كيف تبدو التحولات الديموغرافية عام 2030؟
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
د. عبدالله باحجاج
سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما عدا دولتين، تشكل ديموغرافيتها الوطنية -مواطنيها- الآن أقليات؛ إذ لا يتعدون 20% من إجمالي السكان، بينما البقية تستهدف التساوي العددي بين مواطنيها ووافديها، ولا يدرك خليجيًّا -أي على مستوى الدول الست- أنَّ هناك تحديات مُقبلة قد لا تمكنها حتى من الحفاظ على تلكم النسب الفعلية والمستهدفة، هذا إذا اعتبرنا التساوي العددي بين المواطنين والوافدين مُسلَّمًا به من حيث مستقبل تأثيراته الاجتماعية والسياسية، وهذه التحديات لها منزلة الضرورة المستعجلة الآن، وهي التي تقف وراء فتحنا لهذا الملف، لكي نضعها فوق الطاولات السياسية للتفكير فيها، واستدراك ما يجعل المستقبل آمنًا، وقبل أن تتبلور تداعياتها -أي التحديات - في البنية السكانية لكل دولة.
كُبرى هذه التحديات وأخطرها تراجع نسبة الخصوبة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي؛ ففي المؤتمر الخاص بالأسرة الذي عقده مركز دراسات الخليج بجامعة قطر -بالتعاون مع المعهد الدولي للأسرة- تحت عنوان "الأسر الخليجية: الاستمرارية والتغيير"، كشف عن تراجع نسبة الخصوبة بشكل يُثير القلق؛ إذ يبلغ معدله الإجمالي لمنطقة دول المجلس الخليجي (1.8) 2022 وهو أقل من المعدل (2) العالمي للحفاظ على ثبات عدد السكان، وحسب أحد المواقع الإحصائية، فإنه من المتوقع أن ينخفض معدل الخصوبة في الخليج إلى 1.5 بحلول العام 2060، ويرى خبير عربي قدَّم ورقة في هذا المؤتمر أنَّ المفاجأة بأن نسب الطلاق ليست بالمشكلة المرعبة المتصورة قبل المؤتمر، ولكن المشكلة الأهم هي العزوف عن الزواج، مُوضِّحا تقارب نسبة الإناث مع الذكور إلى حد المناصفة، مستشهدا بدولة كبيرة في الخليج عندما قال إنه من بين 10 فتيات هناك 7 منهن لم يسبق لهن الزواج.
وهنا التساؤل الذي نستخلصه مما سبق، وهو: كيف تضمن الدول الخليجية الحفاظ على نسبها الديموغرافية الوطنية 20% الفعلية، أو 50% المستهدفة في ظل تراجع معدل الخصوبة وزيادة عدد الوافدين؟ هنا مكمن القلق الكبير من حيث الكم. أمَّا من حيث الكيف الذي يعمق القلق، وهو سيكون متلازمًا للاختلال السكاني في الخليج، فهو أن الوافدين الجُدد للخليج يأتون مع أموالهم وأسرهم وأيديولوجياتهم للاستقرار الدائم، ويؤسسون لهم كياناتهم الفكرية في موازاة مع تأسيس كياناتهم الاقتصادية والتجارية والمالية، وتتم برعاية ودعم الدول الخليجية المستقبلة لهم، مما تجد معه الدول هنا نفسها تحت التسليم لهم بمُمارسة دياناتهم ومعتقداتهم أسوة بمكونها الديموغرافي الوطني.
ويُرافق سياسة الانفتاح الخليجي نحو الأجانب تغيير مفاهيمي من منظور نيوليبرالي، وهو اعتبار العامل الديموغرافي -السكان- ببعديه الوطني والأجنبي كمصدر دخل -إيرادات عامة- وكلما كان عدد سكان أي دولة قليلا كانت الإيرادات بالمثل، والعكس صحيح؛ لذلك لابد أن يكون عدد السكان كبيرًا حتى تكون في المقابل الإيرادات السنوية كذلك. ومن هنا، تستهدف الدول رفع عدد سكانها لدواعٍ مالية وتحريك تجارتها الداخلية، لكن الخطورة هنا أنَّ رفع عدد السكان يكون من منظور الوافدين وليس المُواطنين، خاصة في ظل ما أوضحناه سابقًا من تراجع معدل الخصوبة لأسباب كثيرة؛ منها: تأخر الزواج والعنوسة والبطالة وتفضيل الأجنبيات؛ ففي إحدى الدول الخليجية وصل بها الشعور بالخطر إلى تدخل مُفتيها للمطالبة بتقنين الزواج من الأجنبيات بعد أن أفرز مائتي ألف طفل خلال بضع سنوات، وكذلك يرجع إلى بروز مفاهيم جديدة عند الجيل الخليجي الجديد وبالأخص عند الإناث، وهي الاستمتاع بالحياة في ظل الراتب، وإثبات الذات الوظيفية قبل تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية والأسرية.
وفي ظل هذه المفاهيم، قد يفشل الزواج عند أي تحدٍّ قد يواجهه.. وعند الكثير من المتزوجات العاملات سنجد حنينًا للعزوبية، لأنهن لم يعُدن يتحملن ضغوطات التربية واستحقاقات التعليم، والبعض منهن تركن قضايا التربية للشغالات، وهناك في المقابل من ينظرن للعمل كوسيلة لحياة تشاركية فاعلة مع الزوج لإقامة حياة سعيدة بدخلين يعززان تربية وتعليم أولادهم، تأسيس أسرة مترابطة متضامنة لمستقبل العمر القادم، فشتان بين الجانبين، وهذا يعني أنَّ هناك خللا في التفكير يُصيب جيلًا ليس بقليل العدد، لكنه في تزايد يحتم مواجهته بخطط وبرامج عاجلة.
إذن، إلى أين تسير منطقة دول مجلس التعاون؟ التساؤل مُستهلك من حيث التداول، لكن من خلال ما أوضحناه سابقًا نرى أنَّه لم يكن متماهيًا مع الواقع مثل ما هو الآن، وهو الآن في توقيته الزمني وفي استحقاقاته السياسية، ولا ينبغي أن تعتقد أي دولة أنَّها بمنأى عن هذه القضية، الدول الست غارقة فيها مع التباين.. فالخليج سيواجه -لا محالة- مشكلة نقص المواطنين مقابل زيادة الوافدين، والنظرة التشاؤمية من الحاضر يمكن إطلاقها نتيجة التفوق العددي للوافدين على المواطنين في ثلاث دول خليجية على الأقل؛ فكيف بعام 2030 وهو عام نهاية معظم رؤى الخليج التنموية بكل استهدافاتها المالية والاقتصادية والسكانية: التساوي عدديا بين المُواطنين والوافدين؟
وماذا سيكون مستقبل القوة الناعمة الخليجية؛ سواء كان المواطنون أقلية أو متساويو العدد؟ الإجابة عن هذا التساؤل تحتاج لسلسلة مقالات، لكننا نكتفي بالإشارات التالية:
- سيختل ميزان القوة الناعمة الخليجية لصالح القوة الناعمة الأجنبية داخل كل دولة، وسيفرضون أجندتهم الأيديولوجية، وستكون قوتهم الناعمة الأقوى -تأثيرًا وعدديا.
- الاختلال لصالح الوافدين يتم في إطار محيط إقليمي: دولة مكتظة بالسكان، كاليمن والعراق وإيران.. إلخ.
- سيطالب الوافدون بالمشاركة في اتخاذ القرارات وصناعة التشريع والرقابة.
- سيعلِّمون أبناءهم التعليم المنتج للمهارات والكفاءات والقدرات؛ فالتعليم الراقي في الخليج مدفوع الثمن؛ فهناك مدارس دولية تنسخ من ترابها الأجنبي -فكرًا ووجدانًا- وتزرع في كل دولة، وتؤسس الأبناء من مرحلة ما قبل الدراسة، وتذهب بهم إلى ما بعد الجامعة.. إلخ.
