عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني حريص على تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن إعلان الحوار الوطني استئناف جلساته يأتي في إطار مساعي مُواجهة التحديات وحل الأزمات الراهنة التي تمر بها البلاد على الصعيد الإقليمي والمحلي والدولي، وتصاعد الأحداث من كل الجوانب، مما يتطلب التكاتف والتعاون بين الجميع لضمان أمن واستقرار البلاد، وتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح «فهمي» في بيان له اليوم، أن الحوار الوطني حريص على بحث آليات تحقيق رؤية مصر نحو التنمية المستدامة والبناء، وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في كل القضايا والملفات الشائكة، سواء كانت سياسية، أو اقتصادية أو اجتماعية، وحتى الأمنية، ودعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق مصالح الوطن والمواطن.
عودة الحوار الوطنيوأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن عودة الحوار الوطني تُمثل خطوة نحو توحيد الجهود والآراء لبحث التحديات التي تواجه البلاد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التعاون والتنسيق بين الجميع وبين إدارة الحوار الوطني والحكومة الجديدة بما يحقق رؤية مصر 2030.
وشدد فهمي، على ضرورة التعاون بين إدارة الحوار الوطني والحكومة الجديدة، بما يُسهم في تنفيذ مُخرجات وتوصيات الحوار الوطني التي من شأنها إعلاء مصلحة الوطن وتلبية احتياجات المواطنين، مشيدًا باهتمام مجلس الأمناء بوضع القضايا المهمة على رأس أولويات المرحلة المقبلة من الحوار، وهي ملف الحبس الاحتياطي ونظام الثانوية العامة وملف تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، بهدف الوصول إلى أجندة من التوصيات قابلة للتنفيذ تدعم الصالح العام للدولة والمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني التنمية المستدامة الشيوخ مستقبل وطن الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
اللمعي: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الموجه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستيضاح سياسية الحكومة، حول "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي"، لبحث سُبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
ومن جانبه أكد النائب عادل اللمعي، أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، حيث تعد جودة المنظومة البحثية معياراً حاسما في تحديد قدرة أي دولـة علـى إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، مشيراً إلى أن الحاجة تتزايد إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطًا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحًا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية، في ضوء التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة والعلوم البيئية، مشددًا انه أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس.
وأشار "اللمعي"، إلى أن ذلك يستلزم تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، لضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد، مع خلق بيئات علمية تفاعلية تُحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، بأهمية دور البعثات الخارجية وبرامج التعاون الدولي في تحسين جودة البحث العلمي وتعزيز القدرات البحثية الوطنية، مؤكدًا أن تطوير منظومة البعثات ينبغي أن يرتكز على استهداف الجامعات والمراكز البحثية الرائدة عالميًا، مع وضع آليات تضمن الاستفادة الفعلية من هذه البعثات في تطوير البحث العلمي في الداخل، كما أن تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصـة هامة لتوظيـف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وأضاف النائب عادل اللمعي، أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل لضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية، فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة، فضلا عن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين لأنها من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي