تأسيس الشركات المستثمرين تعدیلات قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون التجارة البحرية
استعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون وقال قرقر ان مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
وتابع:" منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
واستكمل:" تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال