نادي الأسير يعقب على إعدام 4 أسرى من غزة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أدان نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد 7 تموز 2024 ، جريمة الإعدام الميداني التي نفذها جيش الاحتلال بحق أربعة أسرى من غزة ، إذ تشكل جريمة حرب جديدة، تُضاف إلى السجل الطويل من جرائم حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا في غزة منذ (275) يوما، وإلى جرائم الإعدام الميداني التي نفذها جيش الاحتلال بحق المدنيين، وبينهم معتقلون.
وقال نادي الأسير في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إنه بحسب المعلومات المتوفرة، فإن الأسرى الأربعة هم من العاملين في تأمين المساعدات في غزة، وقد استهدفهم الاحتلال فور الإفراج عنهم عند معبر (كرم أبو سالم)، حيث جرى انتشال جثمان أحدهم يوم أمس، وثلاثة صباح اليوم، وتوضح صور عملية انتشالهم ونقلهم، وجود القيود على أيديهم، إضافة إلى آثار التعذيب.
وأوضح، أن المعطيات الأولية المتوفرة حول هذه الجريمة وبحسب إفادة أولية لأحد الناجين من بينهم، أن قوات الاحتلال اعتقلت ما يقارب 15 شخصا من بينهم مجموعة من العاملين في تأمين المساعدات، إذ استمر جيش الاحتلال في اعتقالهم لمدة أربعة أيام، وخلالها تعرضوا لعمليات تعذيب، وضرب، وإذلال، إلى جانب احتجازهم في ظروف قاسية، وحاطّة من الكرامة الإنسانية.
وتابع نادي الأسير، أن الاحتلال قتل العشرات من معتقلي غزة سواء في السجون والمعسكرات، أو بإعدامهم ميدانيا، لافتا إلى أن ستة من معتقلي غزة تسنى للمؤسسات الإعلان عن هوياتهم وهم من بين (18) شهيدا من بين الأسرى المعتقلين الذين ارتقوا في السجون منذ بدء حرب الإبادة وتم الإعلان عنهم، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في السجون والمعسكرات، كجزء من جريمة الإخفاء القسري التي يتعرض لها معتقلو غزة.
وأكد نادي الأسير، أن شهادات المعتقلين والأسرى لا تزال تعكس مستوى –غير مسبوق- من تاريخ سياسة التعذيب التي انتهجها الاحتلال على مدار عقود طويلة بحق الأسرى والمعتقلين في سجونه ومعسكراته، ورغم مرور (275) يوما على الإبادة، إلا أن شهادات المعتقلين والأسرى لا تزال في مستوى الشهادات نفسها التي تلقيناها في بداية الحرب، علما أن سياسة التعذيب هي جزء من سلسلة من السياسات والجرائم الممنهجة التي فرضتها منظومة الاحتلال على الأسرى منذ بداية العدوان، والتي من أبرزها: جريمة التجويع، والجرائم الطبية، التي أدت في مجملها، إلى استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين، إذ سُجل أعلى عدد من الشهداء بين صفوفهم في تاريخ الحركة الأسيرة.
وأضاف نادي الأسير، أن الاحتلال لا يكتفي حتى اليوم بما ارتكبه من جرائم أمام مرأى من العالم وأمام عدسات الكاميرا، بل يواصل التحريض على قتل الأسرى والمعتقلين كوجه من أوجه الإبادة، ويواصل الوزير المتطرف بن غفير بشكل خاص حملته التحريضية على قتل الأسرى وتعذيبهم وتجويعهم، وقد شكل معسكر (سديه تيمان) العنوان الأبرز لهذه الجرائم، إلى جانب عدة سجون أخرى منها سجنا (عوفر، والنقب)، ويرجح أن يكون هناك سجون سرية يحتجز فيها الاحتلال معتقلين من غزة.
وجدد نادي الأسير نداءاته ومطالباته إلى هيئة الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي محايد، في الجرائم المستمرة بحق المعتقلين والأسرى، وجرائم الإعدام الميداني، مطالبا المنظومة الحقوقية الدولية، بتحمل مسؤولياتها اللازمة أمام كثافة هذه الجرائم، وإنهاء حالة العجز التي تلف دورها، واتخاذ إجراءات واضحة في سبيل محاسبة الاحتلال، الذي يواصل ممارسة جرائمه بضوء أخضر من قوى دولية واضحة عملت على دعمه على مدار عقود، وقد ساهمت حالة الصمت، وغياب المحاسبة في استمرار هذه الجرائم التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير.
