باحث موارد مائية يوضح طرق الوصول للتنمية الزراعية المستدامة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال الدكتور محمود كمال الباحث بوزارة الموارد المائية والري، إن دعم المزارعين في الأنشطة الزراعية أمر ضروري لتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية وهنا تلعب الجمعيات التعاونية دوراً حاسماً في تقديم المساعدة والموارد للمزارعين وتمكينهم من تحسين إنتاجيتهم ودخلهم.
واضاف كمال، أن هذه الجمعيات التعاونية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات مثل الوصول إلى الائتمان وبرامج التدريب ودعم التسويق مما يساعد المزارعين على تعزيز مهاراتهم وتبني تقنيات الزراعة الحديثة
واكد كمال ان من خلال تجميع الموارد والمعرفة يمكن للمزارعين معالجة التحديات التي يواجهونها بشكل جماعي مثل تغير المناخ وتقلب أسعار السوق والوصول إلى المدخلات.
وأضاف أن الجمعيات التعاونية تعمل على تسهيل تبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين المزارعين مما يخلق شبكة داعمة تعزز التعاون والابتكار ومن خلال العمل معًا يمكن للمزارعين التفاوض على أسعار أفضل لمنتجاتهم وخفض تكاليف الإنتاج من خلال عمليات الشراء بالجملة للمدخلات والحصول على إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة بالإضافة إلى ذلك يمكن للتعاونيات الدعوة إلى سياسات تفيد أعضائها وتضمن سماع أصواتهم على المستويين المحلي والوطني
واختتم قائلا بشكل عام تلعب الجمعيات التعاونية دورًا حيويًا في دعم المزارعين وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة مما يساهم في التنمية الشاملة للمجتمعات الريفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باحث مصري محمود كمال الري مزارعين الجمعیات التعاونیة
إقرأ أيضاً:
حالات يمكن فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية.. قانون الإجراءات يوضح
تساءل العديد من المواطنين عن الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية، فالحكم النهائي هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاد طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.
وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
(1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً.
(2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
(3) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .
(4) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
(5) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه”.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب