بنهاية أبريل.. "الائتمان الممنوح" من البنوك التجارية فوق 20 مليار ريال
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
مسقط - العُمانية
سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان زيادة بنسبة 0.4 بالمائة بنهاية أبريل 2024م، كما ارتفع أيضًا الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 0.4 بالمائة ليصل إلى 20.3 مليار ريال عُماني.
وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 28.
أما بالنسبة لاستثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 133.8 بالمائة لتصل إلى 2.2 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م. وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم- سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 9.2 بالمائة ليبلغ 24.2 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل الماضي.
وضمن إجمالي الودائع، ارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 0.9 بالمائة لتبلغ حوالي 5.5 مليار ريال عُماني، كما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 24.5 بالمائة لتبلغ نحو 1.9 مليار ريال عُماني. في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 8.9 بالمائة لتصل إلى 16 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م، مشكّلةً ما نسبته 66.3 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
67 % زيادة في حجم زيادة السجلات التجارية
الرياض : البلاد
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الرابع من 2024، الذي كشف عن زيادة في عدد السجلات التجارية بنسبة 67% على أساس ربع سنوي ليصل مجموعها إلى 1.6 مليون سجل، تمركزت معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17%، ومنطقة الشرقية بنسبة 16%، ثم منطقة القصيم بنسبة 6%، ومنطقة عسير بنسبة 5%، بينما تم توزيع بقية السجلات التجارية على باقي المناطق بنسبة 17%.
وتركز النسخة الحالية من التقرير على الاستدامة وأبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، والمشاريع البيئية الكبرى، وتطوير السياحة البيئية، واعتماد السيارات الكهربائية، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية والمساهمة في تقارير الاستدامة.
واستهل التقرير بكلمة افتتاحية لوكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط، راكان آل الشيخ، أشار فيها إلى برنامج “رواد الاستدامة” الذي أطلقته الوزارة؛ بهدف تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استفادة المشاريع الصغيرة من خبرات الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، مؤكدًا أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الواعدة في مجال الطاقة المتجددة، وحلول التقنية الخضراء، ومبادرات الاقتصاد الدائري.
وسلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مجال الاستدامة، بما في ذلك مقابلات مع المسؤولين في العديد من الشركات، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.
ويشير التقرير إلى أرقام المستفيدين حتى نهاية الربع الرابع من عام 2024، من البرامج والخدمات التي تقدمها “منشآت”، تجسّدت في استفادة أكثر من 51 ألفًا من أكاديمية منشآت، و41,076 منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم التابعة للهيئة، وما يقارب 6.1 آلاف مستفيد من منصة مزايا، فيما تأهلت 2100 منشأة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمة جدير، و4258 مستفيدًا من مراكز الابتكار، وإدراج 205 علامات تجارية على منصة “مركز الامتياز التجاري” التابعة للهيئة.