مدبولي يلتقي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك في إطار تنسيق العمل فيما يخص الملفات النيابية وملفات التواصل السياسي خلال الفترة المقبلة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة تحرص دوما على تعزيز التعاون الفعال مع البرلمان، واللجان النوعية به في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ومشروعات القوانين التي يتم سنّها؛ من أجل إيجاد أرضية مشتركة، بما يعمل على سرعة إنجاز القوانين التي تهم المواطنين، ولذا فيجب الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية والمناقشات التي تنعقد حول مختلف القضايا، ولا سيما في اللجان النوعية.
وأوضح مدبولي أن المهام الموكلة إلى وزارة الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، هو التنسيق الدائم والمستمر مع المؤسسات التشريعية والسياسية في الدولة، تعظيما للتنسيق الذي تحرص عليه الحكومة في كل الملفات المشتركة مع البرلمان ومجلس أمناء الحوار الوطني؛ وبما يحقق النفع للوطن وللمواطنين، مشدداً على أن هذا الملف يأتي ضمن أولويات الدولة، وهو شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة القادمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة تتطلب تكثيف العمل والجهود المبذولة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة، والتي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة فيما يخص الشق السياسي، وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء الدور المهم الذي يقوم به مجلس أمناء الحوار الوطني، في فتح ومناقشة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الملفات المهمة، ويتعين مواصلة التنسيق الكامل مع مجلس الأمناء لاستكمال تنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، بكل جدية على أرض الواقع.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق التواصل المستمر مع المؤسسات التشريعية والحزبية ومجلس أمناء الحوار الوطني، بما يخدم تحقيق الأهداف المنشودة، مشيراً إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة علي أولويات جلساته النقاشية، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديدة، وهو ما سيتم التنسيق بشأنه من خلال الوزارة، بالإضافة إلى غيرها من القضايا المجتمعية الأخرى.
ولفت المستشار محمود فوزي إلى دور الحوار الوطني بالفعل في مناقشة القضايا المجتمعية بكل تفاصيلها وجوانبها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مخرجات الحوار الوطني خلال المرحلة الأولى حظيت بـ 136 توصية، وسيتم متابعة إجراءات الحكومة لتنفيذها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى الدكتور مصطفى مدبولي المستشار محمود فوزى الشئون النيابية والقانونية التواصل السياسي مجلس أمناء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: بروميدييشن والغموض السياسي؟
مع اقتراب الحرب السودانية من نهاياتها وتعقّيدات المشهد السياسي، برزت دعوة منظمة “بروميدييشن” الأوروبية للإسلاميين السودانيين، بمختلف أطيافهم، للمشاركة في حوار سياسي بالدوحة من 11 إلى 13 أبريل الجاري. ورغم أن الدعوة يكتنفها الغموض، فإنها سرعان ما تحولت إلى ساحة لاختبار مواقف الإسلاميين الذين ما زالوا يعيشون حالة من الانقسام الداخلي منذ سقوط نظام البشير عام 2019. وبين موضوعية الدوافع وتباين الاستجابات داخل المؤتمر الوطني، تتبدى أسئلة جوهرية حول مغزى التوقيت ومآلات هذا المسار، وهي ما نحاول استكشافه في هذا المقال.
اللافت أن الدعوة تزامنت مع تصاعد الدور الميداني للجيش السوداني في التصدي للهجمات التي تشنها مليشيا الدعم السريع، وسط اتهامات مباشرة لدول مثل الإمارات بتوفير الدعم اللوجستي والسياسي لهذا العدوان، وهو ما جعل توقيت المبادرة موضع تساؤل. في هذا السياق بدأ أن تنظيم حوار سياسي في الخارج بينما البلاد تخوض معركة وجودية، يمكن تفسيره كتشتيت للجهود الوطنية، إن لم يكن محاولة لإعادة رسم المشهد على أسس خارجية.
في عمق هذه الديناميكية، جاء الرفض القاطع من قيادة حزب المؤتمر الوطني – التي يمثلها أحمد هارون – للمشاركة في مشاورات الدوحة. الرفض لم يكن انفعاليًا، بل استند إلى جملة من الاعتبارات السياسية والاستراتيجية، أبرزها أن الحوار وإن كان مطلوبًا، يجب أن يُبنى على أسس وطنية خالصة، وأن يُعقد داخل السودان، بعد إنهاء الحرب واستعادة السيادة الوطنية كاملة. الحزب يرى أن أي حوار قبل نهاية المعركة الحالية سيكون بمثابة اعتراف ضمني بشرعية أمر واقع تصنعه المليشيا وسندها الخارجي.
