مصر تُطالب الاتحاد الأوروبي بالتعجيل في صرف الحزم التمويلية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي الأهمية التي توليها مصر لتنفيذ اتفاقية الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي بمحاورها الستة، والتعجيل بصرف الحزم التمويلية المرتبطة بها.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، الذي تلقاه وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، من الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لتهنئة وزير الخارجية بتوليه منصبه الجديد.
وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة السفير أحمد أبو زيد بأن «عبد العاطي» و«بوريل» أكدا، خلال الاتصال، على الحرص المشترك لتنفيذ مسار تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
كما رحب في هذا السياق بالزخم والنجاح الذى حققه مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذى عقد يومي 29 و30 يونيو الماضي، باعتباره إحدى أولى الفعاليات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الجديدة، والذى نقل رسالة واضحة للقطاع الخاص الأوروبي بأهمية مصر كمقصد مهم للاستثمارات الأوروبية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتصال هاتفي اتفاق الاتحاد الاوروبي وزارة الخارجية المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يلتقي نظيره التونسي.. تطوير الشراكة الاستراتيجية بمختلف المجالات
التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، رياض شود، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
ورحب الوزير بنظيره التونسي والوفد المرافق له، مؤكدًا “عمق العلاقات التاريخية التي تجمع ليبيا وتونس، وحرص وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع الجانب التونسي”.
وناقش اللقاء “عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تعزيز التعاون في مجال التدريب المهني والفني، وتنظيم تنقّل الأيدي العاملة بين البلدين، إلى جانب التطرق إلى ملف الهجرة غير النظامية والتعاون في معالجته لما يمثله من تحدٍّ مشترك”.
من جانبه، أعرب الوزير التونسي، “عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن بلاده تسعى لتطوير آفاق الشراكة مع وزارة العمل والتأهيل، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات”.
وستعقد اللجنة الفنية الليبية التونسية المشتركة “اجتماعها التقابلي الأول لمناقشة عدد من المواضيع الفنية ذات الأولوية، ووضعها في إطار مذكرات تفاهم تمهيدًا لتفعيلها وتنفيذها على أرض الواقع، بما يعكس إرادة البلدين في تعزيز التعاون المؤسسي والتنمية المشتركة”.