من يقف خلف جرأة برامج التوك شو في تكسير الثوابت.. حلقة المساكنة نموذجا!
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
مع قناعتي الكاملة بالأهداف الحقيقية لمن يقف خلف بعض البرامج الحوارية التي تتناول عدداً من القضايا التي تمس عقيدتنا وثوابتنا، وقناعتي بأن المستهدف من ذلك هو توجيه البوصلة للرأي العام في بلادي من أجل إشغالهم عن قضايا حياتية مصيرية في يومهم وغَدِهم..
وللعلم فلُعبة التوجيه هذه كانت من أبجديات المدرسة التي أسسها النازي "جوزيف جوبلز" صاحب الجمل الشهيرة التي صارت دستورا للأفاكين من صُنّاع إعلام الخداع والتغييب مثل قوله: كلما كبرت الكذبة سهل تصديقها!، وقوله: اكذب، ثم اكذب حتى يصدقك الناس!
فيتلاعبون بعقول الشعوب ويصرفونهم يُمنة ويسرة متى شاؤوا عن قضايا بعينها، ولمن يعرف لُعبة العصفورة فين! كما تستخدم في بلادي للتعتيم عن ماهية ما يجري خلف الأكَمة! وذلك بالعمل على تخليق حدث ما اجتماعي أو ديني من أجل شغل الرأي العام إما لصرفهم عن قضية سياسية لا يراد لهم الحديث عنها أو حتى مجرد الإلتفات إليها، أو ربما لأزمة اقتصادية استفحلت جنباتها واستعصى عليهم حلها، وإما لتمرير قوانين أو تعديلات دستورية معينة ترغب السلطة في تمريرها في جنح الليل والشعوب المستأنسة منشغلة بما فجَّره الإعلام الموجه من أطروحات تمس دنيا الناس ودينهم .
ولسان حالهم هو التشجيع لكل ما يعنّ لدى العقول التي تختبىء خلف الكواليس "جهاز الsamsung”" فكل شىء مباح الخوض فيه والتعرض له طالما كان في المصلحة، أيّا ما كان خطر الأطروحة على عقائد الشعب أو على تماسكه الإجتماعي أو كانت سببا في الانفلات الخُلقي، لا ضير! طالما كان في مصلحة السلطة.
أقول ومع يقيني التام بتلك الأهداف التي لا تنطلي على أبسط الشرائح من عامة الناس إلا إنني منزعج جدا من المادة التي تقدمها الميديا في بعض بلادنا العربية "تونس، مصر، لبنان" ومن مدى الجرأة بل والوقاحة في تناولها مستهينين بذلك بخطورة اللعب بالنار فيما يخص عقيدة الغالبية، وكان من الواجب على السلطة الذود عنها وليس مجرد الاحترام المزعوم الصادر من الطرف المحايد!.
وليس من المقبول أن يُفسَح المجال لشذاذ الآفاق من بعض المخنثين خلقاً وسلوكاً، وليس من المقبول كذلك أن يُفرضوا عبر شاشات التلفاز ليبثوا القيحَ مما تجود به قريحتهم انتصاراً لشياطينهم، أو تحقيقاً للمشاهدات الفلكية لملاك المحطة الفضائية ممن لا دين لهم ولا خلاق، أو لربما ـ وهو مربط الفرس ـ من أجل تحقيق المستهدف المطلوب للقائمين على السلطة كما قلنا في بداية حديثنا من إشغال الناس عن ما يدبر لهم ولبلادهم!
كيف يسمح لبعضهم بإهالة التراب على بعض المسلّمات والثوابت الإجتماعية والدينية دون حسيب أو رقيب، فيتناولون ما يشاؤون بالغمز واللمز والتحقير ويتعمدون الخلط في الأوراق، كما حدث في الحديث عن "المساكنة".
و"المساكنة" لمن لا يعرف دعوةٌ للزنا مقننةٌ في أبسط تعريفٍ..وهي ارتباط مؤجل ـ على شرط المزاج! ـ بين شاب وفتاة يجمعهما منزل ما، فتحدث بينهما من الخلوة والمعاشرة، ولا زواج بينهما إلا إذا تحقق الرضا وحدث الإشباع! وإلا انصرف الطرفان واتفقا على "انهاء التجربة!"
وهكذا حولوا الزواج من كونه ميثاقا غليظاً محْمّياً من الشريعة الإسلامية لضمان صحته بجملة من الشروط والأركان، إلى تجربة شهوانية مقننة..
لا شك أن المجتمع قد انزلق إلى هوة سحيقة من العادات التي أصبحت واقعاً مريراً نشاهده يوميا في الشوارع والمتنزهات وعلى المقاهي وفي قاعات الأفراح بل وفي داخل الجامعات بين الجنسين ممن فتحت لهم الأبواب على مصراعيها!.لاحظ أن الفكرة لا علاقة لها بتيسير الزواج بين الشباب وإلا فخطوات التيسير معروفة "أقلهنّ مهوراً أكثرهنّ بركة"، "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه" إنما الأمر عبارة عن رغبة كامنة من بعض أصحاب الشهوات الراغبين في إشباع رغباتهم وملذاتهم بعيداً عن قيود الشريعة.
وسأضع أمام القارىء جزءاً من حوار أُجري مع أحد هؤلاء وهو يعبر عن تجربته التي عاشها مع خليلته فيما أسموه بـ "المساكنة" بعيداً عن القيود التي يتأففون منها!
فيقول: "لم أخشَ مواجهة المجتمع، لدي أفكاري ومؤمن بها، وحتى لا أتعرض للمضايقات اخترت السكن مع حبيبتي في وسط القاهرة، هناك لا يتدخل أحد في خصوصياتي!".
وتابع: "عشت معها أشهرا عدة لم تصادفني أي مشكلة، فهذه الحياة لم تتوافر في أي حي آخر بخلاف وسط البلد، والأحياء الملاصقة لها، وأجزاء من حي المعادي، ورغم أن حبيبتي هجرتني، لكني مؤمن بحريتها الكاملة، وحرية امتلاك كل شخص فينا لجسده!، وأرفض أي ملكية أو وصاية على الجسد تحت أي مسمى!. عندما أحببتها وتواصلنا بكل شعورنا كان تقارباً طبيعياً، من دون اي شروط أو حراسة أو مصادرة!". انتهى
لا شك أن المجتمع قد انزلق إلى هوة سحيقة من العادات التي أصبحت واقعاً مريراً نشاهده يوميا في الشوارع والمتنزهات وعلى المقاهي وفي قاعات الأفراح بل وفي داخل الجامعات بين الجنسين ممن فتحت لهم الأبواب على مصراعيها!.
والخطورة فوق ذلك أن تغض الدولة الطرف عما يجري بل وتبارك بعضه لتتحول من الحياد السلبي إلى المشاركة في المؤامرة على عاداتنا ومعتقداتنا فهذا مما لا طاقة لنا به..
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير الرأي مصر المجتمع مصر علاقات مجتمع رأي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة رياضة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مبتكرون عمانيون: يكشفون الجزء المفقود في حلقة دعم الابتكارات من الفكرة و حتى مراحل الإنتاج و التصنيع
يشهد قطاع الابتكار في سلطنة عُمان اهتمامًا واسعًا من الجهات الحكومية ومؤسسات الدعم الخاصة، إلا أن المبتكرين لا يزالون يواجهون تحديات عند الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التصنيع والتسويق على نطاق يعزز تواجدهم وجاهزيتهم للتنافس في الأسواق المحلية والعالمية. وسلطت "عمان" الضوء على تجارب عدد من المبتكرين العمانيين، وتطرقت إلى مناقشة أبرز التحديات والفرص في بيئة الابتكار، وأهمية تعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص في سبيل إيجاد فرص أكبر، إلى جانب توجيه الجهود إلى استدامة المشاريع المبتكرة وضمان تواجدها ضمن سلاسل تصنيع وإنتاج ترفد الإنتاج المحلي.
حيث أكد أحمد بن خميس البوصافي، مستشار وزير الثقافة والرياضة والشباب لشؤون المجالس واللجان، أن وزارة الثقافة والرياضة والشباب تسعى إلى ترسيخ ثقافة الابتكار لدى الشباب العماني، وذلك من خلال برامج ومبادرات نوعية تُعزز مشاركتهم في التنمية، مثل "جائزة الإجادة الشبابية"، و"مسابقة الأندية للإبداع الثقافي"، وبرامج "الهاكاثون" المتخصصة.
وأشار إلى أن "مركز الشباب" يمثل منصة رئيسية لدعم وتحويل الأفكار إلى مشاريع منتجة، مؤكدًا حرص الوزارة على تمثيل عُمان في المحافل الدولية، وتكريم المبتكرين، كما لفت إلى دعم الوزارة لمبادرات رائدة مثل "سفراء الابتكار" و"القائد المبتكر" التي تسهم في تمكين جيل شبابي مبتكر وفاعل اقتصاديًا.
تنسيق متكامل لدعم رواد الأعمال الشباب
وأشار البوصافي حول التنسيق المؤسسي إلى أن الوزارة تحرص على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة بما يعزز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وأكد أن هناك تنسيقًا قائمًا بين "مركز الشباب" والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم الشركات الناشئة التي يقودها شباب عمانيون.
وأوضح أن المركز يحتضن عددًا من هذه الشركات، ويوفر لها الدعم من خلال التدريب والتوجيه، إلى جانب فتح فرص تجارية تساعد في ترسيخ وجودها في السوقين المحلي والدولي. ولفت إلى أن برنامج "تمكّن" السنوي يُعد أحد أبرز المبادرات التي تنفذها الوزارة، ويستهدف أصحاب العمل الحر بتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحويل مشاريعهم إلى مصادر دخل مستدامة، بالإضافة إلى ربطهم بعدد من الجهات الحكومية والخاصة من خلال عقود تضمن استمرارية وتطوير هذه المشاريع.
معالجة التحديات
كما أوضح أن الوزارة تدرك طبيعة العقبات التي قد تحول بين الفكرة وتطبيقها على أرض الواقع، وتعمل على معالجتها من خلال مبادرات نوعية مثل مشروع "مهارات المستقبل"، الذي أُطلق بهدف استشراف المهارات المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً.
وبيّن أن هذا المشروع شمل أربع دراسات بحثية تناولت التعليم المدرسي والجامعي، وركزت على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات الرعاية الصحية والهندسة المعمارية، إضافة إلى دراسة حول مشاريع الاستزراع السمكي والوظائف المستقبلية المرتبطة بها.
وأكد البوصافي أن الوزارة تسعى باستمرار إلى تحفيز الشباب من خلال التكريم السنوي للمبدعين والمجيدين في مجال الابتكار، سواء على المستوى المحلي أو في المحافل الخليجية. وأشار إلى أن مركز الشباب نظم مؤخرًا جلسة حوارية مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، سعادة دارين تانغ، لمناقشة سبل حماية حقوق المبتكرين الشباب واستعراض جهود سلطنة عمان في هذا الإطار.
من جانبها أكدت سمية بنت سعيد السيابية، مبتكرة وأخصائية ابتكار وأولمبياد علمي، على أهمية الحاضنات والمسرعات ومراكز الابتكار، حيث إنها تلعب دورًا محوريًا في توجيه المبتكرين وتوفير بيئة داعمة، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى ربطها بشكل أقوى مع القطاعات الصناعية لتسريع التطبيق الفعلي للابتكارات، بالإضافة إلى أهمية ربطها أكثر بالصناعة والسوق، لأن كثيرًا من الابتكارات لا تجد طريقها للتطبيق بسبب هذا الانفصال، وعدم وجود خطة واضحة في ربط الابتكار بعمليات إنتاجية وتصنيعية معينة.
وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المبتكرين هو بطء الإجراءات التي تعيق تحويل فكرة المنتج من الصورة الأولية إلى التصنيع، وعدم وجود ربط قوي بين الابتكار والصناعة، مشيرة إلى أن استفادتها من البرامج والحوافز الحكومية في البحث والتطوير كانت مجدية خلال المراحل الأولى من المشروع، في حين يصعب الحصول على دعم لتطوير المنتج أو إنتاجه في المراحل الأخرى، إلى جانب الإجراءات المعقدة في التنفيذ واحتياجها لزمن طويل، داعية إلى ضرورة تسهيل الإجراءات وزيادة الدعم العملي للمبتكرين لضمان استدامة المشاريع.
ودعت السيابية إلى تعزيز الشراكات بين الجامعات والجهات الداعمة للابتكار، مؤكدة أن ضعف الربط مع القطاع الصناعي يحبس الأبحاث داخل الجامعات، مشددة على أهمية إقرار تشريعات تحفز الاستثمار في مصانع صغيرة تدعم المبتكرين، مع الإشارة إلى أن غياب مرافق الإنتاج والتسويق يبقى العائق الأكبر أمام تحويل الأفكار إلى منتجات تجارية.
من جانبها أكدت الدكتورة منى الحبسية، مبتكرة واختصاصية مختبرات في مركز الصحة الوراثية، أن السياسات الحكومية تشجع الابتكار لكنها تواجه فجوة في التنفيذ، مشيرة إلى أهمية تسريع الإجراءات وتوفير تمويل موجه. ودعت إلى تطوير دور الحاضنات والمسرعات لتشمل الدعم الفني والعلمي المتخصص بما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار وتمكين المبتكرين، لافتة إلى أنه تتوافر فرص واسعة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال إنشاء مصانع مبتكرة، إلا أنها تتطلب شراكات استراتيجية وبيئة تنظيمية مرنة قائمة على فهم متبادل، فالقطاع الخاص يمتلك الخبرة السوقية والقدرة التمويلية، في حين يتمتع القطاع العام بالأدوات التشريعية والدعم المؤسسي.
من جهة أخرى، أكد المبتكر مؤيد البلوشي على الاستفادة من البرامج والسياسات الحكومية وحاضنات الأعمال خلال فكرة ابتكاره، مشيرًا إلى أن برنامج "الشركات الناشئة العمانية الواعدة" قدم له حزمة شاملة من الدعم، تضمنت تدريبًا مكثفًا وإرشادًا متخصصًا، بالإضافة إلى مساعدة في تطوير النماذج الأولية. وكان لهذا الدعم دور كبير في تحويل مشروعه من فكرة أولية إلى نموذج عملي قابل للتطوير والاختبار، لافتًا إلى أن الدعم لم يقتصر على المستوى المحلي، حيث أبدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار دعمها لمشاركته في معرض جنيف الدولي للاختراعات، من خلال تمويل تكاليف الرحلة والعرض، مما أتاح له فرصة عرض الابتكار على منصة عالمية، مما جذب الأنظار وأدى إلى تحقيق الفوز. وأكد البلوشي على أهمية الاستثمارات الحكومية في تمكين المبدعين وتقديم الفرص لهم لعرض ابتكاراتهم عالميًا.
وأشار البلوشي إلى أن من أبرز التحديات التي يواجهها المبتكر العماني هي الفجوة بين الابتكار والتصنيع التجاري، حيث يصعب الحصول على التمويل المناسب أو العثور على منشآت صناعية محلية قادرة على الإنتاج بالجودة المطلوبة. كما أضاف أن هناك ضعفًا في تبني المشاريع الابتكارية من بعض الجهات الحكومية مع غياب قنوات واضحة لتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتطبيق، ودعا إلى تعزيز الربط بين المبتكرين والقطاع الصناعي، وتبسيط إجراءات الملكية الفكرية والدعم المالي، علمًا أن ابتكاره عبارة عن جهاز ذكي مخصص للسلامة والإنقاذ البحري، ويهدف لحماية أرواح الصيادين والعاملين في البحر عبر إرسال إشارات استغاثة دقيقة في حالات الطوارئ باستخدام تقنيات حديثة، إذ تم تطوير الجهاز ليتحمل أقسى الظروف البحرية، مستوحى من ملاحظاته لحوادث الغرق التي كان بالإمكان تفاديها لو كانت هناك وسيلة تواصل فعالة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية