هل تتحمل القاهرة مسؤولية فشل مؤتمرها؟
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
هذا العنوان الصارخ يمثل حقيقة النتيجة النهائية للمؤتمر وهي:
1/ فشل المؤتمر.
2/ تحمل القاهرة جزء من مسؤولية فشل مؤتمرها.
وبالرغم من ذلك إلا القاهرة قدمت أقوى المواقف الدولية في مؤتمرها عبر كلمة وزير خارجيتها د. بدر عبد العاطي. ولو اكتفى المؤتمر بهذه الكلمة لكانت كفت كل الضحايا السودانيين عناء ما ظلوا يبحثون عنه منذ بداية الحرب.
أن كلمة وزير الخارجية المصري في المؤتمر، كانت ومازالت تشكل:
1/ أقوى موقف معلن من أي دولة لصالح مؤسسات الدولة السودانية.
2/ أعلنت انحياز مصر القوي والواضح لمؤسسة القوات المسلحة السودانية.
3/ إمتدحت دور القوات المسلحة السودانية في حماية مواطنيها.
4/ إمتدحت دورالقوات المسلحة السودانية في التصدي لكل مهددات السلامة.
5/ اعترفت بالحق الشرعي والواجب الدستوري للقوات المسلحة في صد الهجوم على المدنيين، أيَّا كان مصدره. سوا كان داخليا (المليشيا) أو خارجيا (الدول التي تدعم المليشيا).
هذا الموقف المصري الفصيح المشرف الذي لا ريب فيه، سوف تنقشه الأمة السودانية بأحرف من نور في ذاكرة التاريخ السوداني، وفي دفتر العلاقات بين البلدين. يكفي الحكومة المصرية فخرا هذا الموقف الشجاع الذي أعلنته خلال هذا المؤتمر، بالإضافة إلى كل مواقفها المشرفة الأخرى التي لا يمثل المؤتمر من بينها، إلا قطرة من بحر.
*القراءة المصرية الخاطئة*
بعد هذا الموقف المصري المشرف، فما هو الخطأ المصري، الذي ساهم في إفشال المؤتمر؟ ينحصر هذا الموقف في قائمة المدعوين الذين قدمت لهم مصر دعوتها. هذه القائمة توضح الاتي:
1/ أن مصر ماتزال أسيرة الإدعاءات القحتية بأنها تمثل الشارع السوداني.
2/ ماتزال المخابرات المصرية غير قادرة على قراءة آمال وتطلعات الشعب السوداني لذلك لم تستطع دعوة من يمثلون تطلعاته.
3/ لم تكترث مصر للقضايا الحقيقية التي تمثل الضحايا لذلك لم تدع من يمثلهم.
4/ لم تقرأ التغييرات التي أحدثتها الحرب في القناعات و المزاج السوداني.
*بعض العذر لمصر*
يجمع كل السودانيون على نوايا القاهرة المخلصة في إيجاد حل ومخرج لإيقاف الحرب، وإنصاف الضحايا، ودعم مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش. إلا أن القاهرة وجدت نفسها مضطرة للتعامل مع:
1/ مجتمع دولي يخالف رؤيتها ويدعم المليشيا على حساب الدولة.
2/ مجتمع سوداني محلي منقسم بين قحت المركزي/تقدم و قحت الديمقراطي، و شارع عريض تسيطر عليه القيم والمبادئ والتيارات الإسلامية.
لذلك أرادت أن تتدخل بالآتي:
1/ تكبح جماح التدخل الخارجي فأقامت مؤتمر جوار السودان.
2/ تصنع توليفة سودانية تشكل جزء من الطيف السياسي السوداني (لم تسطع).
*ما الذي يترتب على الخطأ المصري*
ترتب على هذه القراءة المصرية الخاطئة عدد من المواقف نذكر منها:
1/ اعتذار عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات السودانية عن قبول الدعوة وبالتالي الامتناع عن المشاركة لأسباب محددة.
2/ اصدار عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات من غير المدعويين بيانات انتقادوا فيها المؤتمر شكلا ومضمونا.
3/ أعاد المؤتمر الحياة السياسية السودانية الى حالة الصراع والانقسام الحاد بين طرفي قحت المركزي والديمقراطي.
4/ المؤتمر قدم رسالة مضللة للعالم مفادها أن القوى المدنية السودانية قد اجتمعت، ولكن الحقيقة أنها القوى المدنية الأكبر والأهم هي التي لم تشارك في المؤتمر.
5/ قدمت القاهرة، الى قحت المركزي، مؤتمرها على طبق من ذهب لكي تمرر رؤيتها وأجندتها وتشخيصها و سرديتها عن مساواة طرفي الحرب.
6/ استطاعت قحت المركزي بمعاونة القاهرة، سرقة منصة المؤتمر.
*مخرجات المؤتمر*
أسوأ مخرجات المؤتمر تمثلت في الاتي:
1/ لم يتفق المؤتمرون على بيان ختامي وفق ما جاء في تغريدة السيد مناوي.
2/ كتبت لجنة ما، مسودة بيان ختامي، ونشرته وادعت أنه بيان المؤتمر، رغم أنه لم تتم إجازته.
3/ مسودة البيان الختامي المزعوم، لم يوقع عليها أحد، حتى المجموعة التي كتبتها.
4/ لم يستطع المؤتمر مناقشة أسباب مقاطعة القوى السياسية والمدنية له ولا تحفظاتها عليه، لذلك هو يمثل رؤية أحادية.
5/ قدم المؤتمر رؤية أحادية تمثل قحت المركزي/تقدم، ولم يتبنى أي رؤية أخرى حتى رؤية القوى الأخرى المشاركة فيه ناهيك عن المقاطعة له.
6/ أسوأ مخرجات المؤتمر أنه انتزع حق الجيش السوداني من الدفاع عن الضحايا و حق الاستعداد للقيام بذلك.
7/ حرض المؤتمر عبر مسودة البيان المزعومة، دول العالم ضد الجيش السوداني وطلب منها عدم تقديم أي مساعدات أو معينات تؤهله لإكمال مهمة الدفاع عن الضحايا.
*القاهرة تتحمل جانب من مسؤولية فشل مؤتمرها*
رغم الكلمة القوية لوزير الخارجية المصري، والتي تعكس الموقف الرسمي المصري، إلا أن القاهرة قدمت مؤتمرها على طبق من ذهب لتمتطي عليه قحت المركزي/تقدم، وتستولى على منصته وأجندته ومداولاته ومسودة بيانه لتبث سمومها لصالح المليشيا، وتحرض العالم ضد إعانة الجيش، وتدير ظهرها للضحايا وتزيد معاناتهم وتزيد أمد الحرب.
بقلم د. محمد عثمان عوض الله
د. محمد عثمان عوض الله
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المسلحة السودانیة قحت المرکزی هذا الموقف
إقرأ أيضاً:
سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم السبت 5-10-2024 في البنك المركزي المصري
استقر سعر الدرهم الإماراتي في مصر - 5 أكتوبر 2024 بالبنوك، كما تظهر البيانات السابقة أن هناك استقرارًا في أسعار الدولار أمام الجنيه، وهو ما قد يشير إلى توازن نسبي في القوى الاقتصادية بين العرض والطلب.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري:
شراء: 13.14 جنيه
بيع: 13.18 جنيه
قرارات لجنة السياسة النقدية
في اجتماعها يوم 5 سبتمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على الأسعار التالية:
عائد الإيداع: 27.25%
عائد الإقراض: 28.25%
سعر العملية الرئيسية: 27.75%
سعر الائتمان والخصم: 27.75%
ملحوظة
يأتي هذا القرار في إطار الاستجابة لأحدث المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وعلى الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
سعر الدرهم الاماراتي إلى جنيه مصري اليوم
1 درهم اماراتي | 13.2 جنيه مصري |
5 درهم اماراتي | 65.8 جنيه مصري |
10 درهم اماراتي | 131.5 جنيه مصري |
25 درهم اماراتي | 328.8 جنيه مصري |
50 درهم اماراتي | 657.5 جنيه مصري |
100 درهم اماراتي | 1،315.0 جنيه مصري |
500 درهم اماراتي | 6،575.0 جنيه مصري |
1000 درهم اماراتي | 13،150.0 جنيه مصري |
5000 درهم اماراتي | 65،750.0 جنيه مصري |
10000 درهم اماراتي | 131،500.0 جنيه مصري |
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري - 5 أكتوبر 2024
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:
شراء: 12.87 جنيه
بيع: 12.90 جنيه
أسعار الريال السعودي في البنوك المختلفة:
البنك الأهلي المصري:
شراء: 12.85 جنيه
بيع: 12.91 جنيه
بنك مصر:
شراء: 12.85 جنيه
بيع: 12.91 جنيه
بنك القاهرة:
شراء: 12.85 جنيه
بيع: 12.91 جنيه
البنك التجاري الدولي:
شراء: 12.82 جنيه
بيع: 12.91 جنيه
البنك العربي الأفريقي الدولي:
شراء: 12.75 جنيه
بيع: 12.93 جنيه
بنك قطر الوطني:
شراء: 12.78 جنيه
بيع: 12.91 جنيه