الأمر التنفيذي رقم 13303 … ؟؟؟
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
بقلم المهندس:- حيدر عبدالجبار البطاط ..
الأمر التنفيذي رقم 13303، الذي وقعه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في 22 مايو 2003.
يهدف إلى حماية مصالح الولايات المتحدة بعد سقوط النظام !!!
صدر بيان تمديد حالة الطوارئ والمنشور على موقع البيت الأبيض 2024 !!؟؟
الأمر يتضمن النقاط التالية:
1 حماية الأصول :- يعفي هذا الأمر التنفيذي الأصول الموجودة في الولايات المتحدة من الأحكام القضائية والتجميد.
2.تحفيز الاستثمار :- تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار وخاصة في قطاع النفط، من خلال حمايتها من الدعاوى القانونية المتعلقة بأعمالها .
3.التدخل في الشؤون الداخلية :- منح الولايات المتحدة صلاحيات أوسع في إدارة الأصول والاستفادة منها في جهود إعادة الإعمار، بما يتضمن توفير الحماية للأصول الحيوية والموارد الاقتصادية.
ان الأمر التنفيذي رقم 13303 هو إطار قانوني لحماية الأصول
استمرار حالة الطوارئ المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13303 له عدة آثار سلبية منها :-
التوتر السياسي :- يمكن أن يؤدي استمرار حالة الطوارئ إلى توترات سياسية الداخلية مما يزيد من عدم الاستقرار السياسي. التدخل الأجنبي :- استمرار حالة الطوارئ يعطي مبررًا للتدخلات الأجنبية. الاقتصاد :- قد يضر استمرار حالة الطوارئ بالاقتصاد . الحقوق والحريات :- قد يؤدي تمديد حالة الطوارئ إلى انتهاكات حقوق الإنسان وتقليص الحريات المدنية. العلاقات الدولية :- استمرار حالة الطوارئ يمكن أن يؤثر سلبًا على العلاقات مع الدول الأخرى نستنتج ؟؟!!ان أمريكا في حال انتهاء مصالحها سوف لن تجدد تفعيل القرار 13303 مما يعرض المصالح الى مخاطر و من هذا الجانب هناك تخوف كبير ؟؟!
قد يكون مثلا… قطع الدولار … تفعيل الدعاوى الخارجية … تفعيل الأحكام القضائية والتجميد.
ينبغي النظر في تأثيرات استمرار حالة الطوارئ بعناية والتفكير في البدائل الممكنة لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة .
حيدر عبد الجبار البطاطالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات استمرار حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة