العراق تطالب الإنتربول بالقبض على مسؤولين سرقوا 2.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بغداد
إعتزمت العراق على تقديم طلب للشرطة الدولية، الإنتربول، لإصدار أوامرها الدولية للقبض على مسؤولين كبار سابقين، بقضية سرقة أمانات ضريبية، تزيد عن 2.5 مليار دولار.
وتدور تلك القضية حول عملية سحب نقدي غير مشروعة، من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022، وبلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم حتى في البلد الذي يصنف دائما من بين أكثر الدول فسادا في العالم.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، عن التحرك لتنظيم إشارات حمراء، من الإنتربول بحق المطلوبين، وأضاف: القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وأكد حنون أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول، كما دعا إلى تسليم المتهمين الهاربين.
وقال إن جميع المطلوبين في سرقة القرن، لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار أي77 مليون دولار، وأنهى حديثه قائلا: الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد على 48 متهما.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإنتربول العراق هيئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تطالب مجدداً بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةجدد مجلس جامعة الدول العربية، أمس، مطالبته المجتمع الدولي بضرورة التدخل للتوصل إلى إيقاف فوري للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، محذراً من خطورة استمرار ممارساته في الأراضي الفلسطينية على السلم والأمن الإقليميين والعالميين.
جاء ذلك ضمن قرار صادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي كلف المجموعة العربية في نيويورك بدراسة خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها التي كانت شرط قبول عضويتها في الأمم المتحدة.
وأعاد المجلس في الاجتماع الذي دعت إليه فلسطين، التأكيد على دعم كل ما تتخذه مصر من إجراءات وسياسات للدفاع عن أمنها القومي الذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي ومواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة وضرورة منع تصفية القضية الفلسطينية.
وحذر المجلس من استمرار ارتكاب الجيش الإسرائيلي جريمة «الإبادة الجماعية» ضد الفلسطينيين ورفضه الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بإيقاف إطلاق النار.
ودعا المجتمع الدولي إلى «ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل لحملها على إيقاف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين».
وطلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة العربية «التنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار قمة البحرين الصادر في مايو الماضي بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات المتطرفة الإسرائيلية على قوائم الإرهاب الوطنية العربية».
ودان المجلس اعتداءات الجيش الإسرائيلي على جنوبي لبنان، مؤكداً ضرورة ممارسة الضغوط الدولية لوقف نوايا الجيش الإسرائيلي عن شن حرب واسعة على لبنان وحمله على إنهاء احتلاله للأراضي اللبنانية والانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً وإيقاف الخروقات لسيادة لبنان برا وجوا وبحرا.
وطلب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