في المقابل، قبل تيار آخر من الإسلاميين – بقيادة إبراهيم محمود – الدعوة، وسمي ممثلين للمشاركة ما يعكس انقسامًا تكتيكيًا لا فكريًا بالضرورة، إذ أن الطرفين يتبنيان ذات المرجعية الإسلامية، لكنهما يختلفان في تقدير أولويات المرحلة. هذا الانقسام يعيد للأذهان التجربة السورية، حيث تم احتواء الإسلاميين تدريجيًا ضمن ترتيبات دولية، بعد أن جرى عزلهم في بداية الثورة، فهل تسعى القوى الدولية لتكرار هذا النموذج في السودان؟
لغة بيان المؤتمر الوطني نفسه جاءت متماسكة واحترافية، متوازنة بين الشكر لقطر كدولة استضافة، ورفض المشاركة لأسباب موضوعية تتعلق بالزمان والمكان والمضمون. وقد ركّز البيان على أن الدعوة، بصيغتها التي اختزلت الأطراف في “الإسلاميين”، تُساهم في تعميق الاستقطاب، وتطرح الدين كعامل فرز سياسي في بلد متنوع الأديان والثقافات، بينما الأصل – كما يقول الحزب – أن يكون الحوار وطنيًا شاملاً يقوم على المواطنة لا الأيديولوجيا.
الأهم من ذلك، أن الحزب قد طرح في وقت سابق رؤيته لمستقبل السودان عبر “أجندة المستقبل”، التي تدعو لحوار سوداني-سوداني بعد انتهاء الحرب، بما يعكس موقفًا مبدئيًا وليس ظرفيًا من مسألة الحوار. من هنا يمكن فهم موقفه الرافض للدعوة على أنه استمرار في منهجية رافضة لأي تدخل خارجي في صياغة ترتيبات ما بعد الحرب.
في المجمل فإن دعوة “بروميدييشن” تمثل محاولة لاختبار قابلية التيار الإسلامي للانخراط في هندسة سياسية جديدة في السودان، وهي خطوة، وإن قُرأت في ظاهرها كتحرك نحو السلام، إلا أنها في باطنها تعكس سعيًا لإعادة تموضع القوى الدولية في السودان تحت غطاء الحوار.
من جهة أخرى، فإن منظمة “بروميدييشن” التي تنشط في القارة الإفريقية منذ سنوات، تبدو في نظر بعض المحللين السودانيين أنها تعمل على إتاحة موطئ قدم للقوى الأوروبية – وعلى رأسها فرنسا – في ملفات ما بعد الحرب، عبر بوابة الحوار السياسي. وهذا ما يجعل بعض الأصوات تعتبر المنظمة كتابًا مفتوحًا الأهداف، لا يجهل السودانيون خلفياته.
تُعد منظمة بروميدييشن (Promediation) الفرنسية من الجهات النشطة في مجال الوساطة والحوار المدني في مناطق النزاع، وسبق أن أبدت اهتمامًا ملحوظًا بالشأن السوداني، خاصة بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023. وقد تبنّت المنظمة في مناسبات عدة دعوات لورش عمل ومنتديات سياسية هدفت إلى جمع الأطراف السودانية المتنازعة على طاولة الحوار.
ففي أبريل 2024، رعت المنظمة بالتعاون مع الخارجية السويسرية ورشة في جنيف ناقشت سبل تحقيق وقف إطلاق النار والإنتقال للحكم المدني . كما نظّمت في يناير من نفس العام ورشة بالقاهرة جمعت حركات دارفور برعاية فرنسية-مصرية، لبحث فرص التهدئة في الإقليم. هذا النشاط المتواصل يعكس سعي المنظمة للعب دور الوسيط المحايد أو ربما المنحاز لمجموعة تنسيقية القوى المدنية “تقدم” ، بالنظر لتعقيدات المشهد السوداني السياسي.
دعوة بروميدييشن للإسلاميين السودانيين إلى حوار الدوحة، في هذا التوقيت الحرج، بحسب ما نراه من #وجه_الحقيقة لا تبدو بريئة ولا معزولة عن السياق الدولي لإعادة تشكيل الخرائط السياسية في دول ما بعد الحرب. وحين تكون الجهة الداعية “ذراعًا ناعمة” للنفوذ الغربي، فإن استدعاء الإسلاميين إلى الطاولة لا يُقرأ باعتباره انفتاحًا عفويًا، بل خطوة محسوبة لاختبار الاستجابات وتشكيل البدائل. فهل هي مجرد صالونات استماع؟ أم بداية إدماج مشروط على الطريقة السورية؟ السؤال الأهم لا يزال معلقًا: لماذا الآن ؟ ولمصلحة من يُعاد ترتيب الأوراق؟
دمتم بخير وعافية.
الأحد 6 أبريل 2025 م Shglawi55@gmail.com
الوان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات