رئيس بعثة البحث عن الدمار الشامل يفضح توني بلير وبوش.. ويدعو العراق لمقاضاتهما
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
طالب رئيس بعثة الأمم المتحدة للبحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق، هانز بليكس، اليوم الأحد، (7 تموز 2024)، الحكومة العراقية بـ "رفع دعوى قضائية" ضد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ابان فترة غزو العراق توني بلير بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وقال بليكس في مقابلة صحفية مع شبكة ام اس ان بي سي الامريكية ترجمتها "بغداد اليوم"، ان التقارير التي خرج بها عام 2003 وقبيل قيام قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بغزو العراق اثبتت ان العراق لا يملك أسلحة دمار شامل او القدرة على انتاجها".
وبين، ان "الادارتين الامريكية والبريطانية أغلقت التحقيق بعد ثلاث اشهر فقط، الامر الذي اضعف من قدرتنا على التحقق من الادعاءات التي اطلقوها حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل".
وتابع بليكس "يجب ان تتم محاكمة توني بلير وجورج بوش على جريمة غزو العراق في محكمة لاهاي الدولية"، مطالبا الحكومة العراقية بالتحرك ورفع دعوى قضائية ضد الحكومتين السابقتين الامريكية والبريطانية حول الغزو والمطالبة بسجن بلير وبوش على نمط "محاكم نيورمبيرغ لقادة النازية"، على حد وصفه.
يشار الى ان ملف غزو العراق عاد الى الواجهة مع ظهور تصريحات سياسية جديدة لمسؤولين سابقين في الأمم المتحدة تنفي الادعاءات الامريكية والبريطانية حول قدرة النظام العراقي السابق على اطلاق "صواريخ نووية" تجاه العواصم الأوروبية خلال 45 دقيقة فقط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد جولاته المكوكية.. بغداد اليوم تستوضح الدور الذي يلعبه الحسّان حالياً في العراق
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشؤون الاستراتيجية محمد التميمي، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، عن الدور الذي يلعبه وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السفير محمد الحسان في العراق حاليا.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "أغلب القوى السياسية لا تولي اهتماما كبيرا للمصلحة العليا للعراق وبالتالي يقومون بتفسير الأمور بحسب مصالحهم الشخصية أو الحزبية"، مبينا ان "ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السفير محمد الحسان لا يمتلك القوة في فرض رؤية الأمم المتحدة بل انه يقدم النصح والإرشاد".
وبين ان "الأمم المتحدة تحظى بالمقبولية ورضا أغلب القوى السياسية لذلك ما يقوم به الحسان ولقاءه المستمرة في المرجعية والحكومة العراقية هي محاولات من الأمم المتحدة لتحاشي أي ضربة إسرائيلية على المنشآت العراقية وكذلك القوات الأمنية والعسكرية والسعي الحقيقي لتفكيك سلاح الفصائل، الذي اصبح يهدد استقرار المنطقة وليس العراق فقط، خاصة في ظل وجود إرادة دولية تعمل على ذلك بعد الانتهاء من نظام بشار الأسد، فالعمل مستمر على قطع كافة اذرع ايران في المنطقة".
وأضاف انه "لو كان هناك شبهة لعمل مزدوج للسفير الحسان لما استقبلته المرجعية مرتين خلال 30 يوما وهذا يعني أن التدخل الأممي في العراق يحظى بمقبولية ورضا ودعم المرجعية العليا وقراراتها يفترض أن تكون مقبولة ولا يمكن اتهام أي جهة تكون محط قبول المرجعية العليا بالعمل التخريبي او السلبي وخاصة السيستاني هو يمثل اكبر مؤسسة دينية في العراق والتشكيك بالمرجعية بمثابة استفزاز لملايين من العراقيين".
وأكد المختص في الشؤون الاستراتيجية أن "الحسان يلعب دور مهم حالياً في إيصال الرسائل المهمة والخطيرة للعراق، وهذا الامر قد يدفع بالحكومة العراقية الى الطلب من جديد الى تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق، لقرب انتهاء مدة عملها بداية السنة الجديدة، فالعراق في ظل هذه التطورات الخطيرة، اكيد يحتاج الى عامل في ضبط الإيقاع وعامل يلعب دور في التهدئة وله مقبولية إقليمية ودولية".
وذكر بيان لمكتب السيد السيستاني، في (4 تشرين الثاني 2024)، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السيد السيستاني استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه".
وقال المرجع الديني الأعلى، بحسب البيان إنه "ينبغي للعراقيين ولا سيما النخب الواعية أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مرّوا بها ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز اخفاقاتها ويعملوا بجدّ في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لبلدهم ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والرقي والازدهار".
وأكد على أن "ذلك لا يتسنى من دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنّم مواقع المسؤولية، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات"، مردفاً: "لكن يبدو أن مساراً طويلاً أمام العراقيين الى أن يصلوا الى تحقيق ذلك، أعانهم الله عليه".
وفيما يخص الأوضاع الملتهبة في منطقتنا عبّر السيد السيستاني، عن "عميق تألّمه للمأساة المستمرة في لبنان وغزّة وبالغ أسفه على عجز المجتمع الدولي ومؤسساته على فرض حلول ناجعة لإيقافها أو في الحدّ الأدنى تحييد المدنيين من مآسي العدوانية الشرسة التي يمارسها الكيان الصهيوني".