هل تتحمل القاهرة مسؤولية فشل مؤتمرها؟
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
هذا العنوان الصارخ يمثل حقيقة النتيجة النهائية للمؤتمر وهي:
1/ فشل المؤتمر.
2/ تحمل القاهرة جزء من مسؤولية فشل مؤتمرها.
وبالرغم من ذلك إلا القاهرة قدمت أقوى المواقف الدولية في مؤتمرها عبر كلمة وزير خارجيتها د. بدر عبد العاطي. ولو اكتفى المؤتمر بهذه الكلمة لكانت كفت كل الضحايا السودانيين عناء ما ظلوا يبحثون عنه منذ بداية الحرب.
أن كلمة وزير الخارجية المصري في المؤتمر، كانت ومازالت تشكل:
1/ أقوى موقف معلن من أي دولة لصالح مؤسسات الدولة السودانية.
2/ أعلنت انحياز مصر القوي والواضح لمؤسسة القوات المسلحة السودانية.
3/ إمتدحت دور القوات المسلحة السودانية في حماية مواطنيها.
4/ إمتدحت دورالقوات المسلحة السودانية في التصدي لكل مهددات السلامة.
5/ اعترفت بالحق الشرعي والواجب الدستوري للقوات المسلحة في صد الهجوم على المدنيين، أيَّا كان مصدره. سوا كان داخليا (المليشيا) أو خارجيا (الدول التي تدعم المليشيا).
هذا الموقف المصري الفصيح المشرف الذي لا ريب فيه، سوف تنقشه الأمة السودانية بأحرف من نور في ذاكرة التاريخ السوداني، وفي دفتر العلاقات بين البلدين. يكفي الحكومة المصرية فخرا هذا الموقف الشجاع الذي أعلنته خلال هذا المؤتمر، بالإضافة إلى كل مواقفها المشرفة الأخرى التي لا يمثل المؤتمر من بينها، إلا قطرة من بحر.
*القراءة المصرية الخاطئة*
بعد هذا الموقف المصري المشرف، فما هو الخطأ المصري، الذي ساهم في إفشال المؤتمر؟ ينحصر هذا الموقف في قائمة المدعوين الذين قدمت لهم مصر دعوتها. هذه القائمة توضح الاتي:
1/ أن مصر ماتزال أسيرة الإدعاءات القحتية بأنها تمثل الشارع السوداني.
2/ ماتزال المخابرات المصرية غير قادرة على قراءة آمال وتطلعات الشعب السوداني لذلك لم تستطع دعوة من يمثلون تطلعاته.
3/ لم تكترث مصر للقضايا الحقيقية التي تمثل الضحايا لذلك لم تدع من يمثلهم.
4/ لم تقرأ التغييرات التي أحدثتها الحرب في القناعات و المزاج السوداني.
*بعض العذر لمصر*
يجمع كل السودانيون على نوايا القاهرة المخلصة في إيجاد حل ومخرج لإيقاف الحرب، وإنصاف الضحايا، ودعم مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش. إلا أن القاهرة وجدت نفسها مضطرة للتعامل مع:
1/ مجتمع دولي يخالف رؤيتها ويدعم المليشيا على حساب الدولة.
2/ مجتمع سوداني محلي منقسم بين قحت المركزي/تقدم و قحت الديمقراطي، و شارع عريض تسيطر عليه القيم والمبادئ والتيارات الإسلامية.
لذلك أرادت أن تتدخل بالآتي:
1/ تكبح جماح التدخل الخارجي فأقامت مؤتمر جوار السودان.
2/ تصنع توليفة سودانية تشكل جزء من الطيف السياسي السوداني (لم تسطع).
*ما الذي يترتب على الخطأ المصري*
ترتب على هذه القراءة المصرية الخاطئة عدد من المواقف نذكر منها:
1/ اعتذار عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات السودانية عن قبول الدعوة وبالتالي الامتناع عن المشاركة لأسباب محددة.
2/ اصدار عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات من غير المدعويين بيانات انتقادوا فيها المؤتمر شكلا ومضمونا.
3/ أعاد المؤتمر الحياة السياسية السودانية الى حالة الصراع والانقسام الحاد بين طرفي قحت المركزي والديمقراطي.
4/ المؤتمر قدم رسالة مضللة للعالم مفادها أن القوى المدنية السودانية قد اجتمعت، ولكن الحقيقة أنها القوى المدنية الأكبر والأهم هي التي لم تشارك في المؤتمر.
5/ قدمت القاهرة، الى قحت المركزي، مؤتمرها على طبق من ذهب لكي تمرر رؤيتها وأجندتها وتشخيصها و سرديتها عن مساواة طرفي الحرب.
6/ استطاعت قحت المركزي بمعاونة القاهرة، سرقة منصة المؤتمر.
*مخرجات المؤتمر*
أسوأ مخرجات المؤتمر تمثلت في الاتي:
1/ لم يتفق المؤتمرون على بيان ختامي وفق ما جاء في تغريدة السيد مناوي.
2/ كتبت لجنة ما، مسودة بيان ختامي، ونشرته وادعت أنه بيان المؤتمر، رغم أنه لم تتم إجازته.
3/ مسودة البيان الختامي المزعوم، لم يوقع عليها أحد، حتى المجموعة التي كتبتها.
4/ لم يستطع المؤتمر مناقشة أسباب مقاطعة القوى السياسية والمدنية له ولا تحفظاتها عليه، لذلك هو يمثل رؤية أحادية.
5/ قدم المؤتمر رؤية أحادية تمثل قحت المركزي/تقدم، ولم يتبنى أي رؤية أخرى حتى رؤية القوى الأخرى المشاركة فيه ناهيك عن المقاطعة له.
6/ أسوأ مخرجات المؤتمر أنه انتزع حق الجيش السوداني من الدفاع عن الضحايا و حق الاستعداد للقيام بذلك.
7/ حرض المؤتمر عبر مسودة البيان المزعومة، دول العالم ضد الجيش السوداني وطلب منها عدم تقديم أي مساعدات أو معينات تؤهله لإكمال مهمة الدفاع عن الضحايا.
*القاهرة تتحمل جانب من مسؤولية فشل مؤتمرها*
رغم الكلمة القوية لوزير الخارجية المصري، والتي تعكس الموقف الرسمي المصري، إلا أن القاهرة قدمت مؤتمرها على طبق من ذهب لتمتطي عليه قحت المركزي/تقدم، وتستولى على منصته وأجندته ومداولاته ومسودة بيانه لتبث سمومها لصالح المليشيا، وتحرض العالم ضد إعانة الجيش، وتدير ظهرها للضحايا وتزيد معاناتهم وتزيد أمد الحرب.
بقلم د. محمد عثمان عوض الله
د. محمد عثمان عوض الله
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المسلحة السودانیة قحت المرکزی هذا الموقف
إقرأ أيضاً:
في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت الفائدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
أبقت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة تتماشى مع التوقعات.
وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.
كما قررت اللجنة أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وبحسب بيان للمركزي المصري، فإن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقالت اللجنة إنه على الصعيد العالمي، فقد ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
وأكدت أنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وقال البنك: "على الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه".
وأضاف: "تشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025".
وحول معدلات التضخم، قال المركزي المصري إن التضخم السنوي العام ظل مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5 بالمئة في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
وتشير التوقعات، بحسب البنك، إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية.
"ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس"، وفق البيان.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
كما ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.