العراق تطالب الإنتربول بالقبض على مسؤولين سرقوا 2.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بغداد
إعتزمت العراق على تقديم طلب للشرطة الدولية، الإنتربول، لإصدار أوامرها الدولية للقبض على مسؤولين كبار سابقين، بقضية سرقة أمانات ضريبية، تزيد عن 2.5 مليار دولار.
وتدور تلك القضية حول عملية سحب نقدي غير مشروعة، من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022، وبلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم حتى في البلد الذي يصنف دائما من بين أكثر الدول فسادا في العالم.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، عن التحرك لتنظيم إشارات حمراء، من الإنتربول بحق المطلوبين، وأضاف: القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وأكد حنون أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول، كما دعا إلى تسليم المتهمين الهاربين.
وقال إن جميع المطلوبين في سرقة القرن، لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار أي77 مليون دولار، وأنهى حديثه قائلا: الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد على 48 متهما.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإنتربول العراق هيئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
أستراليا تخصص 1.39 مليار دولار للتحول نحو الطاقة الشمسية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعهد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الأحد بتخصيص 2.3 مليار دولار أسترالي (1.39 مليار دولار أميركي) لمساعدة أصحاب المنازل على شراء بطاريات لتخزين الطاقة الشمسية وخفض تكاليف الطاقة، وهي قضية رئيسية في الانتخابات العامة المقررة في الثالث من مايو/أيار.
ويشهد حزب العمال، الذي ينتمي إليه ألبانيزي (يسار الوسط)، منافسة شديدة في استطلاعات الرأي مع حزب الأحرار المعارض بقيادة بيتر داتون، الذي يخوض حملته الانتخابية على خطة لخفض فواتير الكهرباء من خلال إجبار منتجي الغاز الطبيعي المسال على تحويل بعض الصادرات إلى الاستهلاك المحلي.
وقال ألبانيزي في بيان اليوم الأحد إن اقتراحه سيوفر للأسر حوالي 4000 دولار أسترالي، أي ما يعادل 30% من تكلفة بطاريات تخزين الطاقة التقليدية الحالية.
وأضاف: "سيتم تركيب البطاريات في المنازل، وستُخزّن الطاقة من الألواح الشمسية لاستخدامها عند الحاجة".
وتقول الحكومة إن واحدا من بين كل ثلاثة منازل أسترالية يمتلك الآن ألواحا شمسية بينما يمتلك واحد فقط من كل 40 منزلا بطارية.
وقال ديفيد ليتلبراود زعيم الحزب الوطني لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية إن هذا الإجراء "لن يساعد سوى قلة بعينها" ولن يساعد المستأجرين والمتقاعدين في دفع فواتير الكهرباء.
أما خطة المعارضة فإنها تقضي بإجبار مصدري الغاز على الساحل الشرقي لأستراليا بتوجيه ما بين 10 إلى 20% من إنتاجهم إلى السوق المحلية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة