قرار من المحكمة بشأن شقيقين قتلا شخصا بساطور في قليوب
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل محاكمة شقيقين لاتهامهم بقتل شخص طعنا اثر مشادة كلامية بينهما بقليوب، لجلسة غد لاستكمال مرافعة.
أحالت النيابة العامة المتهمين "نادر.ص.ا.ع" ٤٢ سنة - محام، "نزار.ص.ا.ع" ١٩ سنة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، بعد أن وجهت إليهم تهمة قتل عمد.
جاء في أمر الإحالة أنه في يوم ٧/ ٩ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز شرطة قليوب قتلا المجني عليه محمد مسعد ذكي - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بإنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهم قيد الأول المجني عليه لشل مقاومته فأشهر الثاني سلاح أبيض - ساطور - وسدد للمجني عليه طعنتين استقرتا بفخذه الأيسر قاصدان إزهاق روحه فأحدثا اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمين أحرزا سلاح أبيض وأداة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص ساطور، جنزير دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة محاكمة شقيقين قتل شخص طعنا
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الوزراء السوري بشأن الصحفيين والإعلاميين.. تعرف عليه
ابرزت وسائل إعلام سورية؛ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم والذي يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.
ونص القرار علي :البلاغ رقم ( 48 / 15 / ب ) استناداً إلى أحكام الفقرة /أ/ من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين /17 و67/ من قانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990.
وأضاف القرار : وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
وتابع القرار " ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة.
وختم القرار قائلا : وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.