الإمارات للشحن الجوي تطلق خدمة “إيميريتس ديليفرز” في الكويت
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أطلقت “الإمارات للشحن الجوي” منصتها لتسليم التجارة الإلكترونية “إيميريتس ديليفرز Emirates Delivers” في الكويت لتتيح بذلك خدمة شحن دولية سريعة ومضمونة وذات تكلفة معقولة لمشتريات المتسوقين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وسواء كانت المشتريات من متجر تجزئة كبير للتجارة الإلكترونية أو من متجر مستقل عبر الإنترنت أو التنزيلات الدولية في مناسبات مثل “الجمعة السوداء Black Friday” أو مجرد التسوق من منافذ تجزئة ذات علامة تجارية حصرية فإن خدمة “إيميريتس ديليفرز” توفر حلا سلسا من الباب إلى الباب بأسعار شحن تنافسية لنقل مشتريات التجارة الإلكترونية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى العملاء خلال 3 إلى 5 أيام عمل فقط.
وعبر نبيل سلطان نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن عن أمله لتحقيق الخطوة التالية في استراتيجية التوسع في التجارة الإلكترونية من خلال التوسع وتوفير الخدمة في الكويت وذلك بناء على النجاح الذي حققناه في دولة الإمارات العربية المتحدة ومع استمرار ازدهار سوق التجارة الإلكترونية العالمي أظهرت السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في الأسواق التي لم تكن تقدم في السابق نفس التسهيلات والخيارات مثل الكويت والشرق الأوسط عامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
“دائرة القضاء” وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق “المراقبة الإلكترونية”
ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، وذلك تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في الدائرة، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون ، في الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة، آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في دائرة القضاء، ولاسيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم ، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.وام