تداولات استثنائية وحصاد نصف سنوي "جيد جدًا" لبورصة مسقط
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
القيمة السوقية تتجاوز 24.3 مليار ريال عماني.. والمؤشر الرئيسي يحلق قريبا من 4690 نقطة
مسقط - العُمانية
صعدت القيمة السوقية لبورصة مسقط، في ختام تداولات الأسبوع الماضي، إلى 24 مليارًا و351 مليون ريال عُماني، مسجلة مكاسب أسبوعية بأكثر من 108.5 مليون ريال عُماني مستفيدة من ارتفاع أسعار الأسهم في مستهل تداولات النصف الثاني من العام الجاري والتوقعات الإيجابية بشأن النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري والمتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري 173 نقطة وأغلق على 4687 نقطة، مستفيدًا من الأداء الجيد لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة وارتفاع أرباحها الصافية وتحسن أداء الاقتصاد الوطني والتصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 30 ورقة مالية مقابل 25 ورقة مالية تراجعت أسعارها و19 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وتركزت الارتفاعات في قطاعي الخدمات والصناعة فيما سجلت البنوك والشركات الاستثمارية أداء متقلبًا، وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى صعود مرتفعًا 65 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 24 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي 4 نقاط، فيما تراجع مؤشر القطاع المالي 83 نقطة، وسجل المؤشر الرئيس للبورصة ارتفاعًا طفيفًا عند نقطة واحدة وأغلق على 4688 نقطة.
وشهدت بورصة مسقط، الأسبوع الماضي، تداولات استثنائية مع ارتفاع قيمة التداول إلى 110.5 مليون ريال عُماني مقابل 10.6 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة صعودًا بأكثر من 940 بالمائة نتيجة لتنفيذ صفقة خاصة على سهم أبراج لخدمات الطاقة التي شهدت تداولات بقيمة 100.5 مليون ريال عُماني تمثل 90.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهدت أوكيو لشبكات الغاز تداولات بقيمة 1.5 مليون ريال عُماني، فيما حل بنك صحار الدولي ثالثا بـ 1.3 مليون ريال عُماني، وجاءت شركة صناعة الكابلات العُمانية في المرتبة الرابعة بـ 885 ألف ريال عُماني، وبنك مسقط خامسًا بـ 861 ألف ريال عُماني.
نتائج قياسية
إلى ذلك، قامت البنوك المدرجة في بورصة مسقط -العمود الفقري للبورصة- بالإعلان عن نتائج قياسية في الربع الأول من العام الجاري، مع ارتفاع أرباحها الصافية بنسبة 17 بالمائة من 106.3 مليون ريال عُماني إلى 124.5 مليون ريال عُماني وهو ما عزز ثقة المستثمرين وتوقعاتهم باستقرار أداء البورصة خلال العام الجاري.
كما سجلت الشركات الأخرى في البورصة أداء جيدًا، في الوقت الذي اتسم فيه أداء الاقتصاد الوطني بالنمو مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الأول من العام الجاري إلى 10.4 مليار ريال عُماني مسجلًا زيادة بنحو 1 بالمائة عن مستواه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
واستطاع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الصعود في تداولات 30 مايو الماضي إلى 4845 نقطة مسجلًا أفضل مستوى له في 14 شهرًا غير أنه لم يستطع تجاوز هذا المستوى ليشهد سلسلة من التراجعات هوت به دون مستوى 4600 نقطة في تداولات 25 يونيو الماضي.
وضغطت عدة أسهم قيادية في قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة على أداء المؤشر الرئيس في يونيو الماضي ليشهد تراجعًا بـ 158 نقطة مقلصا بذلك المكاسب التي سجلها منذ بداية العام، وشهدت بورصة مسقط في يونيو تراجعًا أيضا في قيمة التداول التي هبطت إلى 42 مليون ريال عُماني مقابل نحو 93.7 مليون ريال عُماني في مايو 2024م، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من نحو 17 ألف صفقة إلى 12 ألفًا و733 صفقة مسجلًا أدنى عدد من الصفقات المنفذة شهريًّا في النصف الأول من العام الجاري.
وباستثناء تراجعات يونيو؛ سجل المؤشر الرئيس في الأشهر السابقة أداء جيدًا، فقد ارتفع في أبريل 148 نقطة مسجلًا أفضل أداء خلال العام الجاري، وارتفع في مارس 80 نقطة وفي مايو 61 نقطة وفي يناير 47 نقطة، فيما تراجع في فبراير 7 نقاط.
وارتفعت قيمة التداول في النصف الأول من العام الجاري إلى 559.1 مليون ريال عُماني مقابل 426.3 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة صعودًا بنسبة 31.1 بالمائة، وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة بأكثر من 120 بالمائة من 1.5 مليار ورقة مالية إلى 3.3 مليار ورقة مالية، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من نحو 78 ألف صفقة إلى أكثر من 119 ألف صفقة، وشهد شهر فبراير أعلى قيمة للتداولات عند نحو 129.8 مليون ريال عُماني فيما جاء شهر ابريل في المرتبة الثانية بـ 119 مليون ريال عُماني وحل شهر مايو ثالثا بـ 93.7 مليون ريال عُماني.
وسجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري مكاسب بـ478.2 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية يونيو إلى 24 مليارًا و280 مليون ريال عُماني، واستحوذت شركات المساهمة العامة على 37.9 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط بعد أن صعدت بنهاية يونيو الماضي إلى 9 مليارات و211 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 243.4 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية العام الماضي البالغ 8 مليارات و967 مليون ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران: نخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 79 مليون راكب سنويًا
كشف سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن خطة الوزارة للنهوض بالقطاع خلال الفترة القادمة في ضوء البرنامج الحكومي للفترة الزمنية 2024 - 2027.
وأكد وزير الطيران أن البرنامج يشمل 7 برامج رئيسية، أولها تطوير ورفع كفاءه منظومة الملاحة الجوية، والتي تشمل 6 مشروعات بإجمالى تكلفة 3.2 مليار جنيه، والثاني يتعلق بتطوير ورفع كفاءة منظومة تأمين وسلامة المطارات المصرية مستهدفا تنفيذ 8 مشروعات بإجمالى 3 مليارات جنيه.
وقال الحفني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن البرنامج الثالث متمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات المصرية مستهدفا تنفيذ مشروعين بإجمالي تكلفة قدرها 14.5 مليار جنيه، والبرنامج الثالث يتمثل في تطوير ورفع كفاءة الأداء بالمطارات المصرية من خلال تنفيذ 7 مشروعات بإجمالي 4.19 مليار جنيه، مشيراً إلى أن البرنامح الخامس يتمثل في تطوير ودعم أسطول مصر للطيران مستهدفا تنفيذ 4 مشروعات.
وأضاف وزير الطيران المدني، أن البرنامج السادس يتمثل في تطوير ورفع كفاءه منظومة أداء العمل بالشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران بإجمالي 6.45 مليار جنيه لتنفيذ مشروعين، وأخيرا يأتى برنامج تطوير ورفع كفاءه منظومة أداء العمل بالهيئة العامة للارصاد الجوية.
وأوضح أن هناك خططا لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.
وذكر الحفنى، أن قطاع الطيران المدنى من أهم أركان الدولة المصرية، وذلك يعود لدوره المتفرد لربط الدولة بالعالم الخارجى، وخصوصيته فى مصر، وفى ظل تنامي الاتجاه تغيرت طريقة إدارة الأعمال والتجارة الدولية، والتطوير بناءً على ذلك، خاصة بعدما أصبح العالم قرية واحدة صغيرة، وفى ظل الأحداث الأخيرة لا سيما تلك التى حدثت خلال العقد الأخير الجيوسياسية والاقتصادية والتي أفرزت العديد من التحديات التى تواجه صناعة الطيران المدنى.