يشار إلى أن عدد إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى بداية تموز الجاري، أكثر من (9700) أسير، من بينهم (3380) معتقلا إداريا، وأكثر من (1400) من معتقلي غزة ممن صنفتهم سلطة سجون الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين)، إلا أن هذا العدد لا يشمل كل معتقلي غزة وتحديدا من هم تحت سلطة جيش الاحتلال، علما أن الاحتلال اعتقل الآلاف من غزة من بينهم نساء وأطفال، فيما بلغت حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة ما لا يقل عن (9550) حالة اعتقال.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: من معتقلی غزة جیش الاحتلال نادی الأسیر من بینهم من غزة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد نائبين أمريكيين بسبب تصويتهما لمساعدات عسكرية للاحتلال
رفع أكثر من 500 من سكان ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية جماعية ضد النائبين جاريد هوفمان ومايك تومسون لتصويتهما لصالح المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي.
تأتي هذه الدعوى كجزء من أحدث إجراء قانوني ضد النائبين الأمريكيين، في محاولة لوقف الدعم الحكومي الأمريكي المفرط للحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.
NEWS: LAWSUIT AGAINST U.S. REPRESENTATIVES FOR AIDING GENOCIDE
THURSDAY - Taxpayers Against Genocide will announce the launch of a CLASS ACTION against @RepThompson & @JaredHuffman
As the genocide continues in Gaza and the use of U.S. weapons in the region continues to… pic.twitter.com/tGAzBjTv3Q — RootsAction (@Roots_Action) December 18, 2024
ويعيش المدّعون، الذين يمثلهم مكتب المحاماة Szeto-Wong Law، في 10 مقاطعات في شمال كاليفورنيا، وهي منطقة يمثلها هوفمان وتومسون.
ووفقًا لمجموعة دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية، يُعدّ التكتيك القانوني الذي يستخدمه المدّعون "غير مسبوق"، حيث أعتمد على تصويت هوفمان وتومسون لصالح قانون المخصصات الأمنية التكميلية للاحتلال في نيسان/ أبريل الماضي، حسبما أفادت منصة "كومن دريمز".
Brad Sherman is #BribedByAIPAC to peddle Israeli propaganda and turn a blind eye to genocide. https://t.co/sVar0oLvyz pic.twitter.com/J22RiTk9eq — AIPAC Tracker (@TrackAIPAC) December 19, 2024
وخصصت الحكومة الأمريكية حزمة تمويل تقدر 26.28 مليار دولار كمساعدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، والتي جاءت بعد ستة أشهر من قصف غزة والحصار شبه الكامل للمساعدات الإنسانية، مما دفع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نحو المجاعة.
استخدام السلطة لمساعدات الاحتلال
قال المدّعون في الدعوى الجماعية إن تصويت هوفمان وتومسون لصالح مليارات الدولارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي أساء استخدام سلطة المشرّعين في "الضرائب والإنفاق"، و"أجبر ناخبيهم بشكل غير قانوني على التواطؤ في الإبادة الجماعية".
وأشار المدّعون إلى أن هوفمان وتومبسون صوّتا لصالح حزمة التمويل، بعد أشهر من إصدار محكمة العدل الدولية حكماً أولياً في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
“My congressperson @RepHuffman has repeatedly said that he is helping to ship military aid to Israel because he ‘opposes antisemitism’. As a Jewish-American I find that kind of rationale disgusting, outrageous, & sickening.” - RootsAction cofounder @normansolomon at today’s… https://t.co/AKzROZtJdM pic.twitter.com/IwSRphixVM — RootsAction (@Roots_Action) December 20, 2024
وخلصت المحكمة إلى أن تصرفات الاحتلال هددت حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية، وما زالت القضية في إجراءات التقاضي منذ الإعلان عن الحكم الأولي.
وجاءت هذه التصويتات بعد أسابيع من إصدار فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريراً موسعاً وجد أن الاحتلال ارتكب أعمال إبادة جماعية في غزة.
قال روبي تينوريو، أحد المدّعين: "لقد وثقت في النائب هوفمان للدعوة إلى وقف إطلاق النار والمطالبة بأن تلتزم الولايات المتحدة بقوانينها الخاصة بالإضافة إلى القانون الدولي. ولكن على الرغم من الأدلة الموثقة والمؤكدة، صوّت النائب هوفمان في نيسان/ أبريل الماضي لإرسال المزيد من الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل، وكلها مدفوعة من دافعي الضرائب الأمريكيين".
في شهر آذار/ مارس الماضي، قبل شهر من التصويت، حث المشرّعون الديمقراطيون الرئيس جو بايدن على تطبيق قانون ممر المساعدات الإنسانية – القسم 620I من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، والذي يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية لأي دولة تمنع المساعدات الإنسانية الأمريكية.