تقديرات الاحتلال.. الحرب على غزة كلّفت اقتصاده خسائر غير متوقعة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
لم تقتصر تبعات الحرب الكارثية التي شنها الاحتلال على غزة على جوانبها العسكرية القتالية التي سجلت إخفاقات بدأت ولما تنتهي بعد، بل إنها امتدت الى مستوياتها الاقتصادية والتجارية التي تمثلت في الكساد الاقتصادي وتراجع النمو بصورة كبيرة وغياب الازدهار.
يهودا أرييه مودي الخبير المالي والمصرفي أكد أن "معظم القطاعات الاقتصادية لن تقفز فور انتهاء الحرب كي تتعافى، لأنه من الواضح أنه بعد الدمار الكبير في مستوطنات غلاف غزة والشمال، سيتعين على دولة الاحتلال استثمار جزء كبير من ميزانيتها من أجل ترميم كل الدمار الذي حدث في الشمال والجنوب، سواء من خلال زيادة الضرائب، أو الاستمرار في أخذ القروض، حيث ستتدفق كل هذه الأموال للشركات الهندسية لتصميم وبناء الطرق والمباني العامة والأحياء الجديدة بدلاً من تلك التي تم تدميرها".
وأضاف في مقال نشره موقع زمن إسرائيل، وترجمته "عربي21" أنه "بما أن فائض الضرائب لا يفيض نحو خزينة الدولة، فإنني أكثر قناعة بأننا أمام موسم من الجفاف الضريبي والاقتراض والتضخم، وستكون العلامات الإرشادية أكثر سلبية من الإيجابية، بعيدا عن الانغماس في النبوءات المبتذلة والأفكار الهلامية، التي تتحدث عن ارتفاع النمو بعد الحرب، حيث لا أساس لها من الصحة، ولأن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للفرد بعد كل حرب تعكس سوء الوضع الاقتصادي، وكل الرسوم البيانية التي تتضمن مؤشرات الحروب الكبرى التي خاضها الاحتلال تؤكد أنه لا يوجد اتفاق على وجود نموّ منظم بعد الحرب الحالية في غزة".
واستدرك بالقول أن "الاستثناء الوحيد يتعلق بحرب يونيو 1967 التي شهدت الدولة بعدها نمواً مرتفعاً للغاية، ورغم أن الأرقام صغيرة، لكن القفزة بدت لافتة، مع أننا أمام حرب غير عادية وقصيرة جدًا، توسع بعدها الاحتلال أبعد من حدوده السابقة، واستفاد من العمالة الرخيصة التي "سقطت" فجأة بين يديه، ومن موجات ضخمة من المتطوعين اليهود الذين أتوا من جميع أنحاء العالم، أما حرب أكتوبر 1973 فهي قصة مختلفة تمامًا، حيث لم تنته الحرب ونتائجها المباشرة حتى نهاية العام، وفي 1974 حدثت قفزة كبيرة عكست نفقات الحكومة لتغطية نفقات الحرب، واستعادة القدرة العسكرية للجيش".
وأشار أنه "في عامي 1974-1975 حصل انخفاض في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر السنوات التي تلت تلك الحرب بداية السنوات السيئة في الاقتصاد الإسرائيلي، وسميت "سنوات التضخم وفقدان السيطرة والأزمات التي أثرت على كل مجالات الدولة"، مع العلم أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يشمل استثمارات الدولة في العام التالي للحرب، لأنه عندما تشتري قنابل جديدة، وتصلح الطرق، يزيد الإنفاق، دون وجود رفاهية".
وأوضح أن "حرب لبنان الأولى بين يونيو وسبتمبر 1982، حتى الانسحاب من جنوب لبنان في مايو 2000، تعتبر من بين أطول الحروب في تاريخ الاحتلال، فقد شكلت مثالا على الانهيار الاقتصادي في السنوات التي تلتها، وبالتأكيد ليس للنموّ، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة فعليًا في العام التالي للحرب بسبب استثمارات الحكومة في استعادة البنية التحتية".
وختم بالقول أنه "في عامي 1984-1985 حصل انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي لما دون سنة
الأساس في 1982، ولذلك فقد شكلت تلك الحرب أحد الأسباب الرئيسية للدوامة التضخمية في 1985، وقادت الدولة لأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، وبين عامي 2004-2021، قفز اقتصاد الاحتلال من الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 50 ألف دولار".
تكشف هذه المعطيات الإحصائية أن حرب الاحتلال على غزة شكلت بشرى سيئة لاقتصاده الذي يعاني، مما سيجعل إسناد معاني "تفاؤلية" خاصة لهذه الحرب الحالية في غزة خطيئة كبرى، في ضوء الخسائر التي تكبدها الاحتلال في الأرواح والأموال، ولعل حرب غزة الجارية تشبه سمات حرب لبنان الأولى من حيث طولها الزمني، والجهد الاقتصادي الذي تنطوي عليه، لذلك، ليس هناك أمل كبير في حدوث ازدهار اقتصادي كما يعتقد كثير من الإسرائيليين الذين يخلطون بين أمنياتهم المبالغ فيها، والوقائع المظلمة القائمة فعلياً.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال غزة فلسطين غزة الاحتلال طوفان الاقصي صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(34) تريليون ديناراً خسائر العراق بسبب العطل التي تجاوزت (140) يوماً في السنة
آخر تحديث: 3 أكتوبر 2024 - 10:10 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- تحدث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، عن الكلف المالية للعطل في العراق، مشيراً إلى أن مجموع الرواتب السنوية للموظفين وغيرهم يصل إلى 90 تريليون دينار.وأكد المرسومي، في تصريح صحفي، أن مجموع أيام الجمعة والسبت في السنة هو 104 أيام، بينما يبلغ مجموع العطل الرسمية 16 يوماً، بالإضافة إلى حوالي 20 يوماً من العطل غير الرسمية، مما يجعل مجموع العطل الرسمية وغير الرسمية 140 يوماً، وبالتالي، فإن عدد أيام العمل الفعلية في السنة يبلغ 225 يوماً.وأوضح المرسومي أن الكلفة اليومية للعطل الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، تبلغ 246 مليار دينار، فيما تصل الكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية إلى 34 تريليون دينار. كما أشار إلى أن الكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، تقدر بحوالي 9 تريليونات دينار، بينما تصل الكلفة السنوية للعطل غير الرسمية إلى حوالي 5 تريليونات دينار.وفي استنتاجاته، أكد المرسومي أن العراق هو الدولة الأولى في العالم من حيث عدد العطل الرسمية وغير الرسمية، حيث تسجل أعلى المعدلات عالمياً، في حين توجد فقط 8 عطلات رسمية في إنجلترا وويلز. كما أشار إلى أن العطل بنوعيها تسبب خسائر مالية كبيرة للعراق، وخاصة العطل غير الرسمية التي تُمنح لأسباب متعددة، مثل المطر وارتفاع درجات الحرارة والزيارات، مما يعادل تلك الخسائر الموازنة السنوية لسوريا.وخلص المرسومي إلى توصية بحصر صلاحية منح العطل الرسمية وغير الرسمية برئاسة مجلس الوزراء.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب