الصحة: السجن 7 أيام وغرامة 15 ألف ريال لمخالف باع أدوية تخسيس غير مرخصة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة، معاقبة أحد المخالفين في منطقة تبوك بالسجن لمدة سبعة أيام، تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة التحقيق، وبغرامة مالية مقدارها 15 ألف ريال سعودي، تودع في الخزينة العامة للدولة، وذلك بعد أن رصدت فرق الالتزام بالوزارة مخالفات جسيمة، تتمثل في بيع أدوية تخسيس ونحافة غير مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء ودون الحصول على ترخيص مزاولة مهنة صحية، وتمت إحالة المخالف للجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية الرادعة بحقه.
وشددت «وزارة الصحة» على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، حيث أكدت المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية على حظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص، كما ورد في المادة «13» من النظام نفسه حظر الكشف على المرضى في غير الأماكن المخصصة لذلك، كذلك ورد في المادة «10» الحظر على الممارس الصحي من الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
يُذكر أن فرق الالتزام بوزارة الصحة تُجري جولات رقابية وتفتيشية دورية، وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصحة السعودية السعودية الغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لمحضر في وزارة بتهمة الرشوة
#سواليف
أصدرت هيئة محكمة البداية المتخصصة في قضايا الفساد حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة على موظف في وزارة العدل بتهمة «الرشوة».
ووفق قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة فان المتهم الذي يعمل محضرًا للتبليغ في محكمة شمال عمان، طلب من امرأة مبلغ 100 دينار مقابل إبلاغ إحدى الموظفات بطريقة غير رسمية، استجابت المرأة لطلبه، وأبلغت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالحادثة، بحسب الراي.
على إثر ذلك، قامت الهيئة بالتنسيق مع المدعي العام لتسجيل مكالمة صوتية، وتم إعداد كمين للمتهم، وأثناء تسليم المبلغ، تم ضبطه وهو يستلم المبلغ في مركبته، ما أدى إلى إحالته إلى المدعي العام، حيث تم التحقيق معه بحضور محاميه.
مقالات ذات صلة “فضح أسرار إسرائيلية حساسة”.. تقرير عبري عما يفعله مكتب نتنياهو “سرا” لمنع الصفقة مع “حماس” 2024/11/03وبعد سماع الشهود، أصدرت الهيئة حكمها بالسجن ثلاث سنوات مع إمكانية الاستئناف.