وتابع وزير الطيران المدنى: "رؤية الوزارة التعاطي الإيجابي مع تلك الظروف، وتوفير منظومة طيران على أعلى درجات من السلامة بشكل مستدام ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، واستخدام جميع التكنولوجيا المتطورة التي تتطابق مع المعايير الدولية، وذلك من خلال استراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور، بداية من تأمين المطارات والحفاظ على مستوى قياسي للنظم الامنية بها على أعلى مستوى، تأمين وسلامة المجال الجوي المصري، ما سينعكس بأثر إيجابى مباشر لزيادة المرونة والطاقة الاستيعابية".
واستكمل الوزير: "نستهدف زيادة القدرات الاستيعابية للمطارات المصرية بحلول عام لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 72.2 مليون راكب بنهاية عام 2025، مقارنة بـ66.2 مليون ديسمبر 2023، ونستهدف الوصول لـ 109.2 مليون راكب نهاية عام 2029/ 2030، إضافة لإنشاء مبنى ركاب جديد فى مطار القاهرة بطاقة استيعابية لا تقل عن 30 مليون راكب سنويا، ليصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية 60 مليون راكب سنويا".
وأكد وزير الطيران المدنى، أن هناك خطوات جادة أيضا ضمن استراتيجية للنهوض بمجال الشحن الجوي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب الاستثمارات المباشرة فى قطاع الطيران، ويكون ذلك من خلال انشاء مناطق استثمارية وهى ما يطلق عليها مدن المطارات.
وأوضح الحفني أنه يتم تنفيذ استثمارات قوية جدا في مجال الطيران الجوي، وتم تركيب رادارات بتكلفة 206.6 مليون يورو، وأنه يتم إعادة هيكلة كاملة للمجال الجوي، وشبكة طرق جوية مع المجالات المتاخمة للمجال الجوي المصري.
وكشف عن خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة تأمين وسلامة المطارات، بتكلفة حوالى 3 مليارات جنيه مصري، وتشمل 8 مشاريع، منها تطوير المنظومة الأمنية لمطارات الغردقة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، ومشروع تطوير وإحلال وتجديد 60 بوابة للمطارات الدولية في مطارات شرم الشيخ، تم تنفيذ حوالي 70% من المشروع، ومشروع أجهزة الكشف عن الحقائب - الأشعة المقطعية - لتتماشى مع المتطلبات الأمنية لسلامة التفتيش وحركة سير الحقائب داخل مطار برج العرب القديم بتكلفة حوالي 132 مليون جنيه
وأضاف أن هناك مشروعا خاصا بتوريد بعض أجهزة السى تى بمطار برج العرب، حيث يخدم منطقة كبيرة، ومشروع برنامج تطوير ورفع كفاءة منطقة التأمين بتكلفة حوالى 200 مليون جنيه، في مطارات أسيوط وسوهاج وغيرها، ومشروع تحديث جزئي للمرحلة الأولى بتركيب كاميرات، ومشروع تركيب منظومة كاميرات بتكلفة 351 مليونا، ومشروع تأمين أسوار المطار في مطار القاهرة، بتكلفة حوالي 159 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه تم البدء فى زيادة الطاقة الاستيعابية القصوى في المطارات المصرية، خاصة القاهرة والغردقة، وتمت إضافة مطار سفنكس بحوالي مليون راكب، وشرم الشيخ حوالي 3 ملايين راكب، وفي 2027/ 2028 نوصل الطاقة الاستيعابية القصوى في القاهرة وشرم الشيخ، ومبدئيا 30 مليون راكب.
وأوضح الحفني، أن أعمال تطوير المطارات تأتي في إطار توجهات الدولة المصرية لتحقيق الارتقاء بمنظومة المطارات المصرية، ورفع طاقتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، كما أنه يتم تطوير ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وفقًا للمعايير العالمية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري