د. عبدالله باحجاج

سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما عدا دولتين، تشكل ديموغرافيتها الوطنية -مواطنيها- الآن أقليات؛ إذ لا يتعدون 20% من إجمالي السكان، بينما البقية تستهدف التساوي العددي بين مواطنيها ووافديها، ولا يدرك خليجيًّا -أي على مستوى الدول الست- أنَّ هناك تحديات مُقبلة قد لا تمكنها حتى من الحفاظ على تلكم النسب الفعلية والمستهدفة، هذا إذا اعتبرنا التساوي العددي بين المواطنين والوافدين مُسلَّمًا به من حيث مستقبل تأثيراته الاجتماعية والسياسية، وهذه التحديات لها منزلة الضرورة المستعجلة الآن، وهي التي تقف وراء فتحنا لهذا الملف، لكي نضعها فوق الطاولات السياسية للتفكير فيها، واستدراك ما يجعل المستقبل آمنًا، وقبل أن تتبلور تداعياتها -أي التحديات - في البنية السكانية لكل دولة.

كُبرى هذه التحديات وأخطرها تراجع نسبة الخصوبة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي؛ ففي المؤتمر الخاص بالأسرة الذي عقده مركز دراسات الخليج بجامعة قطر -بالتعاون مع المعهد الدولي للأسرة- تحت عنوان "الأسر الخليجية: الاستمرارية والتغيير"، كشف عن تراجع نسبة الخصوبة بشكل يُثير القلق؛ إذ يبلغ معدله الإجمالي لمنطقة دول المجلس الخليجي (1.8) 2022 وهو أقل من المعدل (2) العالمي للحفاظ على ثبات عدد السكان، وحسب أحد المواقع الإحصائية، فإنه من المتوقع أن ينخفض معدل الخصوبة في الخليج إلى 1.5 بحلول العام 2060، ويرى خبير عربي قدَّم ورقة في هذا المؤتمر أنَّ المفاجأة بأن نسب الطلاق ليست بالمشكلة المرعبة المتصورة قبل المؤتمر، ولكن المشكلة الأهم هي العزوف عن الزواج، مُوضِّحا تقارب نسبة الإناث مع الذكور إلى حد المناصفة، مستشهدا بدولة كبيرة في الخليج عندما قال إنه من بين 10 فتيات هناك 7 منهن لم يسبق لهن الزواج.

وهنا التساؤل الذي نستخلصه مما سبق، وهو: كيف تضمن الدول الخليجية الحفاظ على نسبها الديموغرافية الوطنية 20% الفعلية، أو 50% المستهدفة في ظل تراجع معدل الخصوبة وزيادة عدد الوافدين؟ هنا مكمن القلق الكبير من حيث الكم. أمَّا من حيث الكيف الذي يعمق القلق، وهو سيكون متلازمًا للاختلال السكاني في الخليج، فهو أن الوافدين الجُدد للخليج يأتون مع أموالهم وأسرهم وأيديولوجياتهم للاستقرار الدائم، ويؤسسون لهم كياناتهم الفكرية في موازاة مع تأسيس كياناتهم الاقتصادية والتجارية والمالية، وتتم برعاية ودعم الدول الخليجية المستقبلة لهم، مما تجد معه الدول هنا نفسها تحت التسليم لهم بمُمارسة دياناتهم ومعتقداتهم أسوة بمكونها الديموغرافي الوطني.

ويُرافق سياسة الانفتاح الخليجي نحو الأجانب تغيير مفاهيمي من منظور نيوليبرالي، وهو اعتبار العامل الديموغرافي -السكان- ببعديه الوطني والأجنبي كمصدر دخل -إيرادات عامة- وكلما كان عدد سكان أي دولة قليلا كانت الإيرادات بالمثل، والعكس صحيح؛ لذلك لابد أن يكون عدد السكان كبيرًا حتى تكون في المقابل الإيرادات السنوية كذلك. ومن هنا، تستهدف الدول رفع عدد سكانها لدواعٍ مالية وتحريك تجارتها الداخلية، لكن الخطورة هنا أنَّ رفع عدد السكان يكون من منظور الوافدين وليس المُواطنين، خاصة في ظل ما أوضحناه سابقًا من تراجع معدل الخصوبة لأسباب كثيرة؛ منها: تأخر الزواج والعنوسة والبطالة وتفضيل الأجنبيات؛ ففي إحدى الدول الخليجية وصل بها الشعور بالخطر إلى تدخل مُفتيها للمطالبة بتقنين الزواج من الأجنبيات بعد أن أفرز مائتي ألف طفل خلال بضع سنوات، وكذلك يرجع إلى بروز مفاهيم جديدة عند الجيل الخليجي الجديد وبالأخص عند الإناث، وهي الاستمتاع بالحياة في ظل الراتب، وإثبات الذات الوظيفية قبل تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية والأسرية.

وفي ظل هذه المفاهيم، قد يفشل الزواج عند أي تحدٍّ قد يواجهه.. وعند الكثير من المتزوجات العاملات سنجد حنينًا للعزوبية، لأنهن لم يعُدن يتحملن ضغوطات التربية واستحقاقات التعليم، والبعض منهن تركن قضايا التربية للشغالات، وهناك في المقابل من ينظرن للعمل كوسيلة لحياة تشاركية فاعلة مع الزوج لإقامة حياة سعيدة بدخلين يعززان تربية وتعليم أولادهم، تأسيس أسرة مترابطة متضامنة لمستقبل العمر القادم، فشتان بين الجانبين، وهذا يعني أنَّ هناك خللا في التفكير يُصيب جيلًا ليس بقليل العدد، لكنه في تزايد يحتم مواجهته بخطط وبرامج عاجلة.

إذن، إلى أين تسير منطقة دول مجلس التعاون؟ التساؤل مُستهلك من حيث التداول، لكن من خلال ما أوضحناه سابقًا نرى أنَّه لم يكن متماهيًا مع الواقع مثل ما هو الآن، وهو الآن في توقيته الزمني وفي استحقاقاته السياسية، ولا ينبغي أن تعتقد أي دولة أنَّها بمنأى عن هذه القضية، الدول الست غارقة فيها مع التباين.. فالخليج سيواجه -لا محالة- مشكلة نقص المواطنين مقابل زيادة الوافدين، والنظرة التشاؤمية من الحاضر يمكن إطلاقها نتيجة التفوق العددي للوافدين على المواطنين في ثلاث دول خليجية على الأقل؛ فكيف بعام 2030 وهو عام نهاية معظم رؤى الخليج التنموية بكل استهدافاتها المالية والاقتصادية والسكانية: التساوي عدديا بين المُواطنين والوافدين؟

وماذا سيكون مستقبل القوة الناعمة الخليجية؛ سواء كان المواطنون أقلية أو متساويو العدد؟ الإجابة عن هذا التساؤل تحتاج لسلسلة مقالات، لكننا نكتفي بالإشارات التالية:

- سيختل ميزان القوة الناعمة الخليجية لصالح القوة الناعمة الأجنبية داخل كل دولة، وسيفرضون أجندتهم الأيديولوجية، وستكون قوتهم الناعمة الأقوى -تأثيرًا وعدديا.

- الاختلال لصالح الوافدين يتم في إطار محيط إقليمي: دولة مكتظة بالسكان، كاليمن والعراق وإيران.. إلخ.

- سيطالب الوافدون بالمشاركة في اتخاذ القرارات وصناعة التشريع والرقابة.

- سيعلِّمون أبناءهم التعليم المنتج للمهارات والكفاءات والقدرات؛ فالتعليم الراقي في الخليج مدفوع الثمن؛ فهناك مدارس دولية تنسخ من ترابها الأجنبي -فكرًا ووجدانًا- وتزرع في كل دولة، وتؤسس الأبناء من مرحلة ما قبل الدراسة، وتذهب بهم إلى ما بعد الجامعة.. إلخ.

- سيكون الوافدون محتكرين للقطاع الخاص الذي تعوِّل عليه الأنظمة في الخليج لتشغيل الخليجيين؛ مما يصبح معه الجيل الخليجي الجديد تحت تأثيرهم المباشر، لأنهم المالكون للمال والوظائف.

وبالتالي؛ فإن كلَّ المخاطر العابرة للحدود والتي تخشى الآن منها الدول الخليجية؛ مثل: المثلية والنسوية والإلحاد...إلخ ستجد بيئات داخلية مؤاتية لها وبسهولة، وكما يقولون: "الكثرة تغلب الشجاعة"، وكما يقولون: "الفقر بوابة الكفر"، ومن ثم على كل عاصمة خليجية أن تجيب من الآن عن التساؤل التالي: أي مجتمع جديد تريد صناعته بسياساتها المالية والاقتصادية والسكانية الجديدة؟ قد نتناول الإجابة عن التساؤل في مقال مُقبل.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

كيف تبدو سيناريوهات المواجهة بين أميركا والحوثيين؟

صنعاءـ سيناريوهات عدة تفرضها غارات عنيفة تشنها الولايات المتحدة الأميركية على العاصمة صنعاء، مستهدفة ما قالت، إنها مواقع لجماعة أنصاء الله الحوثيين، لتتوسع هذه الغارات مستهدفة عدة محافظات يمنية أخرى، هي صعدة وذمار وحجة ومأرب والبيضاء والجوف.

وتعد هذه الغارات أول عدوان تشنه القوات الأميركية على اليمن منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتعليقا على ذلك، قال ترامب، إن "واشنطن أطلقت عملا عسكريا حاسما وقويا ضد الحوثيين"، متوعدا باستخدام "القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا".

ما الخلفية التاريخية لهذه الغارات ومَن أطراف الصراع؟

جاءت الغارات الأميركية بعد إعلان زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي مساء الأربعاء الماضي، استئناف الهجمات التي تشنها جماعته لحظر ملاحة السفن الإسرائيلية والمتعاملة مع إسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن.

وجاء هذا الموقف عقب منح الحوثي إسرائيل مهلة 4 أيام لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مهددا باستئناف الهجمات عليها حال عدم تنفيذ ذلك خلال الفترة المحددة.

وانخرطت جماعة الحوثي في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حيث أعلنت بدء شن هجمات تضامنا مع قطاع غزة.

إعلان

وبدأت الهجمات على سفن إسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى استهداف مواقع في إسرائيل بصواريخ ومسيّرات بعضها طالت تل أبيب.

وفي المقابل، شكّلت الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2023 تحالفا يضم أكثر من 20 دولة أُطلق عليه اسم "حارس الازدهار"، بدعوى الرد على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير/كانون الثاني 2024 شن غاراتها على مواقع للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الجماعة في البحر الأحمر.

وعقب ذلك، توعّدت جماعة الحوثي بأن "كل المصالح الأميركية والبريطانية أهداف مشروعة لقواتها ردا على عدوانهم المباشر والمعلن على اليمن".

وبدأت الجماعة باستهداف السفن الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر، بعد أن كانت تستهدف فقط السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل، مما أدى إلى توسيع رقعة الصراع.

واستمرت الهجمات المتبادلة بين الجانبين حتى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في يناير /كانون الثاني 2025، قبل أن يتجدد الصراع بين الطرفين هذه المرة في عهد ولاية ترامب.

وكان آخر تطور في سياق هذه المواجهات، إعلان جماعة الحوثي، مساء أمس الأحد، استهداف حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان" والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر بـ 18 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرةً مسيرة.

كيف تبدو المواقف الرسمية لواشنطن والحوثيين بشأن هذه الغارات؟

بعد هذه الغارات، قلل عبد الملك الحوثي من آثار الهجمات الأميركية الجديدة متوعدا بالتصعيد، مضيفا في كلمة مصورة أن "العدوان الأميركي الجديد سيسهم في تطوير قدراتنا العسكرية أكثر فأكثر وسنواجه التصعيد بالتصعيد، ولن يحقق هذا العدوان أهدافه في تقويض القدرات العسكرية لبلدنا".

وحذر الحوثي من أن "حاملة الطائرات والقطع الحربية الأميركية ستكون هدفا لنا، وقرار حظر الملاحة سيشمل واشنطن طالما استمرت في عدوانها".

إعلان

وفي المقابل، أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، في تصريح صحفي، أن هجمات بلاده على الحوثيين في اليمن ستتواصل بلا هوادة.

ما أسباب تجدد هذه الغارات الأميركية على اليمن؟

عن أسباب تجدد الغارات الأميركية حاليا، يرى المحلل السياسي اليمني عبد الواسع الفاتكي في حديث للجزيرة نت، أنها جاءت نتيجة للعمليات البحرية التي قام بها الحوثيون ضد الولايات المتحدة وحلفائها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

كما تأتي -وفق الفاتكي- بعد سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها الولايات المتحدة المتمثلة في تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وإدراج بعض قادة الجماعة على قوائم الإرهاب، وفرض حظر استيراد المشتقات النفطية من ميناء الحديدة غربي اليمن.

ما الجديد في الضربات الأميركية الأخيرة؟

وفق حديثه للجزيرة نت، تحدث الخبير العسكري علي الذهب: "الجديد في هذه الضربات الأميركية أنها تأتي في ظل 3 عوامل مهمة هي:

أتت في ولاية ترامب الذي لا يقبل أي تهديد لمصالح الولايات المتحدة، خاصة أن سقوف الرد لديه عالية. تأتي في ظروف التفاوض بين إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة. معاودة الحوثيين هجماتهم يضع حماس في موقف قوي نسبيا جراء التغيرات والظروف الحالية، خاصة مع خروج حزب الله خروجا شبه كلي من المقاومة عن طريق الاتفاق والهدنة الحاصلة.

بينما يعتقد المحلل الفاتكي، أن غارات واشنطن الجديدة تختلف عن الضربات الأميركية والغربية السابقة، لأنها شملت أكثر من 6 محافظات وعددا كبيرا من الأهداف التي لم تُستهدف سابقا، إضافة إلى كثافة هذه العمليات العسكرية التي اشتركت فيها البحرية الأميركية والطيران الأميركي.

ويرى الفاتكي، أن الحوثيين قد يردون على الضربات الأميركية بالتصعيد عن طريق الهجمات البحرية على السفن أو على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هل الغارات الجديدة تشير إلى تحول في مسار المواجهة بين واشنطن والحوثيين؟

الغارات الأميركية المكثفة على اليمن قد تشير إلى تحول في مسار المواجهة مع الحوثيين في عهد إدارة ترامب، بعكس الرئيس السابق جو بايدن، وفق مراقبين.

إعلان

فللمرة الأولى يُستهدف مقر المكتب السياسي للحوثيين في حي الجراف بالعاصمة صنعاء، وسط أنباء عن مقتل قادة في الجماعة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة قتلت العديد من قادة الحوثيين الرئيسيين في ضرباتها.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز "إن الوضع الذي ورثته إدارة الرئيس دونالد ترامب من الإدارة السابقة في اليمن كان مريعا"، مضيفا "أن كل الخيارات على الطاولة دائما في التعامل مع إيران، وأنها يجب أن توقف دعمها الحوثيين، فقد طفح الكيل".

وعن هذه التطورات، يعلق رئيس مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، ماجد المذحجي، "إن الفارق بين هذه الضربات الحالية والضربات السابقة، أن الجديدة تستهدف جسم الجماعة الحوثية مباشرة، وتلحق ضرراً بالبنية التي ظلت محمية".

وأضاف المذحجي، في حديث للجزيرة نت، "الآن يُستهدف القادة الحوثيون ومقر القيادة، وأماكن غير عسكرية، ولكنها ذات أهمية مركزية بالنسبة للحركة"، مشيرا إلى أن هذا تحول في طبيعة المعالجة العسكرية للجماعة، حيث سيكون له تكلفة، وسيكون مثيراً للقلق بالنسبة للحوثيين، "خصوصا أنهم الساحة التعويضية الأخيرة بالنسبة للمحور الإيراني".

هل عزمت واشنطن على تقويض قدرات الحوثيين؟

يجيب الخبير العسكري علي الذهب "إن الرئيس الأميركي اتخذ قرارا بتقويض قدرات الحوثيين عموما، وليس قدرتهم التهديدية فقط".

وفي حديثه للجزيرة نت، اعتبر الذهب، أن الغارات الأميركية الجديدة مجرد رقم في مصفوفة جديدة للقضاء على الحوثيين، وقد يكبر خصوصا مع تصنيف إدارة ترامب الجماعة منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على 7 قادة كبار من قادتها.

وأشار الخبير إلى أن الضربات الأميركية تأتي في إطار توسيع العمليات تجاه الحوثيين بالقدر الذي يتجاوز قدرتهم التهديدية حركة الشحن وإسقاطهم من محور المقاومة والقضاء عليهم.

إعلان ما سيناريوهات مستقبل المواجهات بين التحالف الأميركي وجماعة الحوثي؟

يتوقع المحلل الفاتكي ثلاثة سيناريوهات لمستقبل المواجهات بين التحالف الأميركي وجماعة الحوثي:

السيناريو الأول: في حال كانت الضربات الأميركية أكثر تأثيرا على الحوثيين وقدراتهم العسكرية، قد تجبر الجماعة على اتخاذ مسار الهدوء النسبي والتوقف عن استهداف خطوط الملاحة الدولية. السيناريو الثاني: استمرار الحوثيين في التصعيد باستهدافهم السفن في البحر الأحمر وخليج عدن مع هجمات مضادة أميركية، وقد يتوسع ذلك بالتدخل العسكري الذي تشارك فيه دول عدة ضد الجماعة. السيناريو الثالث: مرتبط بانفراجة بين حركة حماس والاحتلال، فإذا سمح الأخير بدخول المساعدات الإغاثية للمواطنين في غزة سوف يدفع الحوثيين إلى الكف عن استهداف خطوط الملاحة.

مقالات مشابهة

  • أقصر وأطول ساعات الصيام في العالم خلال رمضان 2025 دولة تصوم ساعتين فقط
  • جاسم البديوي يبحث في بروكسل تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية
  • كيف تبدو سيناريوهات المواجهة بين أميركا والحوثيين؟
  • الدولار يتراجع أمام الجنيه بعد التحولات الجديدة «محليا وعالميا»
  • الخارجية الصينية: تايوان لم تكن أبدا دولة مستقلة ولن تكون كذلك في المستقبل
  • ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف دولة عربية إلى "A+"
  • ترامب يستعد لحظر سفر جديد يشمل 43 دولة: إليك التفاصيل المدهشة
  • ترامب يدرس فرض حظر سفر جديد يستهدف 43 دولة
  • إدارة ترامب تجهز قائمة بعشرات الدول ستخضع لحظر دخول الولايات المتحدة
  • إدارة ترامب تعتزم حظر السفر لأكثر من 40 دولة بينها اليمن