- سيكون الوافدون محتكرين للقطاع الخاص الذي تعوِّل عليه الأنظمة في الخليج لتشغيل الخليجيين؛ مما يصبح معه الجيل الخليجي الجديد تحت تأثيرهم المباشر، لأنهم المالكون للمال والوظائف.
وبالتالي؛ فإن كلَّ المخاطر العابرة للحدود والتي تخشى الآن منها الدول الخليجية؛ مثل: المثلية والنسوية والإلحاد...إلخ ستجد بيئات داخلية مؤاتية لها وبسهولة، وكما يقولون: "الكثرة تغلب الشجاعة"، وكما يقولون: "الفقر بوابة الكفر"، ومن ثم على كل عاصمة خليجية أن تجيب من الآن عن التساؤل التالي: أي مجتمع جديد تريد صناعته بسياساتها المالية والاقتصادية والسكانية الجديدة؟ قد نتناول الإجابة عن التساؤل في مقال مُقبل.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منتخبنا يخوض تحدي الشراع في «شاطئية الخليج» بـ15 متسابقاً
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن اتحاد الشراع والتجديف الحديث قائمة لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، ضمن وفد دولة الإمارات استعداداً لخوض منافسات الشراع الحديث، المشارك في دورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثالثة، التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط، خلال الفترة من 5 إلى 11 أبريل المقبل.
وأكمل اتحاد الشراع والتجديف الحديث جميع التجهيزات الخاصة بالمشاركة بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، حيث بدأ التحضير مبكراً للحدث بعد اختيار وانتقاء المواهب الوطنية خلال مراحل وجولات بطولة (بطل الإمارات 2025)، حيث خاض اللاعبون برنامجاً تدريبياً تضمن المشاركة في العديد من البطولات الدولية، من بينها بطولة آسيا والمحيط الهادي لفئات أوبتمست في هونج كونج وبطولتي قطر والدوحة وبطولة لينكاوي الدولية في ماليزيا.
وتضم قائمة المنتخب الوطني للشراع الحديث 15 لاعباً ولاعبة من نخبة الأبطال والبطلات من أصحاب الإنجازات والنتائج المشرفة على مختلف الأصعدة العالمية والقارية والإقليمية، حيث يتطلع المنتخب لمواصلة حضوره المتميز على الساحتين العربية والخليجية في المنافسات المرتقبة للرجال والفتيات في فئات إلكا 7 وإلكا 6 وإلكا 4 وأوبتمست.
ويشارك في منافسات إلكا 7 لاعبين هما بطلنا عادل خالد صاحب برونزية بطولة العالم في أستراليا العام الماضي وذهبية الألعاب العربية في مصر 2007 وفضية الألعاب العربية في الجزائر 2023، إلى جانب زميله بطلنا سلطان خالد محمد العويس، ويخوض الثنائي بطلنا عثمان عبدالكريم الحمادي ومحمد عبدالكريم الحمادي منافسات إلكا 6، بينما يشارك بطلانا محمد خالد العويس ومحمد مروان المرزوقي في منافسات إلكا 4.
ويخوض منافسات فئات أوبتمست أيضاً، ثلاثة لاعبين، من بينهم زايد عمر الحوسني صاحب فضية الفرق في الألعاب الخليجية للشباب (الإمارات 2024)، وزميله ذياب المهيري إلى جانب الصاعد حمد المهيري أصغر المتسابقين في قائمة المنتخب.
ومن المنتظر أن يحضر المنافسات عضوا مجلس إدارة اتحاد الشراع والتجديف الحديث، محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام، وخالد العويس رئيس اللجنة الفنية، إلى جانب الجهاز الفني للمنتخب الوطني الذي يرافق البعثة، ويضم زهير اللباط المدير الفني لاتحاد الشراع والتجديف الحديث والمدربين نجيب باشا وأحمد البير.